فندق «فورسيزونز الرياض» يفوز بجائزتين في حفل توزيع جوائز الفنادق العالمية الفاخرة لعام 2014

فندق «فورسيزونز الرياض» يفوز بجائزتين في حفل توزيع جوائز الفنادق العالمية الفاخرة لعام 2014
TT

فندق «فورسيزونز الرياض» يفوز بجائزتين في حفل توزيع جوائز الفنادق العالمية الفاخرة لعام 2014

فندق «فورسيزونز الرياض» يفوز بجائزتين في حفل توزيع جوائز الفنادق العالمية الفاخرة لعام 2014

* فاز فندق «فورسيزونز الرياض» بجائزة «أرقى فندق ومركز مؤتمرات» في فئة «البلدان» على مستوى السعودية، وبجائزة «أفضل تصميم فندق فاخر» في فئة «القارات» على مستوى الشرق الأوسط، خلال حفل توزيع جوائز الفنادق العالمية الفاخرة لعام 2014 الذي عقد مؤخرا في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وتعتبر هذه السنة هي الثالثة على التوالي التي يفوز فيها الفندق بجائزة مرموقة، فقد أصبح فندق «فورسيزونز الرياض» مقصدا للمسافرين من رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم، وللسعوديين المحليين على حد سواء، حيث يقدم خدمة لا مثيل لها وغرفا مجددة معاصرة ومجموعة مختارة من المطاعم، وناديا صحّيا للرجال تم تجديده حديثا ووسائل راحة معاصرة.
ومن جهته، قال أنتوني تايلر، مدير عام فندق «فورسيزونز الرياض»: «نحن محظوظون جدا بإدارة فندق كبير في موقع رائع في مدينة الرياض. يسعدنا ويشرفنا أن نفوز بهاتين الجائزتين المرموقتين، حيث إن هذا دليل تقدير لفندقنا وإدارتنا والموظفين لدينا الذين يسعون باستمرار لتوفير الأفضل من حيث المنتج والخدمة، وتجربة لا تنسى لزوّار الفندق».
وجوائز الفنادق العالمية الفاخرة هي ذروة الإنجاز للفنادق الراقية في جميع أنحاء العالم، وهي تقدّم من قبل منظمة عالمية رائدة تقوم بتكريم الفنادق على مرافقها ذات المستوى العالمي.



السعودية وإسبانيا تناقشان فرص توطين صناعة «الدرون» و«السفن» و«السيارات»

أحد اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في إسبانيا (الشرق الأوسط)
أحد اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في إسبانيا (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وإسبانيا تناقشان فرص توطين صناعة «الدرون» و«السفن» و«السيارات»

أحد اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في إسبانيا (الشرق الأوسط)
أحد اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في إسبانيا (الشرق الأوسط)

ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، مع قادة كبرى الشركات الإسبانية، الفرص المتبادلة في مجال توطين أبرز الصناعات المتقدّمة التي تركّز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشمل توطين صناعة الطائرات دون طيّار ذات الحمولة الثقيلة ومكوّناتها، والسيارات وهندستها وتصميمها، وبناء السفن، والمحافظة على سلاسل إمداد تصنيعها، إضافةً إلى تطوير عمليات المسح الجيولوجي الشاملة والمستدامة.

وبدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية من يوم الخميس الماضي، زيارة رسمية إلى إسبانيا، يبحث من خلالها فرص تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، وحلول الاستدامة التعدينية، وجذب شركات التعدين الإسبانية؛ للاستثمار في الفرص النوعية التي يوفّرها القطاع في السعودية.

وبحث الخريّف، خلال لقاءات ثنائية عقدها مع شركات إسبانية في مدريد، السبت، الفرص المشتركة في صناعتي طائرات «الدرون» والسيارات، وتطوير عمليات المسح الجيولوجي، وذلك بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن عياف آل مقرن، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.

سلاسل الإمداد

تضمّنت الشركات الإسبانية التي التقى الخريف بمسؤوليها؛ شركة «Drone Hopper» المتخصصة في تصنيع الطائرات دون طيار، وشركة «Ferroglobe» التعدينية، وشركة «Reinasa Forgins & Casting»، البارزة في تقديم سلاسل الإمداد لصناعات السفن والأسمنت والمعدات الثقيلة، إضافة إلى شركة «IDIADA» الرائدة في تصميم وهندسة السيارات، وشركة «Xcalibur» للمسح الجيولوجي.

من جهة أخرى، التقى الخريّف مديرة المعهد الجيولوجي والتعدين الإسباني آنا ماريا ألونسو زارزا، وناقش معها فرص التعاون في مجال البحوث الجيولوجية، وتوفير البيانات الجيولوجية والفنية عالية الدقة والجودة الضرورية لمختلف التطبيقات العلمية والصناعية، واطلع معاليه خلال جولته في المتحف التابع للمعهد على مجموعة المعادن والصخور والأحافير المعروضة فيه، التي تمثّل مختلف مناطق المعادن في إسبانيا والعالم.

الميزان التجاري

يُذْكر أن الميزان التجاري بين المملكة وإسبانيا يكشف أن الصادرات السعودية غير النفطية إلى إسبانيا بلغت 2.72 مليار ريال سعودي (725.3 مليون دولار) في عام 2023، وتضمّنت منتجات الصناعات الكيماوية، واللدائن ومصنوعاتها، والمعادن العادية ومصنوعاتها.

ووصل إجمالي الواردات غير النفطية من إسبانيا خلال العام نفسه 9.13 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وشملت آلات وأجهزة ومعدات كهربائية، ومنتجات صيدلية، وزيوتاً عطرية.