فرنسا تدين «التصعيد التركي» في شرق المتوسط وتربط الحوار بوقفه

وزيرة الجيوش فلورانس بارلي (أ.ف.ب)
وزيرة الجيوش فلورانس بارلي (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تدين «التصعيد التركي» في شرق المتوسط وتربط الحوار بوقفه

وزيرة الجيوش فلورانس بارلي (أ.ف.ب)
وزيرة الجيوش فلورانس بارلي (أ.ف.ب)

استنكرت فرنسا «التصعيد» الذي تمارسه تركيا في شرق البحر المتوسط، رابطة «الحوار» بـ«وقفه».
واعتبرت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي في لقاء، اليوم الأحد، مع إذاعة «أوروبا 1» و قناة سي نيوز التلفزيونية وصحيفة «ليه زيكو»، أن التوترات الحالية حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط مرتبطة بـ«سلوك تركيا الذي يعد تصعيداً».
وقد بدأت تركيا، أمس السبت، تدريبات عسكرية جديدة في شرق البحر المتوسط، وسط توترات مع اليونان بشأن الوصول إلى احتياطات الغاز في هذه المنطقة.
واعتبرت بارلي أن «تركيا تعترض على وجود مناطق اقتصادية حصرية، وتشكك في سيادة دولتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص، وقد تعرض للخطر حقاً أساسياً هو حرية الملاحة»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبدأت ألمانيا وساطة بين اليونان وتركيا، وهما عضوان في الحلف الأطلسي، لكن أنقرة أبدت استعدادها لإجراء حوار فقط إذا لم تضع أثينا أي «شروط مسبقة».
وشددت الوزيرة الفرنسية على أنه «من أجل الحوار يجب التوقف عن التصعيد». وأضافت: «ثمة حق في الملاحة في مياه البحر المتوسط. ولا يجوز الاستيلاء على موارد الطاقة والغاز خصوصا إذا تم الاعتراف بها وفقا للاتفاقات الدولية».
وأجرت فرنسا مرتين تدريبات عسكرية مشتركة مع اليونان وقبرص في أغسطس (آب)، ما أثار انتقادات شديدة من أنقرة.
ورأت بارلي أن «نهج فرنسا ليس تصعيداً بأي حال من الأحوال. ما فعلناه هو ما نفعله بانتظام، أي أننا نبحر بانتظام في البحر المتوسط، إنه مكان طبيعي بالنسبة الى بلدنا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.