صدمة اقتصادية يابانية بعد استقالة آبي

تراجع كبير للأسواق والين يقفز

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحافي  أعلن فيه تقديم استقالته أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحافي أعلن فيه تقديم استقالته أمس (رويترز)
TT

صدمة اقتصادية يابانية بعد استقالة آبي

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحافي  أعلن فيه تقديم استقالته أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحافي أعلن فيه تقديم استقالته أمس (رويترز)

انخفضت الأسهم اليابانية، الجمعة، بأكبر قدر في قرابة شهر، عقب إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن اعتزامه الاستقالة لأسباب صحية، مما يضع نهاية مفاجئة لحكومة مستقرة ومزيج سياسات من التحفيز النقدي والمالي القوي.
وأعلن آبي، في مؤتمر صحافي، أنه يعاني من نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي الذي أجبره على اختصار ولايته الأولى، وقال إنه يشعر بأنه لم يعد قادراً على مواصلة العمل في منصب رئيس الوزراء. وقال بصوت هادئ حزين: «يجب ألا يأتي وقت لا أكون فيه قادراً على تحقيق نتائج»، وأضاف: «الآن، وفيما لم أعد قادراً على إنجاز التفويض من الشعب بثقة، اتخذت قراراً بعدم البقاء في منصب رئيس الوزراء».
ورغم تصاعد التكهنات بشأن مستقبل آبي السياسي، بعد زيارتين مفاجئتين له إلى المستشفى لفحوص طبية لم تحدد، شكل الإعلان عن الاستقالة مفاجأة. وصرح أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميجي بطوكيو، شينيشي نيشيكاوا، بأن الإعلان «كان مفاجأة كبيرة»، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «استقالته تأتي في وقت تواجه فيه اليابان قضايا صعبة، من بينها تدابير الحد من فيروس كورونا المستجد»، وأضاف: «قد يحصل إرباك سياسي».
وتراجع المؤشر نيكي القياسي 2.65 في المائة خلال الجلسة، قبل أن يغلق منخفضاً 1.41 في المائة عند 22882.65 نقطة. وذكرت «رويترز»، نقلاً عن مصدر مقرب من مسؤول في الحزب الحاكم، أن آبي الذي تولى منصبه لمدة هي الأطول في البلاد من المقرر أن يستقيل بسبب تدهور حالته الصحية، بعد توليه منصبه لنحو ثماني سنوات.
وساهم تحفيز قوي نفذه آبي، وتعاونه الوثيق مع البنك المركزي، في تنشيط الأسهم اليابانية، إذ بلغ المؤشر نيكي أعلى مستوى في 27 عاماً في 2008. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.68 في المائة إلى 1604.87 نقطة، فيما ارتفعت قيمة التداولات لأعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 2.825 تريليون ين (26.60 مليار دولار).
وبدوره، قفز الين من أدنى مستوى في أسبوعين، الجمعة، لتفقد العملة اليابانية أحد أهم مميزاتها التنافسية، بينما يواجه الدولار صعوبات لإحراز تقدم مقابل عملات أخرى، إذ تضغط آفاق انخفاض أسعار الفائدة الأميركية لفترة طويلة على العملة.
وارتفع الين الذي كان يتراجع بنحو 0.5 في المائة لأعلى مستوى في الجلسة عند 106.10 للدولار بفضل الأنباء، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 106.32. ويُعد الين عملة ملاذ آمن بفضل مكانة اليابان، بصفتها أكبر دائن عالمي. ويقول محللون إنه قفز بفعل أنباء استقالة آبي بسبب أن الضبابية السياسية ربما تحفز الشركات اليابانية على جلب أموالها إلى داخل البلاد، وتحويلها إلى الين.
ومن جهة أخرى، يرى اقتصاديون أنه من غير المرجح أن تحدث استقالة آبي تغييرات في سياسة بنك اليابان. ويعزو الاقتصاديون أحد الأسباب وراء عدم حدوث تغيير في سياسة بنك اليابان إلى أنه من غير المرجح أن يقوم محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، المسؤول الأول عن سياسة التخفيف النقدي الهائلة التي يتبعها البنك، بتقديم استقالته قبل انتهاء فترة ولايته في أبريل (نيسان) 2023.
ويوضح الاقتصاديون أن انتشار وباء كورونا جعل من الصعب على البنك التفكير في التراجع عن شراء السندات، أو رفع أسعار الفائدة التي كانت في المنطقة السلبية لسنوات، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».
ويقول الخبير الاقتصادي ماساميتشي أداتشي، من شركة «يو بي إس» للأوراق المالية في طوكيو: «لن يكون هناك أي تأثير على السياسة النقدية»، ويضيف أنه «إذا حدث تغيير بالفعل في السياسة، فهذا سوف يجعلك تعيد تقييم العلاقة بين بنك اليابان والحكومة»، مشدداً على أنه من المرجح أن يقوم البنك بحماية استقلاليته.



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).