مؤشرات الثقة الاقتصادية تتزايد أوروبياً

قفزة أعمال واستهلاك في إيطاليا وتفاؤل في بريطانيا

يرى خبراء أنه من المشجع رؤية تحسن تدريجي في التجارة  وتفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني (إ.ب.أ)
يرى خبراء أنه من المشجع رؤية تحسن تدريجي في التجارة وتفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني (إ.ب.أ)
TT

مؤشرات الثقة الاقتصادية تتزايد أوروبياً

يرى خبراء أنه من المشجع رؤية تحسن تدريجي في التجارة  وتفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني (إ.ب.أ)
يرى خبراء أنه من المشجع رؤية تحسن تدريجي في التجارة وتفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني (إ.ب.أ)

مع الأيام الأخيرة لشهر أغسطس (آب)، تتزايد المؤشرات الاقتصادية الأوروبية التي تزيد من التفاؤل حول تجاوز القارة العجوز إحدى أكبر كبواتها الاقتصادية في العصر الحديث، بعد نتائج فصلية هي الأسوأ من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية في بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى.
وكشف مسح نشرته المفوضية الأوروبية الجمعة، عن أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو ارتفعت في أغسطس للشهر الرابع على التوالي بعد تراجع قياسي ناجم عن إجراءات العزل العام التي استهدفت إبطاء انتشار «كورونا» في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين.
وبينما ظل المؤشر الشهري الذي يقيس الثقة في الاقتصاد منخفضاً بكثير عن مستويات ما قبل الأزمة ومتوسطه في الأمد الطويل، فإنه ارتفع إلى 87.7 نقطة من 82.4 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، ما يزيد على متوسط عند 85 نقطة توقعه خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم.
وكان التحسن الجديد، الذي يؤكد الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في مايو (أيار)، مدفوعاً في الأغلب بارتفاع التفاؤل في قطاع الخدمات، الأكبر في التكتل الذي يضم 19 دولة. وظل التفاؤل في منطقة سلبية، لكنه صعد إلى «سالب» 17.2 نقطة في أغسطس، من «سالب» 26.2 نقطة في يوليو.
كما زادت الثقة في قطاعي الصناعة وتجارة التجزئة، على الرغم من أن توقعات مديري المصانع للإنتاج انخفضت بعد زيادات على مدى ثلاثة أشهر دفعتها إلى أعلى من مستويات ما قبل الأزمة.
وسجلت ثقة المستهلكين تعافياً طفيفاً إلى «سالب» 14.7 نقطة من «سالب» 15.0 نقطة، مؤكدة تقديرات أولية نشرتها المفوضية في وقت سابق من الشهر الحالي. وكشف المسح، عن أن توقعات أسعار المستهلكين انخفضت، مع ارتفاع طفيف في الإقبال على القيام بعمليات شراء كبيرة في الاثني عشر شهراً المقبلة، وانخفاض طفيف في هذا الإنفاق الكبير حالياً. وواصل مؤشر لتوقعات التوظيف تحسنه للشهر الرابع على التوالي، بينما تدهورت الثقة في قطاع التشييد قليلاً.
وبين أكبر اقتصادات التكتل، تحسنت المعنويات على نحو ملحوظ في فرنسا وهولندا وألمانيا. كما ارتفعت في إيطاليا، لكنها تراجعت في إسبانيا.
وتحسنت ثقة الأعمال والمستهلكين في إيطاليا خلال أغسطس الحالي، حيث اقتربت من معدلاتها خلال فترة ما قبل جائحة كورونا. وذكرت وكالة الإحصاء الرسمية في إيطاليا (إيستات)، أن ثقة الأعمال ارتفعت من 77 نقطة في يوليو، إلى 88.8 نقطة في أغسطس. وأضافت، أن هذه هي أفضل قراءة لمؤشر ثقة الأعمال منذ مارس، وهو أول شهر كامل بعد تفشى فيروس كورونا المستجد، لكنها ما زالت أقل من القراءة التي تم تسجيلها في فبراير (شباط) وبلغت 98.9 نقطة.
كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في أغسطس إلى 100.8 نقطة مقابل 100.1 نقطة في يوليو الماضي. وهذه هي أفضل قراءة للمؤشر منذ مارس الماضي، وإن كانت تقل عن قراءة فبراير التي بلغت 110.6 نقطة. ويذكر أن أي قراءة تتجاوز حاجز الـ100 تشير إلى حدوث تحسن بناء على المستوى الأساسي للمؤشر في عام 2010.
وكانت إيطاليا أول دولة غربية تتعرض لجائحة كورونا في أواخر فبراير. وبلغ عدد الإصابات في البلاد قرابة 264 ألف حالة وزهاء 35 ألف حالة وفاة على صلة بالفيروس.
وأظهر مسح الجمعة أيضاً، أن ثقة الشركات البريطانية زادت، لكنها تظل دون مستوياتها المعتادة بكثير؛ إذ يواجه الاقتصاد صعوبات للتكيف مع التباعد الاجتماعي ويستعد أرباب الأعمال لخفض وظائف.
وارتفع مقياس بنك لويدز للشركات ثماني نقاط إلى «سالب» 14 نقطة، وهو أكبر ارتفاع شهري في ثلاث سنوات وأظهر التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد والتجارة زيادات مماثلة. وقال هان - جو هو، الخبير الاقتصادي لدى بنك لويدز، إن المستويات المنخفضة للثقة، مصحوبة بأكبر انكماش للاقتصاد على الإطلاق في الفترة بين أبريل ويونيو (حزيران) حين انكمش بنسبة 20 في المائة، تعني أن شكل أي تعاف تظل تكتنفه الضبابية إلى حد كبير. وقال «على الرغم من ذلك، من المشجع أن نرى تحسناً تدريجياً في آفاق التجارة وتفاؤل بشأن الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك يأتي من أساس متدنٍ».



نشاط المصانع في الصين يتجاوز التوقعات وينمو لأعلى مستوى في 5 أشهر بنوفمبر

عمال في أحد مصانع السيارات شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال في أحد مصانع السيارات شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع في الصين يتجاوز التوقعات وينمو لأعلى مستوى في 5 أشهر بنوفمبر

عمال في أحد مصانع السيارات شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال في أحد مصانع السيارات شرق الصين (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الاثنين أن نشاط المصانع في الصين توسع بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) حيث أدت الطلبات الجديدة، بما في ذلك تلك التي من الخارج، إلى ارتفاع قوي في الإنتاج، مما دفع درجة تفاؤل الشركات المصنعة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

وعكست القراءة إلى حد كبير مسحاً رسمياً يوم السبت، أظهر أن نشاط التصنيع توسع بشكل متواضع، مما يشير إلى أن موجة من التحفيز تتسرب أخيراً عبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم تماماً كما صعَّد دونالد ترمب تهديداته التجارية.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي (كايكسين) إلى 51.5 في نوفمبر من 50.3 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) ويتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 50.5 وزادت الطلبات الجديدة المقدمة إلى الشركات المصنعة الصينية بأسرع معدل منذ فبراير (شباط) 2023.

وارتفعت أوامر التصدير الجديدة، على وجه الخصوص، لأول مرة في أربعة أشهر وسجلت أعلى مستوى في سبعة أشهر. وارتفعت الطلبات بشكل رئيسي في قطاعات الاستثمار والسلع الوسيطة، وانخفضت بشكل طفيف لصانعي السلع الاستهلاكية. وكشفت الأدلة القصصية أن الطلب الأساسي الأفضل، وإطلاق المنتجات الجديدة والتخزين بعد الانتخابات الأميركية كانت من بين الأسباب وراء ارتفاع الطلبات الجديدة.

وتعهد الرئيس المنتخب ترمب الأسبوع الماضي بفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات من الصين. وكان قد هدد في وقت سابق بإنهاء وضع الصين بوصفها الدولة الأكثر تفضيلاً في التجارة وفرض تعريفات جمركية على الواردات الصينية تتجاوز 60 في المائة - وهو ما يزيد كثيراً عن تلك التي فرضت خلال ولايته الأولى. وقالت وزارة التجارة الصينية إن موقف بكين ضد الزيادات الجمركية الأحادية الجانب ثابت، وأن «فرض تعريفات جمركية تعسفية على الشركاء التجاريين لن يحل مشكلات أميركا».

وبينما أشارت الشركات الصينية إلى آمالها في أن الظروف الاقتصادية الأفضل والسياسات الحكومية يمكن أن تدعم المبيعات في العام المقبل، بلغ مستوى ثقتها أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، وفقاً لمسح «كايكسين». وعلى الرغم من تراكم العمل للشهر الثاني على التوالي، ظلت الشركات حذرة بشأن التوظيف، رغم أن معدل فقدان الوظائف تراجع عن أكتوبر (تشرين الأول).

وقال وانغ تشي، الخبير الاقتصادي في مجموعة «كايكسين إنسايت»: «بينما يبدو أن التباطؤ الاقتصادي قد وصل إلى أدنى مستوياته، فإنه يحتاج إلى مزيد من التعزيز». واستشهد باستمرار انكماش العمالة، وقال إنه يشير إلى أن تأثير التحفيز الاقتصادي لم يُشعر به بعد في سوق العمل، وأن ثقة الشركات في توسيع قوتها العاملة بحاجة إلى التعزيز. كما ارتفعت مخاوف التكلفة مع ارتفاع أسعار المدخلات المتوسطة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر مع ارتفاع تكاليف المواد الخام.

وفي المقابل، نقلت الشركات أعباء تكلفة إضافية إلى العملاء، مما أدى إلى أسرع نمو في أسعار البيع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ونظراً لأن التباطؤ العقاري العميق والطلب المحلي الفاتر يثقلان على زخم النمو الاقتصادي، يوصي مستشارو الحكومة بكين بالحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند نحو 5.0 في المائة لعام 2025، وفقاً لما أوردته «رويترز» سابقاً.

وتتوقع الأسواق تحفيزاً مالياً أقوى للتخفيف من تأثير زيادات التعريفات الجمركية الأميركية المتوقعة على الصادرات الصينية.