ارتياح روسي لنتائج لقاء «الدستورية» وتعويل على «دفع الحوار» السوري

الوفد الحكومي إلى جنيف تمسك بالاتفاق على «المبادئ الوطنية» أولاً

TT

ارتياح روسي لنتائج لقاء «الدستورية» وتعويل على «دفع الحوار» السوري

أبلغ مصدر روسي قريب من وزارة الخارجية «الشرق الأوسط» بأن موسكو «لاحظت تطوراً إيجابياً مهماً في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، برغم عدم تحقيق تقدم كبير». وزاد بأن أجواء الحوار «اختلفت عن الجولتين السابقتين»، مشيراً إلى تعويل على تسريع خطوات لدفع الحوار بين الأطراف السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
وأوضح المصدر الروسي أن «أجواء المحادثات كانت إيجابية واختلفت بوضوح عن أجواء الجولتين السابقتين، لجهة أن الأطراف تمكنت من خوض نقاشات واستمعت لوجهات النظر المختلفة وأبدى كل طرف ملاحظاته، وهذا تقدم مهم لا يقلل من أهميته عدم خروج جولة الحوار باختراق كبير».
ولاحظ المصدر أنه «كما يبدو، فإن الحكومة السورية وجهت تعليمات لوفدها بعدم منح أي فرصة لاتهامها بعرقلة الحوار أو بمحاولة التخريب عليه»، في إشارة إلى اتهامات مماثلة تم توجيهها إلى دمشق في الجولتين السابقتين العام الماضي.
وقال المتحدث إن موسكو «تأمل في أن هذا النفس الجديد يطلق بريق أمل، وإنه سيتواصل لدفع مسار الحل السياسي، لأنه يوفر فرصة مهمة للبدء ببعض الخطوات العملية على طريق بدء مسار سياسي يفضي إلى التسوية المطلوبة».
ولفت المصدر إلى أن موسكو تعول على أنه «سيتم خلال فترة قريبة جداً التوصل إلى نقاط معينة لتطرح، تتعلق بالتعديلات الدستورية المنتظرة، وأهم هذه النقاط توزيع الصلاحيات بين السلطات المختلفة».
وزاد بأن ثمة عقبة ما زالت تؤخر دفع الحوار وإشاعة أجواء الثقة، تتعلق بـ «موضوع المعتقلين الذي تم التطرق إليه خلال المناقشات، لكن الوفد الحكومي غير مفوض بمناقشة هذا الموضوع ولا صلاحيات له في هذا الشأن»، معرباً عن أمل في «أن يتم تجاوز هذه العقبة قريباً لتعزيز إجراءات الثقة».
وفي هذا السياق، قال المصدر إن «خطوات مهمة ستتخذ قريباً جداً لدفع الحوارات بين الأطراف السورية».
وكان رئيس الوفد الحكومي أحمد الكزبري شدد، خلال عرضه نتائج جولة الحوار الثالثة في جنيف، على «ضرورة التوافق على المبادئ الوطنية قبل الانطلاق إلى المبادئ الدستورية وأهمها احترام سيادة ووحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية، وهو مبدأ وطني سام». وزاد: «توافقنا في هذه الجولة على جدول أعمال بدأنا به وهو مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية، إذ إن كل واضعي الدساتير في العالم يتفقون على أسس وطنية... فنحن هنا ننطلق من شيء أساسي... لدينا دولة قائمة... دولة موجودة ولها دستور ونحن نتفق لوضع دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي، ولذلك يجب أن يكون هنالك توافق أساسي على مبادئ وطنية... هذه المبادئ تختلف عن المبادئ الدستورية المعمول بها... وعندما يتفق الأطراف على المبادئ الوطنية ننطلق للعملية الثانية وهي المبادئ الدستورية التي ستوضع على شكل نصوص ومواد تصاغ وفق الدستور ووفق هيكليته، والتي تكون مقسمة إلى فصول مختلفة... فهذا الدستور لأجيال قادمة وهو مستقبل سوريا».
وبين الكزبري أنه لا يمكن إنجاز الدستور في مدة زمنية قصيرة، وأن الوفد الحكومي «حريص على السير في هذه العملية وفق مراحل دقيقة ومنهجية وليس القفز مباشرة إلى الصياغة». وأوضح أنه وبهدف عدم الدخول في سجالات كما الجولات السابقة طرح وفد دمشق في هذه الجولة «مبدأ الهوية الوطنية السورية الجامعة كمبدأ وطني، وكنا نأمل بوجود تفاعل من الأطراف الأخرى في هذا الموضوع، وهذا ليس شرطاً مسبقاً وإنما منهجية الهدف منها معرفة رأي الطرف الآخر بهذا المبدأ، وفي حال التوافق عليه يتم الانتقال إلى المبدأ الآخر، وإذا لم يتم التوافق عليه يوضع جانباً والانتقال إلى مبدأ وطني آخر، وأي طرف له حرية طرح أي شيء يراه مبدأ وطنياً وعلى الجميع مناقشته والرد عليه وإلا فإنه لن يتم الوصول إلى نتائج».
وأشار الكزبري إلى أن «هناك نية واضحة من بعض الأطراف للتعطيل وهي باتت واضحة بالمطلق في هذه الجولة». لكنه أعرب عن أمله في أن «نصل إلى نتائج بناءة والوصول إلى بعض المشتركات لأنه دون الوصول إلى مشتركات وطنية أساسية لا يمكن بناء دستور»، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».
على صعيد ميداني، نقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر عسكري إن عدداً من جنود الجيش السوري قتلوا فيما أصيب آخرون جراء انفجار عبوتين ناسفتين في وقت متزامن تقريباً زرعهما «إرهابيون» من تنظيم «داعش» أثناء مرور حافلة عسكرية على طريق حميمة - المحطة الثانية بأقصى ريف حمص الشرقي الممتد نحو الحدود السورية - العراقية. ووفقاً للمصدر، فقد أسفر التفجير عن مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 8 آخرين تم إسعافهم إلى مشفى تدمر ومن ثم إلى المشفى العسكري في حمص. وكانت روسيا أعلنت إطلاق معركة في منطقة البادية السورية، موجهة لملاحقة مجموعات تابعة لـ«داعش» قالت موسكو إن قوات من فصائل أخرى انضمت إليها أخيراً.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».