الطموح السياسي يقصي باشاغا «رجل المتناقضات» في ليبيا

عرّاب الـ«ناتو» وصديق الأتراك

فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة «الوفاق»
فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة «الوفاق»
TT

الطموح السياسي يقصي باشاغا «رجل المتناقضات» في ليبيا

فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة «الوفاق»
فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة «الوفاق»

ما الذي يجمع بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتجارة إطارات السيارات؟ السؤال المحير والفريد في نوعه تحول في ليبيا إلى نكتة سياسية لاذعة، تتعلق الإجابة عنه بشخص فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» التي تولت السلطة نهاية عام 2015 بموجب اتفاق الصخيرات بالمغرب.
باشاغا وحده هو القاسم المشترك الأعظم بين الناتو وإطارات السيارات، فكما كان مسؤولا في مجلس مصراتة العسكري عن منح الحلف الإحداثيات لضرب قوات العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، تاجر لاحقاً في إطارات السيارات قبل أن يعود إلى باب الحكومة.
يسخر ليبيون معارضون لتوجهات باشاغا على نحو مستمر، لكن الرجل الذي لطالما قدم نفسه على أنه رجل المهام الصعبة والتصريحات المثيرة للجدل، لا يأبه بكل ذلك.
ووزير داخلية السراج الموقوف عن عمله، الذي عُين عام 2018، شخصية مؤثرة من مدينة مصراتة وهي ميناء ومركز عسكري، ولعب دورا أساسيا في الاستعانة بالمرتزقة وتركيا للدفاع عن طرابلس خلال الهجوم الذي شنته في الرابع من شهر أبريل (نيسان) العام الماضي، لمدة 14 شهرا قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس.
ويحظى باشاغا بتقدير كبير من قبل الداعمين الدوليين لحكومة «الوفاق» وقد أعلن خطوات لكبح جماح الجماعات المسلحة التي تمسك بالسلطة الحقيقية في طرابلس. لكن، وبعد مرور 8 أيام فقط على احتفاله بعيد ميلاده الثامن والخمسين، تلقى باشاغا المولود في 20 أغسطس (آب) عام 1962 «هدية غير متوقعة» من رئيس حكومته فائز السراج، بوقفه عن العمل. وهكذا لم يشاهد الليبيون باشاغا يقود طائرة ولو لمرة واحدة قط، لكنهم الآن باتوا يرون طائرته تحط على مهبط الحكومة بشكل اضطراري ومفاجئ.
وبدا أن السراج كان يتحسب لردة فعل يدركها مسبقا لأن القرار لم ينص على إقالة باشاغا وتعيين وزير آخر ليحل محله على الفور، إنما وقفه عن العمل وتكليف أحد مساعديه بمهامه مؤقتاً.
لكن هذا التحسب كان سبباً في تأجيل صدام كان محتوما في نهاية المطاف، رغم تأجيله عدة مرات قبل أن تفجره مظاهرات طرابلس مؤخرا.
قبل شهور أوعز أسامة الجويلي، الذي يعد أحد كبار القادة العسكريين لقوات حكومة «الوفاق» إلى رئيسها فائز السراج، تشكيل قوة عسكرية مشتركة تقوم وقت الحاجة بتأمين العاصمة ومقرات الحكومة. وبالفعل في شهر يوليو (تموز) الماضي، تقرر إنشاء ما بات يعرف باسم «القوة المشتركة» من الوحدات التي تشارك في عملية «بركان الغضب» لقوات «الوفاق»، بقوام 500 فرد من كل منطقة عسكرية تحت دعوى تأمين المنطقة الغربية والقبض على العصابات المسلحة.
وتهدف القوة إلى تنفيذ مهام بينها «تأمين مداخل ومخارج المنطقة الغربية وضبط حركة الآليات والأسلحة، وإخلاء المقرات العامة والخاصة من المجموعات المتمركزة خلافا للقانون وتسليمها للجهات الرسمية»، وتشمل أيضا «القبض على العصابات المسلحة التي تهدد المؤسسات العامة والخاصة ومصادرة الآليات والأسلحة».
وبدا أن دور هذه القوة يتخطى بيان إنشائها، حيث تتضمن مهامها مكافحة ظاهرة تهريب الوقود والسلع التموينية والهجرة غير النظامية وكل ما يتعلق بذلك، وإزالة المباني العشوائية ومنع التعدي على الأراضي العامة، فضلا عن أي مهام أخرى تكلف بها.
وتأكيدا لفكرة أن باشاغا أكبر من كونه وزيرا للداخلية، كان هناك جانب من اتصالات هاتفية أجراها السفير الأميركي لدي ليبيا ريتشارد نورلاند، في الثامن من هذا الشهر، حيث تشاور حول الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الأطراف بما من شأنه أن يؤدي إلى حلّ ليبي شامل في سرت والجفرة، وذلك بعد يوم واحد من اتصاله بالسراج.
يقول مصدر دبلوماسي غربي «الرسالة الأميركية هنا كانت واضحة، واشنطن تريد التعامل مع السراج وباشاغا بالمستوى نفسه»، وأضاف «صحيح أن المشاورات كانت تتعلق بفكرة تشكيل قوة نظامية مشتركة من قوات الجيش الوطني والوفاق لتأمين سرت، وهذا عمل في صميم مهمة باشاغا لكن كان بإمكان نورلاند أن يكتفي بالاتصال بالسراج، لكن اتصاله لاحقا بباشاغا لبحث الفكرة نفسها يعني تماما أن واشنطن تراه جديرا بالأمر».
بيد أن ثمة من يذهب بعيدا لتقديم باشاغا على أنه رجل الأجانب الأول أينما ومتى كانوا في ليبيا، واستدلوا على ذلك بتنقلاته المعلنة من تعاونه مع حلف الناتو إلى منح واشنطن قاعدة عسكرية وصولا إلى حصول تركيا على قواعد عسكرية في طرابلس ومصراتة والخمس.
بجانب ذلك كان باشاغا الذي شغل منصب المتحدث باسم المجلس العسكري في مصراتة هو من أبلغ وسائل الإعلام الدولية بوصول عبد الحكيم بلحاج قائد مجلس طرابلس العسكري إلى مصراتة لمعاينة جثة القذافي عقب مقتله متأثراً بجروحه.
وكان باشاغا صاحب الدعوة لزيارة الفيلسوف الفرنسي اليهودي، برنارد ليفي، ليبيا، ما أثار استهجاناً رد عليه باعتبار أن الزيارة شخصية، استغلت لتصفية حسابات سياسية.
في المقابل كان ليفي كريما مع باشاغا الذي عرفه عام 2011، إبان عمله بمجلس مصراتة العسكري كمسؤول عن تقديم الإحداثيات لحلف الناتو، حيث وصفه بأفضل رجل أمن في البلاد.
الطموح السياسي هو ما دفع باشاغا إلى مقارعة السراج على السلطة، وتعتقد «صحيفة المرصد» المحلية في موقعها الإلكتروني أنه إذا كان السراج رئيساً، فباشاغا لا يراه أكثر من زميل في مجلس النواب وقد انتخبا أسوة ببعضهما سنة 2014. وإن كانت بمقياس 17 فبراير (شباط)، فالثاني أحد قادتها من غرفة عمليات إحداثيات الناتو في مصراتة، أما الأول فكان يتابع مجرياتها عبر قناة الجزيرة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.