رئيس المجلس العسكري في مالي بات رئيس الدولة بحسب «قانون أساسي»

المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي الكولونيل إسماعيل واغيه (رويترز)
المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي الكولونيل إسماعيل واغيه (رويترز)
TT

رئيس المجلس العسكري في مالي بات رئيس الدولة بحسب «قانون أساسي»

المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي الكولونيل إسماعيل واغيه (رويترز)
المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي الكولونيل إسماعيل واغيه (رويترز)

أكد المجلس العسكري الذي تولى الحكم في مالي أن رئيسه الكولونيل عاصمي غويتا هو رئيس الدولة.
ونشر، الخميس، في الجريدة الرسمية في مالي «قانون أساسي» في هذا المعنى هو بمثابة نص دستوري وفق معديه، لكنه أثار التباسا، ولم يشر الضباط الحاكمون إلى هذا «القانون الأساسي» سواء قبل نشره أو بعده، ولم يردوا على أسئلة الصحافيين عما إذا كانوا يقفون خلفه، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وازداد الالتباس بسبب توقيت نشره، عشية قمة لمجموعة دول غرب أفريقيا التي تحض العسكريين على تسليم السلطة سريعا لمدنيين بعد انقلاب 18 أغسطس (آب).
لكن المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل إسماعيل واغيه أكد، مساء أمس (الجمعة)، أن العسكريين هم رعاة هذا القانون، لافتا إلى الفراغ الدستوري القائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية.
وصرح للتلفزيون الرسمي: «لضمان استمرار الدولة، يجب أن يكون هناك رئيس، هذا القانون يتيح اعتبار رئيس المجلس الوطني رئيسا للدولة، ما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية».
وكان يشير إلى المجلس الوطني لإنقاذ الشعب، الذي شكله العسكريون، ويشكل القانون الأساسي أساسا قانونيا له.
وينص القانون على وجوب أن يؤمن المجلس الوطني الذي يترأسه رئيس المجلس العسكري «استمرار الدولة في انتظار إقامة الهيئات الانتقالية».
وأورد القانون أيضا أن رئيس المجلس الوطني «يتولى مهمات رئيس الدولة ويجسد الوحدة الوطنية ويضمن الاستقلال الوطني ووحدة الأراضي واحترام الاتفاقات الدولية، فضلا عن كونه يعين المسؤولين المدنيين والعسكريين الكبار ويوقع المراسيم التي يصدرها المجلس ويتلقى أوراق اعتماد السفراء الأجانب».
كذلك، يمكن منح رئيس المجلس «صلاحيات استثنائية حين تكون المؤسسات ووحدة الأراضي والوفاء بالالتزامات الدولية مهددة في شكل خطير وفوري».
وكان العسكريون أعلنوا في وقت سابق إرجاء الاجتماع التشاوري الأول الذي كان مقررا اليوم (السبت) مع المنظمات السياسية والمدنية في شأن تسليم مقبل للسلطات، وأرجئ الاجتماع إلى موعد يحدد لاحقا «لأسباب ذات طابع تنظيمي».
وكانت حركة الخامس من يونيو (حزيران)، تجمع القوى الوطنية اعترضت بشدة على عدم دعوتها إلى هذا الاجتماع، علما بأنها قادت طوال أشهر الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا قبل أن يطيح به الجيش في 18 أغسطس (آب).



أميركا وأوكرانيا تستعدان من جديد لتوقيع صفقة المعادن

صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
TT

أميركا وأوكرانيا تستعدان من جديد لتوقيع صفقة المعادن

صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)

قال 4 أشخاص مطلعين، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأوكرانيا تخططان لتوقيع صفقة المعادن التي نوقشت كثيراً بعد اجتماع كارثي في ​​المكتب البيضاوي، يوم الجمعة، الذي تم فيه طرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المبنى.

وقال 3 من المصادر إن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه يريد الإعلان عن الاتفاق في خطابه أمام الكونغرس، مساء الثلاثاء، محذرين من أن الصفقة لم يتم توقيعها بعد، وأن الوضع قد يتغير.

تم تعليق الصفقة يوم الجمعة، بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أسفر عن رحيل الزعيم الأوكراني السريع من البيت الأبيض. وكان زيلينسكي قد سافر إلى واشنطن لتوقيع الصفقة.

في ذلك الاجتماع، وبّخ ترمب ونائب الرئيس جي دي فانس زيلينسكي، وقالا له إن عليه أن يشكر الولايات المتحدة على دعمها بدلاً من طلب مساعدات إضافية أمام وسائل الإعلام الأميركية.

وقال ترمب: «أنت تغامر بنشوب حرب عالمية ثالثة».

وتحدث مسؤولون أميركيون في الأيام الأخيرة إلى مسؤولين في كييف بشأن توقيع صفقة المعادن على الرغم من الخلاف الذي حدث يوم الجمعة، وحثوا مستشاري زيلينسكي على إقناع الرئيس الأوكراني بالاعتذار علناً لترمب، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

يوم الثلاثاء، نشر زيلينسكي، على موقع «إكس»، أن أوكرانيا مستعدة لتوقيع الصفقة، ووصف اجتماع المكتب البيضاوي بأنه «مؤسف».

وقال زيلينسكي، في منشوره: «اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض، يوم الجمعة، لم يسر بالطريقة التي كان من المفترض أن يكون عليها. أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم».

ولم يتضح ما إذا كانت الصفقة قد تغيرت. ولم يتضمن الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه الأسبوع الماضي، أي ضمانات أمنية صريحة لأوكرانيا، لكنه أعطى الولايات المتحدة حقّ الوصول إلى عائدات الموارد الطبيعية في أوكرانيا. كما نصّ الاتفاق على مساهمة الحكومة الأوكرانية بنسبة 50 في المائة من تحويل أي موارد طبيعية مملوكة للدولة إلى صندوق استثماري لإعادة الإعمار تديره الولايات المتحدة وأوكرانيا.

يوم الاثنين، أشار ترمب إلى أن إدارته لا تزال منفتحة على توقيع الاتفاق، وقال للصحافيين إن أوكرانيا «يجب أن تكون أكثر امتناناً».

وأضاف: «وقف هذا البلد (الولايات المتحدة) إلى جانبهم في السراء والضراء... قدمنا لهم أكثر بكثير مما قدمته أوروبا لهم، وكان يجب على أوروبا أن تقدم لهم أكثر مما قدمنا».