غضب يمني من استمرار الحوثيين في استهداف مأرب بالصواريخ

TT

غضب يمني من استمرار الحوثيين في استهداف مأرب بالصواريخ

أثار استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف مدينة مأرب (شرق صنعاء) بالصواريخ غضباً واسعاً في صفوف اليمنيين على المستويين الشعبي والرسمي، إذ عدته السلطة المحلية في المحافظة دليلاً على إرهاب الجماعة الموالية لإيران ومؤشراً على فشلها العسكري.
وكانت الميليشيات الحوثية أقدمت، الجمعة، بالتزامن مع تصعيدها المستمر في محافظة الحديدة (غرب) واستهدافها لمطاحن القمح، على استهداف مسجد في محافظة مأرب بصاروخ باليستي أسفر عن مقتل وإصابة 20 شخصاً أثناء صلاة الفجر، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية يمنية.
وفي حين أكدت مصادر رسمية مقتل خمسة أشخاص على الأقل من المصلين داخل مسجد معسكر القوات الخاصة، ذكرت أن الهجوم الحوثي يأتي في سياق مساعي الجماعة للتعويض عن انكسارها في مختلف الجبهات، لا سيما المحيطة بمحافظة مأرب.
في غضون ذلك، عبّر سكان في المدينة لـ«الشرق الأوسط» عن غضبهم الشديد إزاء الجرائم الحوثية التي قالوا إنها «لا تفرق بين مدني وعسكري ولا بين مسجد أو مدرسة أو معسكر» وقالوا إن «الطريقة الوحيدة للرد على هجمات الجماعة تكمن في استكمال تحرير بقية المناطق اليمنية وصولاً إلى صنعاء».
من جهته، أكد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، أن «لجوء ميليشيا الحوثي لاستهداف دور العبادة والأعيان المدنية والمدنيين من النساء والأطفال والشيوخ في المحافظة وآخرها استهداف مسجد معسكر الأمن بمدينة مأرب يصنف قانونياً بأنه من الأعيان المدنية، يعد مؤشر فشل وإفلاس ودليل عجز الجماعة عن تحقيق مآربها ومخططاتها ضد مأرب». بحسب ما جاء في تصريحاته لوسائل الإعلام خلال تفقده لمكان القصف.
وقال المحافظ العرادة إن «استهداف مسجد معسكر الأمن، واستشهاد خمسة مصلين وعدد من الجرحى ليس بالصدفة، فهذا هو الاستهداف الرابع لدور العبادة في المحافظة وهو يكشف النوايا العميقة للميليشيا».
وأضاف: «هذا معسكر أمني يسهر على أمن المواطنين، ويوجد فيه الإداريون والفنيون، وهو معسكر يحمي المواطن اليمني في داخل هذه المحافظة من النازحين والساكنين وليس في خندق القتال»، مؤكداً أن ذلك لن ينال من أمن هذه المحافظة واستقرارها ومن عزيمة المواطن اليمني والأمن ورجال الجيش المرابطين في كل الثغور من أجل أمن وسلامة المحافظة.
وطمأن العرادة اليمنيين بأن محافظة مأرب تعيش في خير وأمن واستقرار، وبأن قوات الجيش على مشارف حدود محافظة صنعاء والجوف والبيضاء، وقال: «يجب على الحوثي أن يفهم هذا أن مأرب أبعد عنه من عين الشمس».
وفي الوقت الذي أبدى المحافظ أسفه إزاء ما وصفه بـ«المجازر» التي يتعرض لها المسلحون الحوثيون ممن زجت بهم الميليشيات لاستهداف المناطق الآمنة والبعيدة عنهم تماماً، أكد أن قوات الجيش مضطرة للتعامل معهم باعتبارهم يحملون سلاح القتل. وقال: «نحن نأسف ويؤلمنا كثيراً أن تحصل هذه المجازر، وآمل من آبائنا وأمهاتنا في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي أن لا يتركوا أبناءهم يسوقهم الحوثي إلى الموت في خنادق الجيش الوطني».
ورداً على ما يروج له إعلام ميليشيا الحوثي من أن عناصرها نالوا أو سيطروا على شيء في مأرب قال المحافظ العرادة: «أكرر وأؤكد أننا لن نُحكم بالميليشيات، وليفهم القاصي والداني أن مأرب بعيدة عنهم، ونحن نريد صنعاء والحديدة وكل مناطق الجمهورية لتعود للدولة».
وتابع: «لم يجل في خاطري لحظة واحدة أن تسلّم مأرب، وأنا أثق بالله أولاً والجيش الوطني ورجال الأمن ورجال المقاومة من رجال القبائل الذين يوجدون في كل الاتجاهات على أطراف المحافظة يبذلون دماءهم رخيصة من أجل اليمن».
وكشف المحافظ العرادة عن قيام ميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية بتنفيذ محاولات فاشلة لاختراق الحاضنة المأربية من خلال توزيع هبات وإجراء اتصالات ترغيب وترهيب لاستقطاب الأتباع لكنها فشلت في ذلك، كما أفاد بأن الميليشيات وزعت أسلحة وأموالاً لكن من تسلمها عاد لاستخدامها في مواجهة الجماعة.
وكانت إحصائية رسمية أفادت في يوليو (تموز) الماضي بأن عدد الضحايا بلغ قريباً من 700 قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال جراء صواريخ الميليشيات التي استهدفت مأرب.
وبلغ عدد القتلى - وفق ما جاء في الإحصائية - الحديثة 251 مدنياً بينهم 25 طفلاً و12 امرأة، بينما بلغ عدد الجرحى 438 مدنياً بينهم 47 طفلاً و8 نساء ومسنين.
وأشارت الإحصائية إلى أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية دمرت 85 صاروخا باليستياً، في حين سقط 26 صاروخاً على أحياء سكنية داخل مدينة مأرب تسببت بقتل 174 مدنيا بينهم 3 أطفال وامرأتان، وجرح 231 مدنيا بينهم 16 طفلاً وامرأة واحدة واثنان من المسنين.
وطبقاً لما جاء في الإحصائية، تسببت صواريخ الكاتيوشا الحوثية على مدينة مأرب في مقتل 69 مدنياً بينهم 12 طفلاً و12 امرأة، كما تسببت في جرح 198 شخصاً آخرين بينهم 21 طفلاً و4 نساء و4 مُسنين، في حين تسبب صاروخ «أورجان» ليلة عيد الفطر المبارك عام 2016 في مقتل 8 مدنيين جميعهم أطفال، وإصابة 8 أطفال آخرين وامرأة.


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.