اجتماع «النووي الإيراني» اليوم بعد تفعيل واشنطن آلية «سناب باك»

طهران قللت من قدرة الولايات المتحدة على إعادة العقوبات الأممية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عقب مباحثات في طهران الثلاثاء (الوكالة الدولية)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عقب مباحثات في طهران الثلاثاء (الوكالة الدولية)
TT

اجتماع «النووي الإيراني» اليوم بعد تفعيل واشنطن آلية «سناب باك»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عقب مباحثات في طهران الثلاثاء (الوكالة الدولية)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عقب مباحثات في طهران الثلاثاء (الوكالة الدولية)

عشية لقاء يجمع أطراف الاتفاق النووي على طاولة المفاوضات في فيينا، قللت طهران مرة أخرى من فرص نجاح التحرك الأميركي لإعادة العقوبات الدولية على إيران، عقب تفعيل آلية «سناب باك»، في محاولة أميركية أخيرة لمنع رفع حظر السلاح الأممي المفروض على إيران، وفق 6 قرارات صادرة من مجلس الأمن تم تعليقها بموجب القرار (2231)، في يوليو (تموز) 2015، ما دامت إيران تمتثل للاتفاق النووي.
وأنهت الحكومة الإيرانية، أمس، صمتها على آخر إعلان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن إعادة العقوبات على إيران. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، قوله إن بومبيو «يتخذ قرارات غير قانونية وغير عقلانية، لهذا لا يمكنها الالتزام حتى بالأساس القانوني الواضح لهذه القرارات»، وأضاف أن «سناب باك» لإعادة العقوبات الدولية «آلية داخل الاتفاق النووي»، مشيراً إلى أن «الإدارة الأميركية انسحبت من الاتفاق النووي رسمياً، في خطوة غير عقلانية، ومن الواضح أنه ليس بإمكانها استخدام آليات ضمن الاتفاق».
وأقدمت الولايات المتحدة على تفعيل آلية «سناب باك»، بعد امتناع غالبية أعضاء مجلس الأمن عن تمرير مشروع أميركي لتمديد حظر السلاح المقرر انتهائه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال بومبيو، الخميس، إن العقوبات التلقائية، وفق آلية «سناب باك»، ستعود في 20 من سبتمبر (أيلول). وتعهد بقطع الطريق على أي محاولة في مجلس الأمن لمواصلة تخفيف العقوبات.
وتعتمد الخطوة الأميركية على انتهاكات كثيرة، بدأت إيران تنفيذها رسمياً منذ مايو (أيار) 2019، في إطار إجراء مماثل للرد على العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على إيران عقب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.
وحسب القرار (2231)، فإن الدول المشاركة في الاتفاق النووي يحق لها تفعيل آلية لإعادة العقوبات الأممية. ولكن أطراف الاتفاق النووي عارضت الخطوة الأميركية لأنها انسحبت أصلاً من الاتفاق النووي.
والثلاثاء، أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر سفير إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، ديان تريانسياه دجالي، أنه «لا يوجد إجماع في مجلس الأمن على اتخاذ أي إجراء بشأن خطوة (سناب باك)»، مضيفاً أن الرئيس «ليس في وضع يسمح له باتخاذ مزيد من الإجراءات».
وبموازاة التحرك الأميركي لتفعيل «سناب باك»، عززت إيران نهاية الأسبوع الماضي موقعها مع أطراف الاتفاق النووي، بقبولها دخول المفتشين الدوليين إلى موقعين سريين يشتبه في وجود أنشطة غير معلنة فيهما. وجاء هذا التطور بعد مشاورات أجراها المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، وجهاً لوجه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
ومن المقرر أن يلتئم أطراف الاتفاق النووي، اليوم، على طاولة المفاوضات في فيينا، لبحث آخر تطورات الملف النووي الإيراني، خاصة تفعيل آلية «سناب باك»، في اجتماع دوري ترأسه هليغا شميد، نائبة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي يشرف على تنفيذ الاتفاق.
وأفادت وكالات رسمية إيرانية، أمس، بأن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، غادر طهران، أمس، على رأس وفد إيراني للمشاركة في اجتماع فيينا.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية، كاظم غريب آبادي، أن عراقجي سيعقد اجتماعات ثنائية مع رؤساء بعد الوفود المشاركة في الاجتماع، عقب وصوله إلى فيينا، مشيراً إلى عقد اجتماع بين أطراف الاتفاق النووي على مستوى الخبراء، على أن يواصل عراقجي اجتماعاته الثنائية على هامش اجتماع اليوم في فيينا.
وسيجتمع عراقجي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير الخارجية النمساوي في وقت لاحق، حسب غريب آبادي.
ومن المقرر أن يقدم المدير العام للوكالة الدولية تقريراً جديداً لمجلس حكام الوكالة حول تطورات الملف الإيرانية، بعد قرار تبناه أعضاء المجلس، في يونيو (حزيران) الماضي، ينتقد مستوى التعاون الإيراني.
ومن جانبه، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، في تغريدة عبر «تويتر»، عن اجتماعات تحضرية جرت على مستوى المديرين السياسيين، أمس، للجنة المشتركة في الاتفاق النووي، مضيفاً أن «المشاركين في الاتفاق النووي لديهم كثير من الموضوعات للمناقشة».
وخطف المسؤول الروسي الأضواء في وسائل الإعلام الإيرانية، خلال الأيام الأخيرة، بسبب تغريدات متتالية عن التوترات الإيرانية - الأميركية، تنتقد أغلبها المواقف الأميركية، خاصة تمديد حظر السلاح، وتشيد بالمواقف الأوروبية في الاتفاق النووي.



أنقرة: دمشق ليست لديها إرادة للتطبيع... وروسيا على الحياد

روسيا ترى أن العقبة الأساسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق هي وجود القوات التركية في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)
روسيا ترى أن العقبة الأساسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق هي وجود القوات التركية في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)
TT

أنقرة: دمشق ليست لديها إرادة للتطبيع... وروسيا على الحياد

روسيا ترى أن العقبة الأساسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق هي وجود القوات التركية في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)
روسيا ترى أن العقبة الأساسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق هي وجود القوات التركية في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

حمَّلت تركيا حكومة دمشق المسؤولية عن جمود مسار تطبيع العلاقات فيما بينهما، ورأت أن ذلك دفع روسيا إلى عدم التحرك والبقاء على الحياد، وأكدت في الوقت نفسه أن قواتها جاهزة لعملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال سوريا في أي وقت.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن «روسيا تقف على الحياد نوعاً ما بخصوص تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وإذا أرادت حكومة دمشق اتخاذ خطوات بشأن بعض القضايا الحاسمة فلا أعتقد أن الروس سيقولون لا».

وأضاف فيدان، في مقابلة تلفزيونية، ليل الجمعة - السبت: «لكنني لا أعتقد، ولا أرى أن الروس سيمارسون ضغوطاً كبيرة على دمشق لاتخاذ هذه الخطوات، وبصراحة، يبدو أنهم محايدون بعض الشيء بشأن هذه القضية».

وتابع: «المسألة الأولى هي إعلان الإرادة، وبما أن رئيسنا (رجب طيب إردوغان) يعلن إرادته على الملأ حول رغبته في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات، فإن رد الأسد على هذه المبادرة مهم... المشكلة هي أن محاورينا (دمشق) يجدون صعوبة في الفهم».

فيدان ونظيراه الروسي سيرغي لافروف والإيراني عباس عراقجي قبل اجتماع ثلاثي حول سوريا في نيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية التركية)

وحمَّلت روسيا مؤخراً تركيا المسؤولية عن جمود مسار التطبيع مع الحكومة السورية، وقال المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، إنه يصعب على دمشق الدخول في حوار مع أنقرة من دون ضمانات بشأن انسحاب قواتها، مضيفاً: «الأتراك يتصرفون كدولة احتلال في سوريا».

وقال لافرنتييف، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، الخميس، من السابق لأوانه حدوث لقاء بين الأسد وإردوغان أو توقع التواصل على مستوى أعلى، في مسار أستانة، كما كانت الحال قبل 18 شهراً تقريباً، لافتاً إلى أن هناك اتصالات على مستوى وزارتي الدفاع التركية والسورية.

روسيا ترى أن العقبة الأساسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق هي وجود القوات التركية في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

وأكد فيدان ضرورة اتخاذ بعض الخطوات اللازمة للتوصل إلى حل في المسألة السورية، ويجب على حكومة دمشق أن تختار إعادة نحو 10 ملايين سوري في الخارج إلى بلادهم.

تحذير من التوسع الإسرائيلي

ولفت فيدان إلى أن الحكومة في سوريا تواجه حالياً تأثيرات التوسع الإسرائيلي في المنطقة بشكل لم يسبق له مثيل، قائلاً إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، شاهدنا الطيران الإسرائيلي يضرب الميليشيات الإيرانية بشكل ممنهج، مرة أو مرتين، وأحياناً ثلاث مرات في الأسبوع.

وأضاف: «كانوا ينفذون الضربات بالتنسيق مع الروس، والآن نشاهد أن وتيرة الضربات زادت بعد الحرب في قطاع غزة».

من ناحية أخرى، شدد فيدان على أنه لن يكون هناك أي تنازل في «الحرب ضد الإرهاب»، منتقداً الدعم الأميركي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» غالبية قوامها.

وقال: «بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأميركية وفوز دونالد ترمب، سنواصل القتال حتى يجري القضاء على هذا التهديد، وعلى الحلفاء والدول الأخرى في المنطقة أن يتفهموا جديتنا».

وتعد تركيا «وحدات حماية الشعب الكردية»، ذراعاً سورية لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنَّف من جانب تركيا وحلفائها الغربيين منظمةً إرهابيةً.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمح مراراً في الأسابيع الأخيرة إلى عملية عسكرية تركية جديدة في شمال سوريا (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان إنه طلب من ترمب، خلال اتصال هاتفي لتهنئته بالفوز في الانتخابات وقف الدعم الأميركي المقدم للقوات الكردية في شرق سوريا، وأكد أن تركيا لن تتوانى في اتخاذ أي خطوات، والقيام بأي عمليات لحماية أمن حدودها وشعبها، وستعمل على إكمال الحلقات الناقصة في الحزام الأمني على حدودها الجنوبية مع سوريا بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً.

وقال المتحدث باسم «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، في تركيا، عمر تشليك، إن القوات المسلحة التركية في وضع يمكِّنها من بدء عملية عسكرية في شمال سوريا بمجرد صدور الأوامر.

عملية عسكرية تركية

وأضاف تشيليك، في مؤتمر صحافي، ليل الجمعة - السبت، عقب اجتماع لجنة القرار المركزية في «حزب العدالة والتنمية»: «نتابع التحركات في المنطقة، خلال السنوات السابقة كانت تصدر أوامر العمليات العسكرية، وبعدها بشهر أو شهرين يجري تنفيذها، أما الآن فالجيش مستعد ويده على الزناد للقيام بالعمل العسكري، فور صدور الأوامر».

الدعم الأميركي لقوات قسد نقطة خلافية بين أنقرة ودمشق (أرشيفية)

وأكد أن مسألة الحفاظ على عمق 30 كيلومتراً من الحدود مع سوريا، مسألة حساسة ومهمة جداً، وعندما ترى الحكومة أي تحرك من «الإرهابيين» تعده تهديداً، ويدفعها للتحرك الفوري.

وتابع تشيليك: «كانت هناك محاولة لتأسيس دويلة إرهابية على حدودنا الجنوبية، ولولا العمليات العسكرية كانت ستكون واقعاً، لكن جرى تدميره بفعل القوات المسلحة».

وأكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن الجيش التركي يمكن أن يقوم بأي عمليات في أي وقت انطلاقاً من القانون الدولي وحق الدفاع المشروع عن النفس.

وعبَّرت روسيا صراحة عن رفضها قيام تركيا بعملية عسكرية جديدة، وقال المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إنه من غير المقبول أن تقوم تركيا بعملية في سوريا، بينما تترقب أنقرة موقف إدارة ترمب الجديدة وإذا ما كانت ستتخذ خطوات لدعمها، وكذلك قرارها بشأن انسحاب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا.