صناعة السفر تعاني رغم محاولات التعافي

«الرحلات الداخلية» تخفف الخسائر الصينية... وتوقعات أميركية قاتمة

يثير تصاعد البطالة وما يتبعها من تباطؤ الإنفاق موجة تشاؤم حول قدرات صناعة السفر على التعافي سريعا (أ.ف.ب)
يثير تصاعد البطالة وما يتبعها من تباطؤ الإنفاق موجة تشاؤم حول قدرات صناعة السفر على التعافي سريعا (أ.ف.ب)
TT

صناعة السفر تعاني رغم محاولات التعافي

يثير تصاعد البطالة وما يتبعها من تباطؤ الإنفاق موجة تشاؤم حول قدرات صناعة السفر على التعافي سريعا (أ.ف.ب)
يثير تصاعد البطالة وما يتبعها من تباطؤ الإنفاق موجة تشاؤم حول قدرات صناعة السفر على التعافي سريعا (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة بلومبرغ أن عملية تعافي صناعة السفر في الولايات المتحدة قد تستمر إلى عام 2021، بشكل أكثر مما كان متوقعا في الأصل إذا تباطأ إنفاق المستهلكين مع تصاعد البطالة.
وأوضحت أن شركات الطيران والفنادق حققت صعودا في نشاطها في وقت سابق من هذا الشهر، حيث بدأ التعافي من الجائحة معقولاً «لكن الأمور تبدو قاتمة الآن». وذكرت مساء السبت أنه من الواضح أن السياح يترددون في السفر الجوي، أو حتى المغامرة بعيدا عن الوطن.
وتوجد خطط لدى شركة «إم جي إم ريزورتس» لخفض 18 ألف وظيفة، أي أكثر من ربع قوتها العاملة في الولايات المتحدة قبل انتشار الجائحة، حيث تراجعت الزيارات إلى لاس فيغاس. كما أن شركات الطيران الأميركية تواجه تخفيضا محتملا في عشرات الآلاف من الوظائف ما لم يمدد الكونغرس لقانون «كيرز» الذي يهدف إلى معالجة الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة. وتقتضي الخطط الأميركية بتسيير الرحلات الجوية بأقل من 50 في المائة من جدولها المعتاد في الربع الرابع، بينما قد تشهد شركات الطيران الأميركية والأوروبية انخفاضا في الإيرادات بأكثر من 50 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وفقا لبلومبرغ.
وعلى الجانب الآخر للمحيط الهادئ، سجلت أكبر شركة طيران في الصين السبت خسائر أقل حدة في الفصل الثاني مع انتعاش السفر الداخلي، في وقت تمكنت الحكومة الصينية من السيطرة على تفشي فيروس كورونا إلى حد بعيد.
ولم يسجل البلد الذي شهد ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى العام الماضي أي وفيات جديدة منذ مايو (أيار)، ما سمح بعودة حذرة إلى حركة الطيران للعمل والسياحة إنما داخل الحدود، رغم الفوضى التي يثيرها كوفيد-19 في أمكنة أخرى.
وسجلت شركة «تشاينا ساذرن إيرلاينز» التي تعد الأكبر في البلاد من حيث عدد الركاب، خسائر بقيمة 2.9 مليار يوان (422 مليون دولار) خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، مقارنة بـ5.3 مليارات يوان في الفصل الأول، من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وقالت الشركة في إعلان نتائجها «لقد أحدثت جائحة كوفيد-19 تأثيرا عميقا وطويل الأمد على مستوى العالم»، متوقعة تفاقم حالة عدم اليقين.
لكنها أضافت أن «سوق الطيران في الصين ستكون أول من يتعافى، والاتجاه العام للتعافي والتنمية موات»، مشيرة إلى «طلب قوي محتمل للسفر» إذا تم كبح الفيروس.
وسجلت شركة طيران «إير تشاينا» خسائر إجمالية بلغت 9.4 مليار يوان في النصف الأول، وبلغت الخسارة 4.6 مليارات في الفصل الثاني، أي أقل بقليل من الـ4.8 مليارات في الفصل الأول.
غير أن ثاني أكبر شركة طيران في البلاد «تشاينا إيسترن إيرلاينز» خالفت هذا الاتجاه مع تسجيل خسائر أكبر بين أبريل ويونيو بلغت 4.6 مليارات يوان، مقارنة بـ3.6 مليارات في الفترة من يناير إلى مارس. ويعود هذا إلى سياسية خفض الأسعار التي أعادت المسافرين إلى الشركة لكن مع خفض هامش الربح أيضا.
وأطلقت نحو عشر شركات طيران صينية عروضا بهدف تعزيز الطلب منذ إعلان السيطرة على الفيروس.
وقال أوليفييه بونتي، نائب مدير مركز «فوروارد كيز» لتحليل حركة الطيران: «هذه لحظة مفصلية للغاية باعتبار أنها المرة الأولى منذ انتشار كوفيد-19 يعود جزء من سوق الطيران في مكان ما في العالم إلى مستويات ما قبل الجائحة».



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».