واشنطن توافق على خطط لوقف مساعدات لإثيوبيا بـ130 مليون دولار

طالبت مصر والسودان إثيوبيا بعدم البدء في ملء السد حتى تتوصل الدولتان إلى اتفاق ملزم قانوناً يتناول كيفية إدارة تدفقات المياه أثناء فترات الجفاف أو مواسم الأمطار الجافة (أ.ف.ب)

أكدت مصادر بالخارجية الأميركية والكونغرس موافقة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على خطط لوقف ما يقرب من 130 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأميركية لإثيوبيا، في محاولة للضغط على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم حول خطط تنفيذ ملء سد النهضة الإثيوبي.
وأشار مسؤول أميركي بالخارجية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن موقف الولايات المتحدة من مفاوضات سد النهضة هو موقف الوسيط، وأن واشنطن تؤمن على أن التوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة بين السودان وإثيوبيا ومصر بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير أمر حاسم للاستقرار الإقليمي. وتأتي خطط وقف المساعدات الأميركية لإثيوبيا أيضاً بعد مطالب من أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات مناسبة حول انتهاكات لحقوق الإنسان في إثيوبيا وملاحقة المعارضة، ومنهم المعارض الإثيوبي جوار محمد والناشطة الإثيوبية ميشا تشيري.
وكانت مجلة «فورين بوليسي» قد نشرت تقريراً أول من أمس، يشير إلى موافقة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على خطة وقف بعض المساعدات لإثيوبيا. وأشارت المجلة إلى أن بعض المسؤولين في الكونغرس يحاولون خفض المبلغ النهائي المقتطع إلى أقل من 130 مليون دولار (رغم عدم قيام الخارجية الأميركية بتحديد قيمة المساعدات الأميركية لإثيوبيا التي سيتم وقفها)، والتي تتضمن المساعدة الأمنية ومكافحة الإرهاب والتعليم والتدريب العسكري وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر وتمويل المساعدة الإنمائية الأوسع. لكنها لا تشمل المساعدات الغذائية أو البرامج الصحية التي تهدف إلى التصدي لفيروس «كوفيد - 19» وفيروس نقص المناعة (الإيدز). وجاء قرار وقف المساعدات في الوقت الذي تحاول فيه إدارة ترمب التوسط في نزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي يوثر في حصص كل من مصر والسودان في مياه النيل. ونقلت المجلة عن مسؤول أميركي قوله: «لا يزال هناك تقدم، وما زلنا نرى طريقاً قابلة للتطبيق للمضي قدماً». ويتمثل دور الولايات المتحدة في بذل كل ما في وسعها للمساعدة في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث لتحقيق التوازن بين مصالحها. في نهاية المطاف، يجب أن تكون اتفاقية تعمل لصالح هذه البلدان الثلاثة». وأشارت المجلة إلى أنه من المرجح أن تواجه هذه الخطوة معارضة حادة في الكونغرس، وفقاً لمساعدي الكونغرس.
في غضون ذلك، أثار بعض المسؤولين الأميركيين شكوكاً حول ما إذا كانت تخفيضات التمويل الأميركية لإثيوبيا يمكن أن تغير الموقف التفاوضي للبلاد، أم لا، بالنظر إلى الأهمية السياسية والثقافية للسد. وطالبت مصر والسودان، إثيوبيا، بعدم البدء في ملء السد حتى تتوصل الدولتان إلى اتفاق ملزم قانوناً يتناول كيفية إدارة تدفقات المياه أثناء فترات الجفاف أو مواسم الأمطار الجافة، وأنشأتا آلية لحل الخلافات المتعلقة بالسد. واستضافت وزارة الخزانة الأميركية عدة جولات من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة انتهت بالفشل وبرفض الجانب الإثيوبي التوقيع على الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه، واتهمت إثيوبيا الإدارة الأميركية بالتحيز إلى الجانب المصري في النزاع، بينما أكد مسؤولو الإدارة لجميع الأطراف أن واشنطن هي وسيط محايد في المفاوضات. وقدمت مصر عرضاً مفصلاً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول السد وتأزم المفاوضات نتيجة تعنت الجانب الإثيوبي وتدخل الاتحاد الأفريقي وسيطاً لمحاولة رأب الصدع ودفع الأطراف للتوصل إلى اتفاق.
لكن في يوليو (تموز) الماضي، بعد موسم أمطار غير معتاد، أعلنت إثيوبيا أنها أنهت المرحلة الأولى لملء السد الذي تبلغ مساحته 74 مليار متر مكعب، ما أثار رد فعل عنيف من القاهرة والخرطوم. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد التقى برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الثلاثاء الماضي، وتطرقت المحادثات إلى الخلاف حول سد النهضة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، إن النقاشات تطرقت إلى الاتفاق على تحقيق اتفاق متبادل المنفعة بين السودان وإثيوبيا ومصر بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وترددت تلويحات خافتة أحياناً وعالية أحياناً أخرى بصدام عسكري، واتهامات لإثيوبيا بتهديد أمن المنطقة، وتحذيرات بمخاطر الأزمة على القارة الأوروبية، وعلى المحاصيل التي يتم تصديرها وأزمة لاجئين غير شرعيين تهدد دول شمال البحر المتوسط، وتهديدات للمصالح الأميركية في القارة الأفريقية. وخلف الأبواب المغلقة، لوحت القاهرة لواشنطن بأن الحكومة المصرية ستقوم برد قوي إذا فشلت المفاوضات بشكل قاطع، وأشارت إلى الرأي العام المصري الغاضب، وإلى مسؤولية الحكومة بالإصرار على الحصول على حقوق مصر المائية. وفي المقابل، أرسلت واشنطن رسائل طمأنة حول إمكانية نزع فتيل الأزمة والإصرار في هذه الاجتماعات على التوصل إلى حلول حاسمة. وقد يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنفسه في حال تعثر المفاوضات.