بلاتيني وبلاتر أمام القضاء السويسري مجدداً بتهم فساد

بلاتيني رئيس يويفا السابق (أ.ف.ب)
بلاتيني رئيس يويفا السابق (أ.ف.ب)
TT

بلاتيني وبلاتر أمام القضاء السويسري مجدداً بتهم فساد

بلاتيني رئيس يويفا السابق (أ.ف.ب)
بلاتيني رئيس يويفا السابق (أ.ف.ب)

مثل الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمام القضاء السويسري أمس في إطار إجراءات فُتحت عام 2015، لحصوله بطريقة مشبوهة على دفعة مالية بقيمة مليوني فرنك سويسري من الرئيس السابق للاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر.
ووصل النجم السابق المتوّج بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، بسيارة أجرة الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا (6,45 توقيت غرينتش) إلى مقر مكتب المدعي العام في بيرن مرتديا سترة زرقاء دون ربطة عنق، ورافقه محاميه دانيال ميلن ودخل المبنى بعد إلقاء التحية الصباحية على المراسلين الصحافيين المتواجدين.
وأدلى بلاتيني بأقواله أمام المدعي العام توماس هيلدبراند الذي قام في يونيو (حزيران) الماضي بتمديد التحقيق مع القائد السابق لمنتخب فرنسا، بسبب حصوله على دفعة مثيرة للجدل عام 2011 بما يساوي 2,2 مليون دولار دون عقد مكتوب، لعمل استشاري قام به عام 2002 لصالح الفيفا. وبناء عليه، قرر مكتب المحامي العام الفيدرالي تمديد التحقيق في قضية بلاتيني، 65 عاما، للاشتباه في «إدارة غير عادلة، الاختلاس والتزوير المالي».
ويواجه بلاتيني الآن وضع «المتّهم»، فيما يتم الاستماع إلى بلاتر اليوم في نفس القضية.
ومن المستهدفين في القضية أيضا، الأمين العام السابق لفيفا الفرنسي جيروم فالكه، والمدير المالي السابق الألماني ماركوس كاتنر «بسبب الإدارة غير العادلة»، كما حدّدت وزارة العدل.
وكان بلاتيني صرح في يونيو بأن وزارة العدل «أكدت كتابيا في مايو 2018 لمحاميّ أن هذا الملف الذي يعود تاريخه إلى 2015 مغلق بالنسبة إليّ. وليس لدي أي شك للاعتقاد أن المدعي هيلدبراند لديه وجهة نظر أخرى للأمور».
وقال بلاتيني آنذاك إنه يتعرّض للاضطهاد من قبل فيفا، وأوضح: «بعد خمس سنوات، من المحتمل أن يواصل فيفا مضايقتي من خلال الشكاوى بهدف وحيد هو إبقائي خارج كرة القدم وتشويه سمعتي».
ورأى نجم يوفنتوس الإيطالي السابق أن الإجراءات التأديبية أمام فيفا ومحكمة التحكيم الرياضية لم تسمح له بالحصول على محاكمة عادلة، وأن النصوص السارية وقت وقوع الأحداث، من عام 2007 إلى عام 2011، لم تطبق، وأن إيقافه كان مخالفاً لحرية ممارسة النشاط المهني، وبالتالي انتهاك حقه في احترام الحياة الخاصة والأسرية.
وكان القضاء السويسري قد فتح إجراء جزائيا في سبتمبر 2015، يستهدف بلاتر في ما يخص الدفعة المشبوهة. وقال بلاتر مؤخرا لوكالة فرانس برس: «أكرر، يتعلق الأمر بدفعة راتب متأخرة عن عمل قام به ميشال بلاتيني. تمّ التحقق من صحة المبلغ من قبل اللجنة المالية. لا يمكن ربط هذا الأمر بالقضاء الجزائي».
وأدّت هذه الدفعة إلى إيقاف بلاتر ،84 عاما، وبلاتيني لعدة سنوات عن كامل الأنشطة الكروية، ما حرم الفرنسي من الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي في 2016.
وأكدت محكمة التحكيم الرياضية إيقاف بلاتيني، مقلصة إياه لأربع سنوات، وتبعتها المحكمة الفيدرالية السويسرية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن طلبه «غير مقبول»، مع الاعتراف بأن توقيفه كان له «أثر سلبي» على حياته الخاصة.
واستجوب القاضي هيلدبراند في أواخر يوليو (تموز) بلاتر في تحقيق منفصل حول منح حقوق تلفزيونية للاتحاد الكاريبي لكرة القدم. ولا يزال بلاتر يمضي فترة الإيقاف الممتدة ستة أعوام، بينما انتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».