«فيتش» تحذّر من الديون الكندية

بعد أسوأ أداء فصلي منذ «الكساد العظيم»

انكمش الاقتصاد الكندي بوتيرة قياسية في الربع الثاني ربما تكون الأسوأ منذ «الكساد العظيم» (رويترز)
انكمش الاقتصاد الكندي بوتيرة قياسية في الربع الثاني ربما تكون الأسوأ منذ «الكساد العظيم» (رويترز)
TT

«فيتش» تحذّر من الديون الكندية

انكمش الاقتصاد الكندي بوتيرة قياسية في الربع الثاني ربما تكون الأسوأ منذ «الكساد العظيم» (رويترز)
انكمش الاقتصاد الكندي بوتيرة قياسية في الربع الثاني ربما تكون الأسوأ منذ «الكساد العظيم» (رويترز)

حذرت وكالة «فيتش» العالمية من الديون الفيدرالية الكندية، مشيرة إلى أن التعامل معها قد يصبح أكثر صعوبة بمجرد انتهاء الجائحة. وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني الكندي في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بسبب ما وصفته بـ«تدهور المالية العامة لكندا»، بسبب جائحة «كورونا».
وجاء قرار التخفيض قبل إصدار الحكومة الليبرالية لتوقعات محدثة في أوائل يوليو (تموز) للإنفاق الفيدرالي، التي توقعت عجزاً قدره 343.2 مليار دولار وديون تزيد عن 1.2 تريليون دولار.
كانت هذه الأرقام قبل أن يعد الحزب الليبرالي الحاكم، الأسبوع الماضي، بإنفاق 37 مليار دولار، لتجديد برامج دعم الدخل للعمال المتضررين بشدة من الوباء.
وتقول «فيتش»، في مذكرة صدرت مساء الجمعة، إن إجمالي الدين الحكومي سيكون 120 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهو أعلى بكثير من متوسط تصنيف «إيه إيه». وأضافت وكالة التصنيف أنها تتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد ابتداء من عام 2021، لكن العجز المتزايد الحالي سيجعل الديون أكثر صعوبة على المدى المتوسط.
وتشير الوكالة الدولية إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كان الليبراليون ورئيس الوزراء جاستن ترودو، يستطيعون الحصول على الأغلبية في الانتخابات الفيدرالية المحتملة هذا الخريف، وكتبت الوكالة أن الزعيم المحافظ المنتخب حديثاً إيرين أوتول، يقدم ديناميكية جديدة، مشيرة إلى أن منصته القيادية تضمنت تعهداً لتحقيق التوازن في الميزانية.
وأكدت هيئة الإحصاء الكندية تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري والواردات والصادرات بسبب جائحة «كوفيد - 19». وأظهرت أرقام رسمية، الجمعة، أن الاقتصاد الكندي انكمش بوتيرة قياسية في الربع الثاني من العام الحالي، لكن مع نهاية الفصل ظهرت مؤشرات على التعافي من صدمة وباء «كوفيد - 19» التي أجبرت الشركات على الإغلاق وتسريح الملايين من العمال. وأعلنت الوكالة الحكومية للإحصاءات في كندا، أن اقتصاد البلاد سجل انكماشاً نسبته 38.7 في المائة في الفصل الثاني من العام الحالي، بسبب إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.
وسجل تراجع في كافة المجالات وسط الإغلاق العام، شمل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية والسياحة، ليتوافق ذلك مع توقعات المحللين، وبعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكندا بنسبة 8.2 في المائة في الفصل الأول.
وعقب انخفاض حاد في ذروة تفشي «كوفيد - 19» في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، عاد إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي إلى الارتفاع بنسبة 6.5 في المائة في يونيو. وتشير البيانات الأولية التي توقعت ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة في إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي لشهر يوليو إلى أن الأسوأ قد تم تخطيه.
وقال المحلل في شبكة «سي آي بي سي» رويس منديز لوكالة الصحافة الفرنسية، «لقد كان فصلاً يجب نسيانه من الاقتصاد الكندي». وأضاف أن الانخفاض في إجمالي الناتج الداخلي كان «بحجم لم نعهده سابقاً... والأرجح أنه أسوأ أداء منذ (الكساد العظيم)».
ووفق وكالة الإحصاءات الكندية، انخفض إنفاق المستهلكين 13.1 في المائة في الفصل الثاني بسبب خسارة الوظائف والفرص المحدودة للإنفاق جراء الإغلاق. ووسط حالة عدم اليقين في ذروة انتشار الوباء، انخفضت الاستثمارات 16.2 في المائة، مع تباطؤ قطاع البناء، وإغلاق المصانع، وانخفاض أسعار النفط.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.