الصين تستأثر بـ«الكلمة الأخيرة» في صفقة «تيك توك»

أعلنت «بايت دانس» أنها ستلتزم القواعد الصينية في صادراتها (رويترز)
أعلنت «بايت دانس» أنها ستلتزم القواعد الصينية في صادراتها (رويترز)
TT

الصين تستأثر بـ«الكلمة الأخيرة» في صفقة «تيك توك»

أعلنت «بايت دانس» أنها ستلتزم القواعد الصينية في صادراتها (رويترز)
أعلنت «بايت دانس» أنها ستلتزم القواعد الصينية في صادراتها (رويترز)

في خطوة تعرقل رغبة الإدارة الأميركية في الاستحواذ على تطبيق «تيك توك» الصيني، أعلنت مجموعة «بايت دانس» الصينية أنها ستلتزم بشكل صارم بالقواعد الصينية في التعامل مع الصادرات التكنولوجية للشركة.
وذكرت الشركة، وهي الشركة الأم لمنصة «تيك توك» للتواصل الاجتماعي، في بيان نقلت عنه وكالة «بلومبرغ» الأحد، أنها سجلت القواعد الجديدة للقيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا، والتي أصدرتها وزارة التجارة ووزارة العلوم والتكنولوجيا في الصين يوم 28 أغسطس (آب).
وكانت وسائل إعلام صينية قد أفادت في وقت سابق الأحد، بأن السلطات الصينية قامت بتحديث قواعد التصدير لإعطاء نفسها القول الفصل في البيع القسري لمنصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية. ووفقاً لـ«التعديلات» على «كتالوج التقنيات المحظورة أو المقيد تصديرها من الصين» الذي صدر عن وزارة التجارة يوم الجمعة، فقد تم توسيع قيود التصدير لتشمل «تكنولوجيا خدمة المعلومات الشخصية القائمة على تحليل البيانات» و«تقنية واجهة الذكاء الصناعي».
ويأتي إعلان الصين عن القيود الجديدة؛ كي تضمن أن شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» تحصل على موافقة الحكومة الصينية قبل أن توقع أي اتفاق، في خطوة قد تهدد خطط الشركات الأميركية للاستحواذ على عمليات تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة. وفي مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، تم نشرها في وقت متأخر من يوم السبت، قال البروفسور كوي فان، من جامعة «الأعمال والاقتصاد الدولي» الصينية، إن التعديلات الجديدة يمكن أن تشمل التقنيات الخاصة بشركة «بايت دانس»، ومقرها بكين التي يتبعها تطبيق «تيك توك».
ورغم الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويجبر «بايت دانس» على بيع أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة إلى شركة أميركية في غضون 90 يوماً، فإن قواعد التصدير الجديدة يمكن أن تمنح بكين القول الفصل في مسار أي عملية للبيع. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة خضعت فيها اللوائح للتعديل كانت في عام 2008.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن شركة «بايت دانس» قد أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية الاثنين الماضي، لمعارضة الأمر الرئاسي الصادر من الرئيس ترمب الذي يهدف إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وعلى خط الأزمة، أوضحت «بلومبرغ» في تقرير قبل أيام، أن تطبيق «تريلر» (Triller) المنافس لـ«تيك توك»، وشركة الاستثمار العالمية «سنتريكس» هما أحدث الراغبين في شراء أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة بعرض بقيمة 20 مليار دولار.
ويعني ذلك انضمام الراغبين الجدد بالشراء، إلى شركات «أوراكل» و«مايكروسوفت» و«تويتر» الراغبة في الحصول على تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير. وأعلنت «مايكروسوفت» منذ ذلك الحين عن شراكة غير متوقعة مع «وول مارت» لشراء أصول «تيك توك». كما أجرت «تويتر» و«نيتفليكس» أيضاً مناقشات حول عملية شراء محتملة، بينما أكدت شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، أنها ليست في المنافسة.
وبعد تقرير «بلومبرغ»، قال متحدث باسم «تيك توك» لوكالة «رويترز»، إن الشركة لم تتلقَّ عرضاً، أو تم الاتصال بها بشأن عرض محتمل، وقد قللوا من أهمية الفكرة لـ«بلومبرغ»، ووصفوا الصفقة بأنها غير معقولة. وأثار هذا الأمر تساؤلات حول كون الصفقة المقترحة بين اثنين من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شعبية في الولايات المتحدة تمثل محاولة جادة، أم أنها كانت حيلة دعائية. ومع ذلك، أكد تطبيق «تريلر» العرض، مدعياً أنه قدمه مباشرة إلى شركة «بايت دانس» مالكة «تيك توك»، وليس إلى «تيك توك» نفسه. وقال بوبي سارنيفشت، الرئيس التنفيذي لشركة «تريلر» في بيان: «قدمنا عرضنا مباشرة إلى (بايت دانس) من خلال (سنتريكس) وتأكدنا من تسلمه، ولم نقدم العرض لـ(تيك توك)، ولم يشارك (تيك توك) في هذا على الإطلاق، ونتعامل مباشرة مع رئيس مجلس الإدارة فقط».
وأضاف: «نحن نتفهم أن عرضنا مزعج لبعض المديرين التنفيذيين في (تيك توك) في الولايات المتحدة؛ لأنه يزعج صفقة قد تكون أكثر ملاءمة لهم وأقل مواتاة للمساهمين، ويبذلون كل ما في وسعهم لتشويه سمعة عرضنا ومنع اعتباره حقيقياً».



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.