جبايات الحوثيين في إب تدفع التجار إلى إعلان إضراب مفتوح

دفعت الإتاوات الحوثية التعسفية المفروضة حديثاً في محافظة إب اليمنية (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) التجار في المحافظة إلى إعلان إضراب مفتوح، في سياق احتجاجهم على الحملات المستمرة لجباية الأموال دون وجه حق قانوني.
وجاء إضراب التجار بالتزامن مع حملة أطلقها ناشطون تطالب بمحاكمة قيادة المحافظة الخاضعة لسلطة ميليشيات الحوثي، على خلفية وفاة أسرة من ستة أشخاص عندما جرفت السيول السيارة التي كانوا يستقلونها في وسط المدينة، إضافة إلى تردي الخدمات والفشل الأمني والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين.
وفي حين أعلن التجار إضرابهم المفتوح بسبب ما سموه التعسف الضريبي الذي يمارس عليهم، أغلقوا محلاتهم التجارية، بعد أيام من قيام مندوبي مكتب هيئة الزكاة الحوثية بالاعتداء على عاملين في المحلات التجارية.
وذكر سكان في مدينة إب لـ«الشرق الأوسط» أن عدداً من المحلات التجارية في مديرية المشنة أغلقت أبوابها، الأربعاء، معلنة بذلك إضراباً مفتوحاً بسبب التعسف الذي يمارس عليهم من قبل مكتب الضرائب بالمحافظة الذي فرض مبالغ مالية قالوا إنها باهظة؛ بل خيالية، تحت اسم استكمال ما عليهم من ضرائب، رغم إعلان قيادة الميليشيات في صنعاء إعفاء صغار المكلفين من الضرائب، تقديراً للظروف التي خلَّفتها أزمة فيروس «كورونا» والركود الاقتصادي العالمي.
التجار في مدينة إب الذين يعانون من الجبايات المتواصلة والمتنوعة التي تفرضها سلطة الحوثيين، طالبوا بمساواتهم بنظرائهم في المحافظات الأخرى، وأبدوا استعدادهم لدفع ضريبة هذا العام بالمقدار نفسه للضريبة التي دفعوها العام الماضي، رغم الركود الذي سببته جائحة «كورونا» والخسائر التي تكبدوها، وسحب الطبعة الجديدة من العملة الوطنية من السوق ورفض التعامل بها، وهو ما سبب أزمة سيولة حادة، إلا أن مكتب ضرائب الميليشيات الحوثي رفض ذلك وفرض عليهم مبالغ مضاعفة.
محمد جار الله الصلاحي، عاقل السوق (وهو مشرف أو مسؤول يرفع تقاريره إلى قيادات محلية)، قال إن الإضراب سيكون مفتوحاً حتى يستجيب مكتب الضرائب لمطالب التجار، ويتفهم الظرف الطارئ الذي يواجهونه، مبيناً أن المكتب يرفض منح التجار إيصالات رسمية بالمبالغ التي ورَّدوها تحت الحساب، مؤكداً أن جميع التجار قد سددوا ما عليهم من ضريبة مقررة؛ لكن المكتب يطالب بمبالغ أخرى كبيرة، واستيفاءات غير قانونية.
وقال تجار في المحافظة لـ«الشرق الأوسط»: «إن مكتب الضرائب رفع الرسوم الضريبية هذا العام بشكل مبالغ فيه، رغم أن عملية البيع والشراء فيه شهدت كساداً نتيجة الحرب، وما ترتب من قيود بسبب فيروس (كورونا)».
وأضافوا أن «الميليشيات سلَّطت مكاتب الجباية عليهم، وفرضت مبالغ كبيرة تحت اسم الزكاة التي رفعت بنسبة تزيد على 100 في المائة، وكذلك الضرائب، أو تحت اسم مخالفات كانت دفعت بملاك المخابز لإعلان الإضراب العام الشهر الماضي».
هذه التطورات في المحافظة التي تضم نحو ثلاثة ملايين نسمة، جاءت وسط حملة يقودها نشطاء للمطالبة بإقالة قيادة المحافظة، ومحاسبتها بسبب تردي الخدمات والانفلات الأمني، وانشغالها بجمع الأموال وتنظيم التجمعات المؤيدة للحوثيين.
وبينما اتهم الناشطون قادة الجماعة الحوثية في المحافظة بـ«الفساد»؛ حمَّلوهم مسؤولية غرق أسرة مكونة من ستة أفراد كانت السيول جرفت سيارتهم قبل أيام، دون أن تقوم الجماعة بمهمة إنقاذهم أو البحث عن جثامينهم عقب توقف الأمطار.
وكان ناشطون قد تولوا مهمة البحث عن جثامين أفراد الأسرة المنكوبة، وعثروا عليها في مناطق متفرقة، بينما لا تزال جثة طفلة مفقودة حتى الآن، ويقال إن السيول جرفتها إلى محافظة الضالع المجاورة.