تركيا تكثف مباحثاتها العسكرية والسياسية مع «الوفاق»

TT

تركيا تكثف مباحثاتها العسكرية والسياسية مع «الوفاق»

تواصلت الاتصالات المكثفة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية في الوقت الذي زعمت فيه تقارير لوسائل إعلام قريبة من الحكومة التركية انتهاك الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وقف إطلاق النار المعلن مؤخراً. وبحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أمس (الجمعة)، آخر التطورات في ليبيا. وقالت وزارة الدفاع التركية عبر «تويتر»، إن «أكار استقبل الوزير الضيف بمراسم عسكرية، فيما عقدا اجتماعا تم خلاله تبادل الآراء حول آخر الأوضاع والمستجدات في ليبيا».
وتزامنت المباحثات مع تهديدات حكومة الوفاق بشن هجوم على مدينة سرت للسيطرة عليها، وإخراج قوات الجيش الوطني منها.
في الوقت ذاته، زعمت صحيفة «يني عقد»، القريبة من الحكومة التركية، إطلاق الجيش الوطني الليبي 12 صاروخا على العاصمة الليبية طرابلس، واصفة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بأنه «والعدم سواء».
وقالت الصحيفة إن الجيش الوطني الليبي انتهك اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا، وشن هجوماً صاروخياً على قوات الوفاق في غرب سرت. ونفى الجيش الوطني الليبي صحة المزاعم التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن استهدافه ميليشيات الوفاق بالمدفعية غرب مدينة سرت، قائلا إن الميليشيات تقف وراء هذه المزاعم بهدف «تبرير ما ستقوم به من عمليات عدائية ضد قواتنا للتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة السراج والغزو التركي ومرتزقته والميليشيات الإجرامية التي تسيطر على العاصمة طرابلس».
في السياق ذاته، واصل رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، أمس، لقاءاته مع المسؤولين الأتراك، والتقى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو لبحث التطورات في ليبيا.
وعقب اللقاء، قال جاويش أوغلو عبر «تويتر»: «تعاوننا مع ليبيا الشقيقة يزداد قوة يوما بعد يوم... مصممون على تسريع مشاريعنا المشتركة في القضايا الاقتصادية والتجارية، وسنواصل دعمنا من أجل تحقيق حل سياسي في ليبيا». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التقى المشري ليل أول من أمس، عقب لقائه رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في وقت سابق، حيث أكد أن تركيا سيكون لها دور كبير في إعمار ليبيا في المستقبل.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.