محللون لا يتوقعون تغيّرات جذرية في اليابان مع مغادرة آبي

خلفه سيواجه «تحديات كبيرة» مع الوباء وبكين

أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)
أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)
TT

محللون لا يتوقعون تغيّرات جذرية في اليابان مع مغادرة آبي

أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)
أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)

بغض النظر عمن سيأتي في الطليعة لتولي زمام الأمور في اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلفاً لرئيس الوزراء شينزو آبي، الذي أعلن الجمعة استقالته لأسباب صحية، يرى المحللون أنه من غير المتوقع حصول تغيير سياسي يذكر. وبدأ السباق رسمياً أمس (السبت) لاختيار خلف لآبي مع إعلان العديد من المرشحين نيتهم التنافس على المنصب. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميجي بطوكيو شينيشي نيشيكاوا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «السياسات الرئيسية - الإجراءات السياسية والاقتصادية - لن تتغير بشكل جذري». وأضاف نيشيكاوا: «خلفه يمكن أن يتولى تصريف الأعمال» فعلياً، نظراً لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي سينظم انتخابات لاختيار قيادة جديدة في سبتمبر (أيلول) 2021، مع احتمال إجراء انتخابات عامة في الشهر الذي يليه. وقال الأستاذ الفخري في السياسة الدولية بجامعة طوكيو يوشينوبو ياماموتو، إن خلف آبي لن يحدث أي مفاجأة لكنه سيواجه «تحديات كبيرة». وأول تلك التحديات التدابير المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسط انتقادات حادة لحكومة آبي إزاء إجراءاتها التي اعتبرت متناقضة وبطيئة. لكن في الأفق أيضاً تحديات دبلوماسية، ومنها ما يتعلق بالعلاقات مع الصين. فهذه العلاقات تشهد تحسناً، لكن مع تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن، والقلق في الداخل إزاء قضايا من بينها تفشي الوباء والوضع في هونغ كونغ، فإن رئيس الوزراء القادم سيكون أمام مهمة تحقيق توازن.
وذكرت وكالة كيودو للأنباء أمس (السبت)، أن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان سيختار خلفاً لآبي في 15 سبتمبر (أيلول). ومن المؤكد فعلياً أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه آبي رئيساً للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان. ويمثل إعلان آبي استقالته نهاية شغله للمنصب وبداية سباق يستمر عدة أسابيع ليحل شخص محل أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة. وامتنع آبي خلال مؤتمر صحفي عن تحديد اسم الشخص الذي يفضله لخلافته، وقال إن تحديد الجدول الزمني لانتخابات الحزب أمر تقرره قيادة الحزب الديمقراطي الحر، لكنه يعتقد أنه سيظل متماسكاً صحياً حتى يتم اختيار خليفة له. وعادة يتعين على الحزب إعلان انتخابات قيادته قبل شهر من إجرائها، ولكن في حالة أي استقالة مفاجئة يمكن الدعوة لإجراء انتخابات استثنائية «في أسرع وقت ممكن» بين أعضاء البرلمان وفروع الحزب الديمقراطي الحر المحلية. وقالت كيودو إن السيناريو الرئيسي هو إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر، في حين قالت وسائل الإعلام إنه سيتم تحديد الشكل والتاريخ يوم الثلاثاء. ولم تتضح بعد معالم تلك العملية، وذكرت وسائل إعلام محلية السبت، أن عدة احتمالات مطروحة. ويمكن للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أن يقرر إجراء عملية اقتراع أكثر تقليدية لاختيار القيادة، يشارك فيها نواب وكذلك أعضاء في الحزب على مستوى البلاد. لكن الوضع الاستثنائي وكذلك قيود الحد من تفشي فيروس كورونا، يمكن أن يدفعا بالحزب لتنظيم اقتراع بين نوابه وممثلين إقليميين، توخياً للسرعة. والقرار حول كيفية تنظيم الاقتراع وموعده، متوقع مطلع الأسبوع المقبل مع مزيد من الوضوح حول الأسماء المرشحة.
وأعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس، ومن بينهم مسؤول السياسات في الحزب فوميو كيشيدا، المعروف بكياسته وهو وزير خارجية سابق يعد الخيار الشخصي لآبي، ووزير الدفاع السابق شيغيرو ايشيبا الذي يتمتع بشعبية أكبر لدى الناخبين لكن يحظى بدعم أقل داخل الحزب مقارنة ببعض المرشحين. أما وزير المال تارو آسو، وهو رئيس وزراء سابق طالما اعتبر خليفة محتملاً لآبي، فقد أعلن أنه لن يترشح. ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين أمين مجلس الوزراء يوشيهيدي سوغا، الذي يعتبره كثيرون الأوفر حظاً، ووزير الدفاع الحالي تارو كونو وهو وزير خارجية سابق والمتمكن من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن تعد فرصه قليلة. ويتوقع أن تترشح امرأة هي سايكو نودا، وزيرة الدولة السابقة لكن يعتقد أن فرصها ضئيلة.
وسيرث رئيس الوزراء القادم اقتصاداً دخل في انكماش حتى قبل أزمة الفيروس، ويمكن أن يتعرض لانتكاسات أخرى في حال أجبرت موجات جديدة من العدوى أنشطة تجارية على الإغلاق مرة أخرى هذا الشتاء.
وتراجعت أسهم بورصة طوكيو الجمعة بعد الإعلان عن استقالة آبي، لكنها سجلت انتعاشاً طفيفاً بنهاية التعاملات. وقال خبراء الاقتصاد إن التأثير قد يكون بالحد الأدنى لأن السياسات الاقتصادية لن تتغير على الأرجح. وكتب خبير الاقتصاد البارز لدى سومي تراست ناوويا اوشيكوبو: «نعتقد أن سياسات التسهيل النقدي الحالية والسياسات المالية التوسعية ستتواصل خلال تفشي وباء (كوفيد - 19)». وأضاف: «لذا ستكون التداعيات على الأسواق محدودة في المدى المتوسط إلى البعيد».



غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.


غوتيريش: حرب الشرق الأوسط «خرجت عن السيطرة»

TT

غوتيريش: حرب الشرق الأوسط «خرجت عن السيطرة»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع رسمي لأعضاء المجلس الأوروبي في بروكسل ببلجيكا يوم 19 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع رسمي لأعضاء المجلس الأوروبي في بروكسل ببلجيكا يوم 19 مارس 2026 (إ.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي ‌المخضرم جان أرنو ‌مبعوثاً شخصياً ‌له ⁠إلى ​الصراع في ⁠الشرق الأوسط، قائلاً إن الوضع «خرج عن ⁠السيطرة» وإن «العالم ‌يواجه ‌خطر اندلاع ‌حرب ‌أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على ‌اتصال وثيق مع العديد من الأطراف ⁠في ⁠المنطقة وحول العالم، وإن هناك عدداً من المبادرات الجارية الرامية إلى الحوار والسلام، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأكد على ضرورة نجاح هذه المبادرات، محذراً من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يعيق حركة النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي.

وقال في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: «حان الوقت للتوقف عن تصعيد الموقف، والبدء في بناء العلاقات الدبلوماسية».

قال غوتيريش: «رسالتي إلى الولايات المتحدة وإسرائيل هي أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب، لمنع تفاقم المعاناة الإنسانية، وتزايد الخسائر في صفوف المدنيين، وتفاقم الأثر الاقتصادي العالمي بشكل مدمر». وأضاف: «رسالتي إلى إيران هي الكف عن مهاجمة جيرانها».

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أنّ القتال بين إسرائيل و«حزب الله» يجب ألا يدفع لبنان إلى المصير الذي آل إليه قطاع غزة.

وقال غوتيريش، إنّ «نموذج غزة يجب ألا يُستنسخ في لبنان»، داعياً «حزب الله» إلى وقف الهجمات على إسرائيل، ومطالباً بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، التي قال إنها تطال المدنيين بالدرجة الأولى.

ويحذّر خبراء من الأمم المتحدة وغيرهم من الخبراء من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في إيران يهددان بإطلاق موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول الهشة، ما قد يؤدي إلى انتكاسة طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه العديد من الدول من صدمات عالمية متتالية.

وتقول الأمم المتحدة إن المبعوث الأممي أرنو يتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، مع التركيز على تسويات السلام والوساطة، ولديه خبرة في بعثات الأمم المتحدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية. وآخر منصب شغله في عام 2021 كان مبعوثاً شخصياً لغوتيريش بشأن أفغانستان والقضايا الإقليمية.