محللون لا يتوقعون تغيّرات جذرية في اليابان مع مغادرة آبي

خلفه سيواجه «تحديات كبيرة» مع الوباء وبكين

أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)
أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)
TT

محللون لا يتوقعون تغيّرات جذرية في اليابان مع مغادرة آبي

أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)
أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)

بغض النظر عمن سيأتي في الطليعة لتولي زمام الأمور في اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلفاً لرئيس الوزراء شينزو آبي، الذي أعلن الجمعة استقالته لأسباب صحية، يرى المحللون أنه من غير المتوقع حصول تغيير سياسي يذكر. وبدأ السباق رسمياً أمس (السبت) لاختيار خلف لآبي مع إعلان العديد من المرشحين نيتهم التنافس على المنصب. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميجي بطوكيو شينيشي نيشيكاوا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «السياسات الرئيسية - الإجراءات السياسية والاقتصادية - لن تتغير بشكل جذري». وأضاف نيشيكاوا: «خلفه يمكن أن يتولى تصريف الأعمال» فعلياً، نظراً لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي سينظم انتخابات لاختيار قيادة جديدة في سبتمبر (أيلول) 2021، مع احتمال إجراء انتخابات عامة في الشهر الذي يليه. وقال الأستاذ الفخري في السياسة الدولية بجامعة طوكيو يوشينوبو ياماموتو، إن خلف آبي لن يحدث أي مفاجأة لكنه سيواجه «تحديات كبيرة». وأول تلك التحديات التدابير المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسط انتقادات حادة لحكومة آبي إزاء إجراءاتها التي اعتبرت متناقضة وبطيئة. لكن في الأفق أيضاً تحديات دبلوماسية، ومنها ما يتعلق بالعلاقات مع الصين. فهذه العلاقات تشهد تحسناً، لكن مع تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن، والقلق في الداخل إزاء قضايا من بينها تفشي الوباء والوضع في هونغ كونغ، فإن رئيس الوزراء القادم سيكون أمام مهمة تحقيق توازن.
وذكرت وكالة كيودو للأنباء أمس (السبت)، أن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان سيختار خلفاً لآبي في 15 سبتمبر (أيلول). ومن المؤكد فعلياً أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه آبي رئيساً للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان. ويمثل إعلان آبي استقالته نهاية شغله للمنصب وبداية سباق يستمر عدة أسابيع ليحل شخص محل أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة. وامتنع آبي خلال مؤتمر صحفي عن تحديد اسم الشخص الذي يفضله لخلافته، وقال إن تحديد الجدول الزمني لانتخابات الحزب أمر تقرره قيادة الحزب الديمقراطي الحر، لكنه يعتقد أنه سيظل متماسكاً صحياً حتى يتم اختيار خليفة له. وعادة يتعين على الحزب إعلان انتخابات قيادته قبل شهر من إجرائها، ولكن في حالة أي استقالة مفاجئة يمكن الدعوة لإجراء انتخابات استثنائية «في أسرع وقت ممكن» بين أعضاء البرلمان وفروع الحزب الديمقراطي الحر المحلية. وقالت كيودو إن السيناريو الرئيسي هو إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر، في حين قالت وسائل الإعلام إنه سيتم تحديد الشكل والتاريخ يوم الثلاثاء. ولم تتضح بعد معالم تلك العملية، وذكرت وسائل إعلام محلية السبت، أن عدة احتمالات مطروحة. ويمكن للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أن يقرر إجراء عملية اقتراع أكثر تقليدية لاختيار القيادة، يشارك فيها نواب وكذلك أعضاء في الحزب على مستوى البلاد. لكن الوضع الاستثنائي وكذلك قيود الحد من تفشي فيروس كورونا، يمكن أن يدفعا بالحزب لتنظيم اقتراع بين نوابه وممثلين إقليميين، توخياً للسرعة. والقرار حول كيفية تنظيم الاقتراع وموعده، متوقع مطلع الأسبوع المقبل مع مزيد من الوضوح حول الأسماء المرشحة.
وأعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس، ومن بينهم مسؤول السياسات في الحزب فوميو كيشيدا، المعروف بكياسته وهو وزير خارجية سابق يعد الخيار الشخصي لآبي، ووزير الدفاع السابق شيغيرو ايشيبا الذي يتمتع بشعبية أكبر لدى الناخبين لكن يحظى بدعم أقل داخل الحزب مقارنة ببعض المرشحين. أما وزير المال تارو آسو، وهو رئيس وزراء سابق طالما اعتبر خليفة محتملاً لآبي، فقد أعلن أنه لن يترشح. ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين أمين مجلس الوزراء يوشيهيدي سوغا، الذي يعتبره كثيرون الأوفر حظاً، ووزير الدفاع الحالي تارو كونو وهو وزير خارجية سابق والمتمكن من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن تعد فرصه قليلة. ويتوقع أن تترشح امرأة هي سايكو نودا، وزيرة الدولة السابقة لكن يعتقد أن فرصها ضئيلة.
وسيرث رئيس الوزراء القادم اقتصاداً دخل في انكماش حتى قبل أزمة الفيروس، ويمكن أن يتعرض لانتكاسات أخرى في حال أجبرت موجات جديدة من العدوى أنشطة تجارية على الإغلاق مرة أخرى هذا الشتاء.
وتراجعت أسهم بورصة طوكيو الجمعة بعد الإعلان عن استقالة آبي، لكنها سجلت انتعاشاً طفيفاً بنهاية التعاملات. وقال خبراء الاقتصاد إن التأثير قد يكون بالحد الأدنى لأن السياسات الاقتصادية لن تتغير على الأرجح. وكتب خبير الاقتصاد البارز لدى سومي تراست ناوويا اوشيكوبو: «نعتقد أن سياسات التسهيل النقدي الحالية والسياسات المالية التوسعية ستتواصل خلال تفشي وباء (كوفيد - 19)». وأضاف: «لذا ستكون التداعيات على الأسواق محدودة في المدى المتوسط إلى البعيد».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».