المغرب: ليست لدينا أجندة للأزمة الليبية

ويليامز عدت بيان وقف إطلاق النار «شجاعاً للغاية»

وزير الخارجية المغربي في مؤتمر صحافي مع مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة (الخارجية المغربية)
وزير الخارجية المغربي في مؤتمر صحافي مع مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة (الخارجية المغربية)
TT

المغرب: ليست لدينا أجندة للأزمة الليبية

وزير الخارجية المغربي في مؤتمر صحافي مع مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة (الخارجية المغربية)
وزير الخارجية المغربي في مؤتمر صحافي مع مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة (الخارجية المغربية)

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن بلاده ليست لها أجندة ولا حل مغربي للأزمة الليبية، لكن لديها رغبة صادقة في «مساعدة الإخوة الليبيين على الدخول في نقاش لإيجاد حل ليبي لهذه الأزمة»، مضيفاً أن المغرب مستعد لمساندة الجهود الأممية للوصول إلى الحل الذي يريده الليبيون.
وذكر بوريطة، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مؤتمر صحافي مشترك عقب مباحثاته مع الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، أن استقرار ليبيا من استقرار شمال أفريقيا، وسيساهم في دعم الاستقرار في منطقة الساحل ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أن عودة ليبيا إلى وضعها الطبيعي سيساهم في إحياء اتحاد المغرب العربي.
وأوضح بوريطة أنه لهذا السبب يظل المغرب رهن إشارة الأمم المتحدة والليبيين من أجل دفع العملية السياسية للتوصل إلى حل. وجدد الوزير المغربي التأكيد على دعم بلاده الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية، قائلاً إن زيارة ويليامز للرباط شكلت مناسبة للتعبير عن دعم المغرب التام لجهود الأمم المتحدة في تدبير الملف الليبي.
واعتبر بوريطة أن العمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رغم الظروف الصعبة، ساهم في تهدئة الوضع، وإحراز بعض التقدم، مذكراً بأن المغرب كان ولا يزال يرى دوره في هذا الملف تحت مظلة الأمم المتحدة. وأوضح أن المغرب اشتغل في السابق، في إطار الاتفاق السياسي للصخيرات مع الأمم المتحدة وتحت مظلتها، وأنه سيشتغل مستقبلاً مع الأمم المتحدة، وتحت مظلتها، لأن المغرب يرى أن هذه هي المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد حل للأزمة الليبية.
وأبرز بوريطة أن لقاء ويليامز شكل كذلك مناسبة لملاحظة تطور الوضع على الميدان في ليبيا، والتأكيد على بعض التطورات الإيجابية، منها إعلان 20 أغسطس (آب) الماضي حول وقف إطلاق النار، وحول إعلان سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح. وشدد وزير خارجية المغرب على أن الأمر يتعلق بتقدم مهم يسير في إطار تهدئة الأوضاع وخلق مناخ مناسب لمسار سياسي بناء في ليبيا. وأضاف أن موقف بلاده يتلخص في ثلاث نقاط؛ تتمثل أولاها في رؤية المغرب بأن الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبياً، ولا يرى بأن الحل يمكن أن يأتي من الخارج، مشيراً إلى أن التدخلات والمبادرات الأجنبية إنما تعقد الوضع وتخلق مشكلات أكثر. ثانياً، لأن الحل لا يمكن أن يكون إلا سلمياً، لأن الخيارات العسكرية خلفت الدمار، ولم تفضِ إلى تحسين الوضع. وثالثاً، الحل يجب أن يكون سياسياً، لأن الأزمة في ليبيا هي في الأصل أزمة سياسية، كونها مرتبطة بحسم مسألة الشرعية نهائياً بعد فترة انتقالية تتبعها انتخابات.
وتقوم ويليامز بزيارة للمغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية ومع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية. وتأسفت للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها ليبيا، والنزاعات التي لا تزال تهدد وسطها، لا سيما منطقة سرت التي تضم 130 ألف مدني يتهددهم الخطر، علاوة على جائحة «كوفيد - 19» التي باتت خارج السيطرة بالنظر إلى التطور الاستثنائي للعدوى، خصوصاً في جنوب البلاد.
ودعت ويليامز إلى الإسراع في إيجاد حل للأزمة بالنظر إلى الدينامية الداخلية، والتقارب «الشجاع» بين الأطراف الليبية، والإحباط المتزايد جراء الوضعية الداخلية للبلاد، والتدخلات الخارجية في النزاع. وأكدت ويليامز أن مخطط بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منذ مؤتمر برلين في يناير (كانون الثاني) الماضي، قد ساهم في توسيع هامش الإمكانات، مع استغلال التجارب التي تمت مراكمتها خلال العمليات السابقة، علاوة على إلزامية الحوار الشامل بين كافة الأطراف المعنية في أفق إيجاد حل للأزمة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».