الهند تتهم الصين بمحاولة تغيير «الوضع الحالي» على الحدود

أعلنت التصدي لتحركات عسكرية صينية

عربات تابعة للجيش الهندي على طريق «سريناغار- لاداخ» السريع شمال شرقي البلاد (أ.ب)
عربات تابعة للجيش الهندي على طريق «سريناغار- لاداخ» السريع شمال شرقي البلاد (أ.ب)
TT

الهند تتهم الصين بمحاولة تغيير «الوضع الحالي» على الحدود

عربات تابعة للجيش الهندي على طريق «سريناغار- لاداخ» السريع شمال شرقي البلاد (أ.ب)
عربات تابعة للجيش الهندي على طريق «سريناغار- لاداخ» السريع شمال شرقي البلاد (أ.ب)

قالت الحكومة الهندية اليوم (الاثنين) إن القوات الصينية نفذت تحركات عسكرية «لتغيير الوضع الحالي» على حدود الهيمالايا المتنازع عليها، ولكن الجنود الهنود تمكنوا من التصدي لها.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الهندية أن الاشتباك الجديد بين الجارتين الآسيويتين وقع في منطقة لاداخ الحدودية، ليلة 29 و30 أغسطس (آب) الجاري، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء في البيان أن «(قوات التحرير الشعبي الصيني) انتهكت الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه من خلال تواصل عسكري ودبلوماسي، في ظل الوضع المستمر في غرب لاداخ، ونفذت تحركات عسكرية مستفزة لتغيير الوضع القائم».
وأضاف البيان: «القوات الهندية استبقت نشاط (قوات التحرير الشعبي) على الضفة الجنوبية لبحيرة بانجونج تسو، واتخذت إجراءات لتعزيز مواقعنا، وإحباط النيات الصينية لتغيير الحقائق على الأرض بصورة أحادية».
وقال خبراء عسكريون هنود لقنوات إخبارية محلية، إن تغيير الوضع الحالي للحدود الفعلية التي تعرف باسم خط السيطرة الفعلية بصورة أحادية، يشير إلى أن القوات الصينية حاولت عبور الحدود.
ويشار إلى أن منطقة لاداخ شهدت اشتباكاً بين القوات الهندية والصينية في يونيو (حزيران) الماضي، ما أسفر عن مقتل 20 جندياً هندياً، وبعده بدأت الدولتان في إجراء مباحثات لتخفيف حدة التوتر.
وقالت وزارة الدفاع اليوم إن الجيش الهندي ملتزم بالحفاظ على السلام والهدوء من خلال الحوار: «ولكنه عازم أيضاً على حماية وحدة أراضيه».
وأوضحت الحكومة الهندية أن اجتماعاً على مستوى كبار القادة العسكريين يعقد حالياً في المنطقة لحل هذه القضايا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».