«بن داود القابضة» السعودية تستعد لبيع 20 % من رأسمالها

الموافقة على طرح 22.8 مليون سهم في فبراير المقبل

«بن داود القابضة» تتجه نحو طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام في السعودية (الشرق الأوسط)
«بن داود القابضة» تتجه نحو طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بن داود القابضة» السعودية تستعد لبيع 20 % من رأسمالها

«بن داود القابضة» تتجه نحو طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام في السعودية (الشرق الأوسط)
«بن داود القابضة» تتجه نحو طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بن داود القابضة السعودية عن عزمها بيع 20 في المائة من أسهمها في طرح عام للإدراج في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) لما مجموعه 22.8 مليون سهم، تمثل 20 في المائة من رأسمال الشركة.
وحصلت «بن داود القابضة» على موافقة «تداول» لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية في فبراير (شباط) من العام المقبل، من خلال 22.8 مليون سهم، على أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
وقال أحمد عبد الرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، إن الشركة تدير اثنتين من أشهر العلامات التجارية لمتاجر السوبرماركت في السعودية، هما «بن داود» و«الدانوب»، مشيراً إلى أن تاريخ الشركة يعود لافتتاح أول متجر لبيع المواد الغذائية في عام 1984، حيث حققت تطوراً ملحوظاً ليصل مجمل أعداد الفروع حالياً إلى 73 متجراً في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف بن داود «تاريخ الشركة غني في مجال خدمة الحجاج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تمتع بمجموعة من المقومات التي تؤهل لاغتنام فرص النمو المتاحة في القطاع، ويشمل ذلك وضعنا المالي القوي، وعلاقاتنا الممتازة مع الموردين، وشبكة متاجرنا الاستراتيجية».
وبحسب بن داود حول توجه قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في المملكة «ندرك تماماً أن الطرح سيمنح المستثمرين الجدد منصة قوية لنمو رؤوس أموالهم مستقبلا».
وعن استخدام مستحصلات الاكتتاب، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة ستوزع عائدات الطرح على المساهمين الحاليين، مضيفاً أن الشركة ليست بالضرورة في حاجة إلى العائدات المحصلة من الاكتتاب العام لتنفيذ أي خطط توسعية، حيث تتمتع بوضع مالي قوي في الوقت الحالي، وليس لديها أي ديون.
وعن التوسع خارج الأسواق السعودية، قال بن داود «ليس لدينا أي خطط فورية لفتح متجر خارج سوقنا المحلية، على الرغم من طموحنا في أن نصبح علامة تجارية رائدة للبيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، وسنراقب الفرص فور ظهورها... في الوقت الحاضر، تركز الشركة على التوسع في جميع أنحاء السعودية من خلال افتتاح فروع جديدة»، مستطرداً «خلال النصف الأول من عام 2020 افتتحنا 4 متاجر، ونخطط لافتتاح واحد آخر في النصف الثاني من العام».
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، فإن الشركة تعد ثالث أكبر شركة من حيث الحصة السوقية للإيرادات خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وتملك سجلاً في النمو وهوامش الربح المستدامة على مدار 10 سنوات مع مبيعات بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار) في عام 2019، وسجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 6.4 في المائة بالمقارنة إلى عام 2018.
وتتوقع الشركة أن تنمو السوق السعودية بمعدل 5.1 في المائة خلال عامي 2019 و2024، مشيرة إلى أنها تعمل في قطاع اقتصادي أثبت مرونته العالية خلال أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وسجلت «بن داود القابضة» صافي دخل 419 مليون ريال (111.7 مليون دولار) مع هامش ربح 8.7 في المائة، كما لم تسجل الشركة في عام 2019 أي مديونية، ووصل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية إلى 770 مليون ريال (205.3 مليون دولار).



رهانات الفائدة الأميركية تدفع الدولار لأكبر مكسب أسبوعي في شهرين

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

رهانات الفائدة الأميركية تدفع الدولار لأكبر مكسب أسبوعي في شهرين

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، اليوم الجمعة، متجهاً لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له في شهرين، مع ازدياد رهانات المستثمرين على رفع أكبر لأسعار الفائدة الأميركية، ما دفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، وأعاد الين الياباني إلى الاقتراب من مستوى 160 يناً للدولار، الذي يثير مخاوف من تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي قال فيها إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران، مخاوف بشأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط، ما دفع أسعار الخام إلى الصعود وعزز توقعات التضخم. وجاء ذلك ليضيف ضغوطاً إلى المخاوف التي أثارتها بيانات هذا الأسبوع بشأن استمرار التضخم الأميركي عند مستويات مرتفعة، ما دفع المستثمرين إلى تقييم احتمالات لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر من المعتاد الشهر المقبل، وفق «رويترز».

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 34 نقطة أساس خلال الجلستين الماضيتين، مسجلة أكبر زيادة لها خلال يومين في ثلاث سنوات ونصف السنة، لتبلغ 4.8602 في المائة في أحدث التعاملات.

وصعد اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1059 دولار، ليظل فوق أدنى مستوى له أمام العملة الأميركية منذ أبريل (نيسان) 2025. لكنه يتجه إلى تسجيل تراجع أسبوعي بنسبة 0.7 في المائة، وهو الأكبر منذ أواخر سبتمبر (أيلول).

وحذر مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، من استمرار التضخم الأميركي عند مستويات مرتفعة، فيما أبدى بعضهم استعداداً للنظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إذا لم تتراجع ضغوط الأسعار. وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين يقدرون احتمال رفع الفائدة بهذه النسبة الشهر المقبل بنحو 14.5 في المائة، ارتفاعاً من صفر في المائة الأسبوع الماضي.

كما يراقب المستثمرون الاضطرابات في أسهم شركات التكنولوجيا، عقب رحيل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، في وقت يواجه فيه القطاع ضغوطاً مرتبطة بمخاوف التمويل والتنظيم.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات لدى «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إنه «إذا شهدنا مزيداً من التراجع الحاد في أسواق الأسهم، فقد يشكل ذلك ضغطاً سلبياً على الدولار الأميركي».

وأضافت أن الزخم القوي للعملة الأميركية قد يستمر على المدى القريب، خصوصاً مع ترقب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن أي إشارات إضافية تدعم رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد تمنح الدولار مزيداً من المكاسب.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 103.18 نقطة، مستقراً قرب أعلى مستوى له منذ أبريل 2025. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9 في المائة، هي الأكبر منذ سبتمبر.

الين تحت ضغط مخاوف التدخل

واستقر الين الياباني عند 159.89 مقابل الدولار، ليظل قريباً من أضعف مستوياته منذ مطلع سبتمبر، وسط تصاعد المخاوف من تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف. وتراجعت العملة اليابانية بنسبة 0.9 في المائة خلال الأسبوع، متجهة لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ سبتمبر.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، الجمعة، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع تقلبات سوق العملات، بعدما لامس الين لفترة وجيزة مستوى 160 يناً للدولار الخميس.

وكانت اليابان قد أنفقت 15.4 تريليون ين (96.47 مليار دولار) لدعم عملتها، بعدما هبطت إلى أدنى مستوى لها في أربعة عقود عند 163.99 ين للدولار في أواخر يوليو (تموز).

وقال محللون لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه» (إم يو إف جي) في مذكرة إن إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة الأميركية باتجاه مزيد من التشدد وسّعت الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، متجاوزة في الوقت الراهن الدعم الذي توفره توقعات استمرار تطبيع السياسة النقدية لبنك اليابان.

وأضافوا أن اقتراب الدولار من مستوى 160 يناً يجعل المخاطر مقابل العائد أقل جاذبية للمستثمرين الذين يراهنون على مزيد من ارتفاع زوج الدولار والين.

وتراجع الدولار الأسترالي بنحو 2.5 في المائة خلال الشهر الماضي، ليكون الأسوأ أداء بين عملات مجموعة العشر الرئيسية أمام الدولار الأميركي، والعملة الوحيدة ضمن المجموعة التي تسعّر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة فيها العام المقبل. وبلغ الدولار الأسترالي 0.6802 دولار.

واستقر الدولار إلى حد كبير أمام الفرنك السويسري عند 0.835 فرنك، مقترباً من أعلى مستوى له في شهر.

وفي أسواق الطاقة، تباينت أسعار النفط، الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 95.79 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4 في المائة إلى 88.38 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، هبطت البتكوين بنسبة 4 في المائة إلى 68587 دولاراً، لتتراجع دون مستوى 70 ألف دولار الرئيسي وتسجل أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب). كما انخفضت إيثريوم بأكثر من 4 في المائة إلى 1925.59 دولار.


الأسهم الآسيوية تتباين مع تقييم تداعيات رحيل هوانغ على قطاع الذكاء الاصطناعي

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات التداول في مصرف «هانا بنك» في سيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات التداول في مصرف «هانا بنك» في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتباين مع تقييم تداعيات رحيل هوانغ على قطاع الذكاء الاصطناعي

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات التداول في مصرف «هانا بنك» في سيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات التداول في مصرف «هانا بنك» في سيول (إ.ب.أ)

تباين أداء الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين تداعيات استقالة جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا»، وانعكاساتها المحتملة على صناعة الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، رغم الخسائر التي سجلتها «وول ستريت» في وقت سابق، بعدما تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 في المائة عقب رحيل هوانغ عن الشركة.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.8 في المائة إلى 61283.16 نقطة. وصعدت أسهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات أشباه الموصلات بنسبة 1.5 في المائة، في حين تراجعت أسهم شركة «كيوكسيا هولدينغز» لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 2.5 في المائة، وانخفضت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في «أوبن إيه آي»، بنسبة 5.2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر «كوسبي» القياسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 5317.05 نقطة، وانخفضت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس»، إحدى أكبر الشركات الكورية الجنوبية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.7 في المائة، فيما هبطت أسهم شركة «إس كيه هاينكس» المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة بنسبة 2 في المائة.

وفي تايوان، ارتفع مؤشر «تايكس» بنسبة 1.7 في المائة، فيما زادت أسهم شركة «تي إس إم سي» (شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات)، أكبر شركات تصنيع الرقائق في البلاد، بنسبة 0.9 في المائة.

وتثير استقالة هوانغ، الذي شارك في تأسيس «إنفيديا» وكان أحد أبرز مهندسي استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دوره المحوري في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، تساؤلات بشأن انعكاسات رحيله على مسار تطوير هذه التكنولوجيا.

وكان هوانغ يمثل الوجه الأبرز للشركة، حتى إن بعض العاملين في القطاع كانوا يرون أن مكانته تتجاوز مكانة «إنفيديا» نفسها.

وجاء إعلان استقالته الخميس، عقب إثارة علاقته العاطفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي، فيما تولت المديرة المالية للشركة منذ فترة طويلة، كوليت كريس، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة.

وتعتمد أسهم العديد من شركات معدات الذكاء الاصطناعي في آسيا بدرجة كبيرة على وتيرة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.9 في المائة إلى 23786.48 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3663.71 نقطة.

وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» بنسبة 0.7 في المائة إلى 9084.80 نقطة، بينما تراجع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.2 في المائة.

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي قد تراجع الخميس بنسبة 0.4 في المائة، كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة، وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بالنسبة نفسها.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم بعض منافسي «إنفيديا»، إذ صعدت أسهم شركة «إيه إم دي» (أدفانسد مايكرو ديفايسز) بنسبة 5.9 في المائة خلال تعاملات الخميس.

كما تعرضت الأسواق لضغوط واسعة بفعل ارتفاع أسعار النفط، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، قال فيها إن الولايات المتحدة «لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران»، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وكتب ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن طويل. لقد حصلنا على أموالهم، مئات مليارات الدولارات، وحصلنا على مضيقهم أيضاً».

واستقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الجمعة، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.1 في المائة إلى 95.70 دولار للبرميل، بعدما كانت تدور حول 72 دولاراً للبرميل في أواخر فبراير (شباط)، قبل اندلاع الحرب مع إيران.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة إلى 88.41 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار إلى 159.91 ين ياباني، مقارنة بـ159.84 ين، فيما سجل اليورو 1.1059 دولار، مقابل 1.1055 دولار في الجلسة السابقة.


الذهب يسترد بعض خسائره وسط ترقب بيانات أسعار المنتجين الأميركية

عقد ذهبي معروض داخل متجر مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
عقد ذهبي معروض داخل متجر مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
TT

الذهب يسترد بعض خسائره وسط ترقب بيانات أسعار المنتجين الأميركية

عقد ذهبي معروض داخل متجر مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
عقد ذهبي معروض داخل متجر مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع ظهور عمليات شراء للاستفادة من انخفاض الأسعار، بعدما سجل المعدن الأصفر في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في أكثر من عام، فيما تحوّل تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المرتقبة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المائة إلى 3918.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش، لكنه لا يزال متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 3.6 في المائة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 1 في المائة إلى 3922.60 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى «أواندا»، إن ارتفاع اليوم يعكس إلى حد كبير تعديلاً في مراكز المستثمرين، بعدما دفعت موجة الهبوط الحادة في الجلسة السابقة عدداً من مؤشرات الزخم قصيرة الأجل إلى مستويات تشير إلى تشبع بيعي حاد.

وأضاف أن أحد العوامل التي قد تدعم الذهب على المدى القصير يتمثل في حدوث تراجع مفاجئ في عوائد سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي قد يحد من قوة الدولار.

وكانت أسعار الذهب في المعاملات الفورية قد سجلت الخميس أدنى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع الآمال بالتوصل إلى تسوية للصراع في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من ارتفاع التضخم واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 89 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، في حين تبلغ احتمالات رفعها بمقدار 50 نقطة أساس نحو 11 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد عادة ملاذاً للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، ما يقلل جاذبيته للمستثمرين.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الخميس، إن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة مرجح، في إطار مساعي البنك المركزي الأميركي لخفض مستويات التضخم المرتفعة في اقتصاد لا يزال يتمتع بقدر من المتانة.

وأظهرت بيانات ارتفاع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، لكنه ظل عند مستوى يتماشى مع استقرار سوق العمل.

وتترقب الأسواق الآن صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر نشرها عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 50.27 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم بنسبة 1.8 في المائة إلى 1011.65 دولار، لكن المعدنين يتجهان أيضاً لتسجيل خسائر أسبوعية.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 1 في المائة إلى 1533.29 دولار للأونصة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية محدودة.