إدانات لـ«السلاح المتفلت» بعد اشتباكات بين «حزب الله» و«عرب خلدة»

معلومات عن توقيف 4 متورطين... والعشائر تشيع أحد الضحايا

عشائر عرب خلدة تشيع أحد الضحايا (رويترز)
عشائر عرب خلدة تشيع أحد الضحايا (رويترز)
TT

إدانات لـ«السلاح المتفلت» بعد اشتباكات بين «حزب الله» و«عرب خلدة»

عشائر عرب خلدة تشيع أحد الضحايا (رويترز)
عشائر عرب خلدة تشيع أحد الضحايا (رويترز)

سيطر الهدوء الحذر على منطقة خلدة (جنوب بيروت)، أمس (الجمعة)، وسط انتشار للجيش بعد ليلة تخللتها اشتباكات مسلحة، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة آخرين بجروح، مساء أول من أمس، وسط إدانات واسعة للسلاح المتفلت في مختلف الأراضي اللبنانية. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أنه «إثر وقوع إشكال في منطقة خلدة، قرب سوبر ماركت رمال، بين أشخاص من عرب خلدة وعدد من سكان المنطقة، على خلفية رفع راية لمناسبة عاشوراء، ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار من أسلحة رشاشة وقذائف (آر بي جي)، ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، تدخلت وحدات الجيش الموجودة في المنطقة لضبط الوضع، وإعادة الهدوء. كما تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة، واستقدام تعزيزات عسكرية، وتسيير دوريات مؤللة».
وتحدثت معلومات عن أن الإشكال اندلع بين عائلات من عرب خلدة وشبان مناصرين لـ«حزب الله» في أثناء تعليق صور للمسؤول في «حزب الله» سليم عياش، المدان بتدبير عملية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري ورفاقه عام 2005 في المنطقة، الأمر الذي تطور إلى إشكال وتبادل لإطلاق النار، إذ انتشرت مقاطع فيديو تظهر أشخاصاً يطلقون النار من أسلحة رشاشة وفردية.
وعلى خلفية الإشكال، أوقف الجيش 4 أشخاص، بينهم اثنان من الجنسية السورية. وقالت قيادة الجيش إنه «تجري ملاحقة باقي المتورطين في الإشكال لتوقيفهم».
وشيعت عشائر عرب خلدة، أمس، أحد الضحايا، وتم تناقل صور لإطلاق نار في أثناء التشييع استهدف مركزاً تجارياً. وقالت العشائر، في بيان، إن «عناصر من (حزب الله) ارتكبت مجزرة آثمة في حق مجموعة من شباب عرب خلدة، وذلك بإطلاق النار عليهم في أثناء تجمعهم في حيهم (حي العرب)، ما أدى إلى استشهاد شابين وجرح عدد آخر، ودفع بشباب العشائر العربية مكرهين إلى الدفاع عن كرامتهم، ورد هذا الاعتداء عنهم».
وأكدت أنها «كانت ولا تزال وستبقى متجذرة في خلدة وفي كل لبنان منذ مئات السنين، فإنها في الوقت ذاته تعد نفسها مكوناً أساسياً في المجتمع اللبناني، وداعماً تاريخياً لدولة القانون والمؤسسات والجيش اللبناني، وهذا ما يفسر حرصها الدائم على السلم الأهلي في لبنان، ما دام أن الأمر لا ينتقص من كرامتها».
واستنكرت «هذا الاعتداء الذي أصابها على أيدي الظلاميين»، واضعة «هذا الحادث في عهدة الجيش والقضاء»، طالبة «توقيف المرتكبين القتلة المعروفين بالاسم من القاصي والداني. وعليه، سوف يكون للحديث صلة».
وإثر اندلاع الاشتباك الذي قطع على أثره الطريق الدولي الذي يربط الجنوب بالعاصمة، قال رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط: «طريق الجنوب وأمن المواطنين في منطقة خلدة والجوار فوق كل اعتبار، وممنوع على أي جهة حزبية أو سياسية أو مذهبية العبث بالطريق والمنطقة التي هي للجميع».
وتابعت قيادة «تيار المستقبل» تطورات الحوادث الأمنية الخطيرة في منطقة خلدة التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف الأهالي، وانتشار حالة من الفوضى وقطع الطرقات والاستنفارات المسلحة «نتيجة السلاح المتفلت، والاستفزازات التي لا طائل منها»، بحسب ما قالت في بيان، مشيرة إلى أنها أجرت اتصالاتها مع قيادة الجيش والقوى الأمنية المعنية «للضرب بيد من حديد، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمن والأمان إلى المنطقة، وتوقيف المعتدين على أهلها، كائناً من كانوا».
وناشدت القيادة «الأهل في عشائر العرب في خلدة، وفي كل المناطق اللبنانية، الاستجابة لتوجيهات الرئيس سعد الحريري، بالتزام أقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تهدئة الأمور، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن، وتفويت الفرصة على كل العابثين بأمن اللبنانيين وسلامهم، وعدم الانجرار وراء الساعين إلى ضرب السلم الأهلي من خلال افتعال الإشكالات الأمني».
ولم يكن التوتر في خلدة الوحيد في المشهد الأمني الذي يتدهور نتيجة انتشار السلاح المتفلت، فقد تطور إشكال فردي بين شبان في منطقة جرد القيطع في عكار في شمال لبنان إلى إطلاق نار. وأفيد بإصابة أحد الأشخاص، تم نقله إلى مستشفى الحبتور في بلدة حرار للمعالجة. كما أصابت طلقات نارية طائشة سيارة في مركز الصليب الأحمر القريب من موقع حصول الحادثة، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.
وتطور كذلك إشكال فردي في حي الشراونة في بعلبك (شرق لبنان)، ليل الخميس، إلى إطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية، وعمل الجيش على ملاحقة مطلقي النار.
وأدان مفتي بعلبك الهرمل، الشيخ خالد الصلح، في خطبة الجمعة، أمس «الفتنة المتنقلة والسلاح المتفلت في لبنان الذي أصاب فيها أبرياء، جريمتهم أنهم في بيوتهم وأعمالهم»، ورأى أن «الأحداث المتنقلة بين المناطق، وآخرها خلدة، والأحداث اليومية المتكررة في بعلبك، تدفع البلد باتجاه فتنة لن ينجو منها أحد، وأن السلاح المتفلت الذي يروع الآمنين في مناطقهم يهدم البلد، ويسقط هيبة الدولة»، مشدداً على «ضرورة الوقوف خلف الجيش والقوى الأمنية لوضع حد لهذه الجرائم المتنقلة، وعدم رمي المسؤولية عليهم وحدهم، لأن المسؤولية تقع على الحامين لهذا التفلت».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.