عقار لعلاج «كورونا القطط» يدخل مرحلة التجارب

علماء بكندا اكتشفوا أنه قادر على منع تكاثر الفيروس في الخلايا البشرية

دواء لعلاج مرض يسببه «كورونا» في القطط
دواء لعلاج مرض يسببه «كورونا» في القطط
TT

عقار لعلاج «كورونا القطط» يدخل مرحلة التجارب

دواء لعلاج مرض يسببه «كورونا» في القطط
دواء لعلاج مرض يسببه «كورونا» في القطط

دخل دواء يستخدم لعلاج مرض قاتل يسببه فيروس «كورونا في القطط»، دائرة الترشيحات للانضمام إلى «بورصة علاجات كورونا البشرية»، وذلك بعدما أظهرت النتائج المعملية أنه فعال في «منع تكاثر الفيروس في الخلايا المصابة به».
وتصاب القطط بنوع من فيروسات «كورونا» وهو (FeCV) الذي يستهدفها على وجه التحديد، ويصيب واحدة من بين كل 10 قطط، حيث يحدث تسلل للفيروس إلى خلايا مناعية معينة، لينتشر في جميع أنحاء الجسم، مسبباً عدوى تسمى «التهاب الصفاق السنوري المعدي» (FIPV)، والتي تكون قاتلة إذا تركت دون علاج. وخلال دراسة نشرت في 27 أغسطس (آب) الحالي بالعدد الأخير من دورية «نيتشر كومينيكيشن»، اختبر باحثون من جامعة ألبرتا الكندية، فاعلية دواء أولي يسمى (GC376) استخدم بنجاح في علاج «كورونا القطط»، فأثبتوا أنه «قادر على منع تكاثر فيروس (كورونا المستجد) في الخلايا البشرية». ويستعد الباحثون لـ«إطلاق تجربة سريرية لهذا العقار».
وعادة لكي يدخل الدواء في التجارب السريرية، يجب تأكيده في المختبر، ثم اختباره في نماذج حيوانية، ونظراً لأن هذا الدواء قد تم استخدامه بالفعل لعلاج القطط المصابة بـ«كورونا»، وهو فعال مع انعدام السمية، فقد اجتاز بالفعل هذه المراحل، وهذا يسمح للفريق البحثي بالانتقال مباشرة للتجارب السريرية. وكان هذا الدواء قد تم اختباره لأول مرة عام 2003 لعلاج متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس)، ثم قام باحثون بيطريون بتطوير مثبط الإنزيم البروتيني الموجود فيه. وأظهروا أنه يعالج مرضاً قاتلاً في القطط، ومجدداً وجد باحثو جامعة ألبرتا الكندية استخداماً جديداً له.
ويثبط دواء (GC376) إنزيمات البروتياز التي يعتمد عليها فيروس «كورونا القطط» للمساعدة في عمل نسخ من مادته الجينية المعروفة باسم «RNA»، وتستخدم فيروسات «كورونا» الأخرى، بما في ذلك فيروس «كورونا المستجد» الذي يصيب البشر، الإنزيم نفسه لبناء نسخ من الفيروس، ولذلك فإن الدواء أظهر فاعلية في التجارب قبل السريرية.
وتقول جوان ليميو، أستاذ الكيمياء الحيوية في كلية الطب بجامعة ألبرتا في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة، «في شهرين فقط، أظهرت نتائجنا أن الدواء فعال في منع تكاثر الفيروس في الخلايا المصابة، ومن المحتمل جداً أن يعمل هذا الدواء في البشر، لذلك نشجع على أنه سيكون علاجاً فعالاً مضاداً لفيروس (كوفيد - 19)»، مضيفة: «لقد حددنا الشكل ثلاثي الأبعاد للبروتياز مع وجود الدواء، مما يوضح آلية التثبيط، وهذا سيسمح لنا بتطوير عقار أكثر فاعلية».
ودخل باحثو جامعة ألبرتا في تعاون مع شركة (أنفيف لايف ساينس)، وهي شركة طب بيطري تعمل على تطوير عقار (GC376) للقطط، لإنتاج كمية الدواء اللازم للتجارب السريرية البشرية. وبحسب ليميو فإنه «من المرجح أن يتم اختباره في جامعة ألبرتا بالاشتراك مع مضادات فيروسات واعدة أخرى مثل (ريميديسفير)، وهو أول علاج معتمد للاستخدام المشروط في بعض البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا».
من جانبه، لم يبد الدكتور محمد سمير، أستاذ الأمراض المشتركة بجامعة الزقازيق (شمال شرقي القاهرة) تعجباً من هذا التوجه، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك نحو 300 مرض مشترك بين البشر والحيوانات، وكثيرا من المضادات الحيوية مشتركة بين الاثنين، ولكن يكون حجم الجرعات مختلفاً»، موضحاً أن «هذا الطابع المشترك يظهر في أن عقار (GC376) قد تم تطويره في الأساس لعلاج متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس)، ثم أظهر فاعلية مع القطط».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».