تحذيرات من إعدام لاعب مصارعة لمشاركته في احتجاجات إيران

صورة لاعب المصارعة نويد أفكاري الذي يواجه حكماً بالإعدام جرى تداولها على موقع التواصل (تويتر)
صورة لاعب المصارعة نويد أفكاري الذي يواجه حكماً بالإعدام جرى تداولها على موقع التواصل (تويتر)
TT

تحذيرات من إعدام لاعب مصارعة لمشاركته في احتجاجات إيران

صورة لاعب المصارعة نويد أفكاري الذي يواجه حكماً بالإعدام جرى تداولها على موقع التواصل (تويتر)
صورة لاعب المصارعة نويد أفكاري الذي يواجه حكماً بالإعدام جرى تداولها على موقع التواصل (تويتر)

حذر ناشطون في مجال حقوق الإنسان من إعدام رياضي بتهمة «المحاربة»، وقتل عنصر من قوات الأمن، بسبب مشاركته في احتجاجات مناهضة للنظام، شهدتها بمدينة شيراز قبل عامين، فيما يواجه أشقاؤه أحكاماً بالسجن لفترة طويلة.
وأفادت «وكالة حقوق الإنسان في إيران» (هرانا) بأن محكمة التمييز الإيراني صادقت على حكمين بالإعدام أقرتهما محكمة الثورة في شيراز، ضد لاعب المصارعة في شيراز، نويد أفكاري، باتهامات عديدة، منها «المحاربة»، وقتل عنصر من قوات الأمن، خلال احتجاجات مدينة شيراز قبل عامين.
كما يواجه أحكاماً بالسجن ست سنوات وستة أشهر، إضافة إلى 74 جلدة.
وتهمة «المحاربة» تُوجّه عادة لمن يواجهون تهماً بالتآمر لقلب نظام الحكم والتمرد المسلح.
وأشارت الوكالة إلى إدانة شقيقه، وحيد أفكاري، بالسجن 54 عاماً وستة أشهر و74 جلدة، كما أصدرت حكماً بالسجن على الشقيق الثالث، 27 عاماً و3 شهور، إضافة إلى 74 جلدة.
ولم تعلّق الجهات المسؤولة والجهاز القضائي على تسريب الوكالة المعنية بحقوق الإنسان، فيما أكدت والدتهم إصدار الأحكام بحق أبنائها، مشددة على براءتهم من تلك التهم.
وذكرت وكالة «هرانا» أن أفكاري وجه رسالة حول تعرضه للتعذيب خلال فترة التحقيق لدى قسم التحريات الخاص بالشرطة الإيرانية، لافتاً إلى أنه أُجبر على الاعتراف قسراً تحت التعذيب «حتى الموت»، واصفاً التهم الموجهة إليه بـ«المُفَبركة والكاذبة من الأساس».
وذكرت مواقع رياضية أن أفكاري كان ضمن اللاعبين المحترفين المرشحين لتمثيل المنتخب الإيراني قبل أعوام قليلة.
وقالت الممثلة والناشطة الإيرانية، وسفيرة «منظمة العفو الدولية»، نازانين بونيدي، في تغريدة على «تويتر»، إن «المصارع البطل نويد أفكاري حُكِم عليه بالإعدام لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران»، ونقلت عن مقربين من اللاعب أنه تعرّض لاعتراف قسري تحت التعذيب.
وخلال الشهرين الماضيين، أطلق الإيرانيون حملتين واسعتين تحت وسم «#لا_تعدموا»، بمشاركة ناشطين وشخصيات معروفة لحض إيران على عدم إعدام ثمانية شبان أُوقِفوا خلال المظاهرات ضد السلطات في طهران وأصفهان.
واتخذت أول حملة ضد الإعدامات حجماً غير مسبوق، بعدما ثبّتت المحكمة العليا الإيرانية في 14 يوليو (تموز) حكم الإعدام الصادر بحق أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، الشبان الثلاثة الذين أدينوا بالتخريب وإضرام النار خلال مظاهرات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
غير أن ذلك لم يمنع السلطات من شنق مصطفى صالحي، وهو متظاهر أُوقف في شتاء 2017 - 2018 بمحافظة أصفهان (وسط)، مطلع أغسطس (آب).
وشهدت إيران موجات عدة من المظاهرات في السنوات الأخيرة، لا سيما في نوفمبر 2019 احتجاجاً على رفع أسعار الوقود بنسبة 300 في المائة، وفي يناير (كانون الثاني) 2020، بعد اعتراف القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط طائرة مدنية، ما أودى بحياة 176 مدنياً.
ويخشى الناشطون اعتماد السلطات الإيرانية بشكل متزايد على عقوبة الإعدام لمنع قيام أي مظاهرات جديدة.
وبحسب «منظمة العفو الدولية»، وحدها الصين تتخطى إيران من حيث عدد الإعدامات التي تنفذها، وبلغ عدد الإيرانيين الذين تم إعدامهم عام 2016، ما لا يقل عن 251 سجيناً.
وخلال اليومين الماضيين، تحول وسم «#أوقفوا_الإعدام» و«#نويد_أفكاري» على حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع حملة واسعة تطالب السلطات الإيرانية بالإفراج عن الناشطة نسرين ستوده، تحت وسم «#أطلقوا_سراح_نسرين» (57 عاماً)، المضربة عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين.
ووفقاً لزوجها رضا خندان، فقد فقدت ستوده بالفعل أكثر من ستة كيلوغرامات من وزنها حتى اليوم (الأحد).
وأفادت «وكالة الأنباء الألمانية» بأن المحامية حُكِم عليها عام 2018 بالسجن سبع سنوات بتهمة «نشر دعاية تخريبية».
ويقول زوجها إن محكمة ثورية حكمت عليها بالسجن 33 عاماً وستة أشهر. وحتى الآن، لم تؤكد السلطات في طهران أو تنفِ صدور هذا الحكم. وتنفي ستوده كل الاتهامات الموجهة إليها. وقال القضاء الإيراني إنه منح عشرات الآلاف من النزلاء إجازات مؤقتة من السجن بسبب أزمة فيروس كورونا، ليس من بينهم ستوده ولا العديد من نشطاء الحقوق المدنية والسجناء السياسيين.



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.