سهما {أبل} و{تسلا} يتألقان بعد التقسيم

ارتفع سهم أبل نحو 3% في أول يوم تداولات بعد تقسيم الأسهم (رويترز)
ارتفع سهم أبل نحو 3% في أول يوم تداولات بعد تقسيم الأسهم (رويترز)
TT

سهما {أبل} و{تسلا} يتألقان بعد التقسيم

ارتفع سهم أبل نحو 3% في أول يوم تداولات بعد تقسيم الأسهم (رويترز)
ارتفع سهم أبل نحو 3% في أول يوم تداولات بعد تقسيم الأسهم (رويترز)

تألق سهما أبل وتسلا خلال تعاملات الاثنين، في الجلسة الأولى بعد دخول عملية تقسيم السهمين حيز النفاذ، فيما بلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا عند الفتح للجلسة السادسة على التوالي، إذ وضعت الرهانات على تعاف اقتصادي على خلفية استمرار دعم البنك المركزي المؤشر على مسار تحقيق أفضل أداء له في شهر أغسطس (آب) منذ عقود.
وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع 1.72 نقطة، بما يعادل 0.05 بالمائة، إلى 3509.73 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 10.21 نقطة، أو 0.04 بالمائة، إلى 28643.66 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 23.18 نقطة، أو 0.20 بالمائة، ليبلغ 11718.81 نقطة.
واستقبلت أسواق المال الأميركية الاثنين تداول سهمي أبل وتسلا بعد التجزئة في خطوة ينتظرها صغار المستثمرين من أجل شراء الأسهم، والتي وقفت وراء الصعود الكبير لمؤشرات الأسهم الأميركية في خضم جائحة كورونا.
وحقق سهم تسلا مكاسب قوية في تعاملات الاثنين، حيث ارتفع السهم بنسبة 4.3 بالمائة إلى مستوى 461.80 دولار، فيما ارتفع سهم أبل بعد التقسيم بنسبة 2.89 بالمائة إلى 128.41 دولار.
وعادة ما يؤدي تقسيم أسهم الشركات إلى زيادة سيولة السهم بالسوق، وتقليص ثمنه بما يتيح تملكه أمام فئة أكبر من المستثمرين، وفي الوقت ذاته تشهد الأسهم بعد تجزئتها ارتفاعات صاروخية، نتيجة لزيادة الإقبال عليها من قبل المستثمرين الذين كانوا في وقت سابق لا يستطيعون شراءها.
ومنذ إعلان أبل عن تجزئة سهم الشركة الذي يحوم حول مستويات 500 دولار للسهم، ارتفع سهم الشركة بنحو 32% والذي جاء بالتزامن مع الإعلان عن نتائج الشركة الفصلية للثلاثة أشهر المنتهية في يونيو (حزيران) الماضي والتي جاءت أفضل من توقعات المحللين. وارتفع سهم الشركة الأميركية بأكثر من 64 بالمائة هذا العام، مما دفعها لتجاوز حاجز التريليوني دولار للمرة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر.
وحصل مساهمو أبل على 4 أسهم لكل سهم واحد بعد التجزئة، ليحوم سعر السهم بعد التجزئة حول مستويات 100 دولار للسهم.
ومنذ إعلان تسلا عن تجزئة السهم في 11 أغسطس الماضي، ارتفع سهم الشركة بنحو 57% ليواصل صعوده المطرد منذ مطلع الجاري ويحوم حول مستويات 2000 دولار للسهم.
وسيحصل مساهمو تسلا على 5 أسهم مقابل كل سهم واحد، ليحوم سعر السهم بعد التجزئة حول مستويات 400 دولار للسهم، في وقت تشير فيه بيوت الأبحاث إلى أن السهم سيواصل اتجاهه الصعودي خلال الفترة المقبلة.
ويقول محللون لصحيفة «فايننشال تايمز» إن توجه الشركتين نحو تجزئة السهم يعيد إلى الواجهة عادة قديمة كانت الشركات تلجأ إليها لزيادة معدلات السيولة في أسهمها، مع الإشارة إلى تراجع حاد في ذلك الأمر منذ تسعينيات القرن الماضي حينما بلغ عدد الشركات التي قامت بتجزئة أسهمها على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 100 شركة. وهبط عدد الشركات إلى خانة الآحاد منذ 2016 مع تراجع مطرد منذ ذلك الحين في عدد الشركات التي تلجأ إلى تجزئة أسهمها.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.