ماكرون: وضعنا «خطوطاً حمراً» لتركيا في البحر المتوسط

أعرب عن رغبته في فتح «حوار إيجابي» مع أنقرة لكن «بشروط مسبقة»

ماكرون: وضعنا «خطوطاً حمراً» لتركيا في البحر المتوسط
TT

ماكرون: وضعنا «خطوطاً حمراً» لتركيا في البحر المتوسط

ماكرون: وضعنا «خطوطاً حمراً» لتركيا في البحر المتوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة، إنه اتخذ موقفا صارما هذا الصيف فيما يتعلق بأفعال تركيا في شرق البحر المتوسط بغرض «وضع خطوط حمر لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال».
وشهدت العلاقات بين فرنسا وتركيا توترا خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب دور أنقرة في حلف شمال الأطلسي وليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط.
وقال ماكرون أمام رابطة الصحافيين المعتمدين في القصر الرئاسي في باريس: «أتحملُ المسؤولية الكاملة عما فعلناه هذا الصيف، وهو ببساطة أن تكون تصريحاتنا مقرونة بأفعال».
ونشرت باريس في منتصف أغسطس (آب) سفينتَين حربيتين وطائرتين من طراز رافال دعماً لليونان، التي تُندد بعمليات البحث التركية «غير القانونية» عن موارد الطاقة في شرق المتوسط.
وتابع ماكرون: «نحن لم ننشر أسطولاً كبيراً في شرق البحر الأبيض المتوسط، لكننا قلنا ببساطة إننا نعتبر عمليات الانتشار التي أقدمت عليها (تركيا) استفزازاً». وأضاف أن «ما قامت به فرنسا كان مهماً. إنها سياسة الخط الأحمر التي لطالما اتبَعَتها»، موضحاً أنه «عندما يجري الحديث عن السيادة في المتوسط، فإنني مضطر لأن تكون أقوالي وأفعالي متطابقة (...) الأتراك لا يأخذون في الاعتبار ولا يحترمون إلا ذلك».
وتابع ماكرون: «قمنا بدور مفيد (...) وألمانيا وشركاؤنا في طريقهم للانضمام إلينا ليروا أن الأجندة التركية اليوم تطرح مشكلة». وقال: «أجريت مناقشات طويلة مع المستشارة (الألمانية أنجيلا) ميركل هذا الصيف (...) والجميع في طريقهم لأن يروا أن هناك مشكلة».
كما أعلن ماكرون رغبته في إعادة فتح «حوار إيجابي» مع تركيا ولكن «بشروط مسبقة». وقال : «من الواضح أن هناك سلسلة من الشروط المسبقة لإعادة إطلاق حوار ثقة»، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية التي اتبعتها تركيا في السنوات الأخيرة، لم تكُن استراتيجية حليف في الناتو»، حلف شمال الأطلسي.
وكان مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هدد أنقرة، أمس (الجمعة)، بعقوبات جديدة إذا لم يتحقق تقدم في الحوار مع أثينا حول الأزمة في شرق المتوسط.
وقال ماكرون: «إنها استراتيجيتنا» التي تتلخص «بتبني موقف مشترك يسمح بإعادة فتح علاقة ممكنة مع تركيا على أساس مطالب مسبقة وبعد إعادة فتح حوار إيجابي».
وأكد أن «تركيا شريك حول قضايا الهجرة ويجب أن تكون شريكاً حول قضايا الطاقة، شريكاً سلمياً ومسالماً، وتركيا اليوم هي في مشروع اتحاد جمركي معنا».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».