عودة القيود إلى الحدود الأوروبية ومخاوف من ارتفاع الوفيات

المفوضية دعت إلى تكثيف حملات التلقيح ضد الإنفلونزا بين الأطفال

إسبان يرتدون كمامات للتنزه في مدريد (أ.ب)

في أواخر الشهر الأول من هذا العام، وقبل أن تظهر في أوروبا الإصابات الأولى بفيروس «كورونا المستجدّ» اعتباراً من الثاني عشر من فبراير الماضي، كان الإيطاليّون يتطيّرون من رؤية السيّاح الصينيين، والآسيويين عموماً، خوفاً من انتقال عدوى الوباء الذي لم يكن يُعرَف عنه سوى القليل يومذاك، وكان مرتبطاً بشكل حصري بمقاطعة ووهان الصينية ومحيطها.
لكن بعد ظهور الإصابة الأولى الإيطالية الأولى في 21 فبراير (شباط)، ثم انتشار الوباء بشكل كثيف في مقاطعات الشمال الإيطالي فيما كانت الصين تعلن «انتصارها» على الفيروس، انقلبت الآية، وبدأت الدول تغلق حدودها في وجه الوافدين من إيطاليا التي بقيت لثلاثة أشهر البؤرة الرئيسية لانتشار «كوفيد - 19» في القارة الأوروبية.
واليوم، تنقلب الآية مرة أخرى حيث تسعى إيطاليا لحماية نفسها من الانفجار الواسع لعدد الإصابات الجديدة في محيطها الأوروبي، وتستعدّ لفرض المزيد من التدابير الوقائية على الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي، عشيّة استئناف النشاط الدراسي الذي يخشى الخبراء أن يتحوّل إلى بوّابة واسعة لانتشار الوباء على أبواب الخريف الذي يشهد عادة ظهور العديد من الفيروسات الموسمية. ومع الارتفاع المطرد الذي تشهده معظم الدول الأوروبية في عدد الإصابات اليومية الجديدة، أعلنت الحكومة الإيطالية أنها تدرس تعزيز تدابير الوقاية المفروضة حتى الآن على إسبانيا وكرواتيا واليونان ومالطا، وتعميمها على دول أخرى. وقالت وكيلة وزارة الصحة ساندرا زامبا إن محادثات تجري مع الحكومة الفرنسية لإخضاع الوافدين من فرنسا لفحص إلزامي عند نقاط العبور الجوية والبريّة والبحرية، أو أن يدخلوا مزوّدين بفحص سلبي لا يزيد تاريخه على 72 ساعة. وقالت زامبا إن المحادثات تدور حول مبدأ المعاملة بالمثل الذي تصرّ فرنسا على تطبيقه، وأن هذا الإجراء الذي ينتظر البدء بتنفيذه في الأيام القليلة المقبلة، سيطبّق أيضاً على الوافدين من إسبانيا التي أعلنت أنها ستبدأ هي أيضاً بتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» على الوافدين من إيطاليا.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيطالية تفرض الفحوصات الإلزامية على بعض التنقلات الداخلية منذ منتصف هذا الشهر، بعد ظهور بؤر وبائية جديدة تهدد بانتشار واسع للفيروس، كتلك التي ظهرت في جزيرة سردينيا، وتواجه السلطات الصحية صعوبات في متابعة الإصابات المحتملة التي قد تنجم عنها بسبب استحالة تحديد هوية الذين ترددوا على مواقع البؤرة، وأعطوا معلومات شخصية مزيّفة. وبعد أن قررت السلطات الإقليمية في روما إخضاع الوافدين من سردينيا لفحوصات إلزامية، أعلنت أمس الحكومة الإقليمية في توسكانا فرض الفحوصات على الوافدين من الجزيرة إلى موانئ الإقليم ومطاراته.
وفي فرنسا، تزداد المخاوف من تداعيات عودة 12 مليون طالب غداً الثلاثاء إلى المدارس، في الوقت الذي أُعلنت العاصمة باريس «منطقة حمراء»، على غرار مدينة مرسيليا ومحيطها، وفرض فيها استخدام الكمّامات الواقية حتى في الشوارع. وكانت مجموعة من الأطباء والاختصاصيين في العلوم الوبائية والفيروسات قد طالبت الحكومة بتأجيل موعد العودة إلى المدارس، «لأنها غير جاهزة، وليس ما يمنع أن تتحوّل إلى بؤرة انتشار جديدة للفيروس في ظل التدابير المعتمدة التي لا تضمن التباعد والوقاية الكافية».
الحكومة الفرنسية من جهتها تعترف بخطورة الارتفاع السريع في عدد الإصابات الجديدة، لكنها تعزو ذلك بشكل أساسي إلى حملة الفحوصات الكثيفة التي بلغت 800 ألف خلال الأسبوع الماضي، التي يُنتظر أن تتجاوز المليون هذا الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قرر إعادة فتح المدارس في الربيع الماضي، بعكس ما أوصت به اللجنة العلمية، مشدّداً على أن القرار هو «واجب جمهوري لمكافحة الفوارق الاجتماعية». وتخشى مجموعة الأطباء والعلماء الذين ناشدوا الحكومة تأجيل العودة إلى المدارس من تبعات قرار وزارة التربية عدم اللجوء إلى استخدام المقاعد الفردية للطلاب، وبالتالي استحالة ضمان مسافة التباعد اللازمة. يُضاف إلى ذلك أنه ليس من الوارد في خطة الحكومة تخفيض عدد الطلاب في الصفوف، الذي يصل إلى 35 في المدارس الثانوية. ويقول رئيس اللجنة العلمية الفرنسية جان فرنسوا دلفريسّي: «ستكون هناك إصابات في المدارس، لكننا جاهزون للتعامل معها، وهدفنا الأول هو أن نتحاشى قدر الإمكان إغلاق المدارس والمعاهد».
يُذكر أن «منظمة الصحة العالمية» كانت قد شدّدت على أهمية العودة إلى المدارس، وأوصت بالاقتداء بالدول التي نجحت في استئناف النشاط المدرسي من غير عواقب تُذكر، مثل الصين وكوريا الجنوبية. ودعت جميع الدول إلى وضع خطط طوارئ في حال الاضطرار مجدداً لإغلاق المدارس نتيجة انتشار واسع للوباء بين الطلاب.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عممت على الدول الأعضاء في توصياتها الأخيرة لمرافقة استئناف النشاط الدراسي، بأن «منافع المدرسة في مثل هذه الظروف تتجاوز بكثير المخاطر التي يمكن أن تنشأ عنها»، ودعت إلى تكثيف حملات التلقيح ضد الإنفلونزا والفيروسات الموسمية الأخرى بين الأطفال تحاشياً لازدحام المستشفيات في فترة الخريف الحرجة.
ونبّه المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة من أن معدّل الوفيّات المتدنّي خلال هذه المرحلة من انتشار الوباء مرشّح للارتفاع في الأسابيع المقبلة إلى مستويات أعلى بكثير مما هو عليه الآن، لكن من دون أن يصل إلى ما بلغه في ذروة الوباء خلال الربيع الماضي. وجاء في التنبيه الأخير للمركز أن «الارتفاع المطرد في عدد الإصابات يعقبه، عادة بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع، ارتفاع في عدد الوفيّات طالما أن العلاج الشافي ليس متوفراً بعد»، مشيراً إلى «أن معدّل الوفيّات هو آخر المعدلات التي ترتفع بعد الإصابات والحالات العلاجية والخطرة، لكن خفضه صعب جداً بعد ارتفاعه».