«بن داود القابضة» السعودية تستعد لبيع 20 % من رأسمالها

الموافقة على طرح 22.8 مليون سهم في فبراير المقبل

«بن داود القابضة» تتجه نحو طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام في السعودية (الشرق الأوسط)
«بن داود القابضة» تتجه نحو طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بن داود القابضة» السعودية تستعد لبيع 20 % من رأسمالها

«بن داود القابضة» تتجه نحو طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام في السعودية (الشرق الأوسط)
«بن داود القابضة» تتجه نحو طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بن داود القابضة السعودية عن عزمها بيع 20 في المائة من أسهمها في طرح عام للإدراج في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) لما مجموعه 22.8 مليون سهم، تمثل 20 في المائة من رأسمال الشركة.
وحصلت «بن داود القابضة» على موافقة «تداول» لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية في فبراير (شباط) من العام المقبل، من خلال 22.8 مليون سهم، على أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
وقال أحمد عبد الرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، إن الشركة تدير اثنتين من أشهر العلامات التجارية لمتاجر السوبرماركت في السعودية، هما «بن داود» و«الدانوب»، مشيراً إلى أن تاريخ الشركة يعود لافتتاح أول متجر لبيع المواد الغذائية في عام 1984، حيث حققت تطوراً ملحوظاً ليصل مجمل أعداد الفروع حالياً إلى 73 متجراً في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف بن داود «تاريخ الشركة غني في مجال خدمة الحجاج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تمتع بمجموعة من المقومات التي تؤهل لاغتنام فرص النمو المتاحة في القطاع، ويشمل ذلك وضعنا المالي القوي، وعلاقاتنا الممتازة مع الموردين، وشبكة متاجرنا الاستراتيجية».
وبحسب بن داود حول توجه قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في المملكة «ندرك تماماً أن الطرح سيمنح المستثمرين الجدد منصة قوية لنمو رؤوس أموالهم مستقبلا».
وعن استخدام مستحصلات الاكتتاب، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة ستوزع عائدات الطرح على المساهمين الحاليين، مضيفاً أن الشركة ليست بالضرورة في حاجة إلى العائدات المحصلة من الاكتتاب العام لتنفيذ أي خطط توسعية، حيث تتمتع بوضع مالي قوي في الوقت الحالي، وليس لديها أي ديون.
وعن التوسع خارج الأسواق السعودية، قال بن داود «ليس لدينا أي خطط فورية لفتح متجر خارج سوقنا المحلية، على الرغم من طموحنا في أن نصبح علامة تجارية رائدة للبيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، وسنراقب الفرص فور ظهورها... في الوقت الحاضر، تركز الشركة على التوسع في جميع أنحاء السعودية من خلال افتتاح فروع جديدة»، مستطرداً «خلال النصف الأول من عام 2020 افتتحنا 4 متاجر، ونخطط لافتتاح واحد آخر في النصف الثاني من العام».
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، فإن الشركة تعد ثالث أكبر شركة من حيث الحصة السوقية للإيرادات خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وتملك سجلاً في النمو وهوامش الربح المستدامة على مدار 10 سنوات مع مبيعات بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار) في عام 2019، وسجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 6.4 في المائة بالمقارنة إلى عام 2018.
وتتوقع الشركة أن تنمو السوق السعودية بمعدل 5.1 في المائة خلال عامي 2019 و2024، مشيرة إلى أنها تعمل في قطاع اقتصادي أثبت مرونته العالية خلال أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وسجلت «بن داود القابضة» صافي دخل 419 مليون ريال (111.7 مليون دولار) مع هامش ربح 8.7 في المائة، كما لم تسجل الشركة في عام 2019 أي مديونية، ووصل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية إلى 770 مليون ريال (205.3 مليون دولار).



رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» العالمية رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3»، إلى جانب التصنيفات الإيجابية من الوكالات العالمية الأخرى، يعزز ثقة المستثمرين ويخلق فرصاً أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية بوصفها وجهة استثمارية عالمية.

وأضاف الحصان عبر حسابه في منصة «إكس»، أن هذا الإعلان يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الطموحة التي تبنتها الحكومة السعودية.

وكانت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» قد أعلنت، مساء الجمعة، رفع تصنيف السعودية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى «إيه إيه 3» من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وأكدت الوكالة على تقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، الذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة، مشيرة إلى جهود البلاد في استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعـدة الاقتصادية عـن طريق الإنفاق التحولي.