مقتل 13 مدنياً بانفجار عبوة ناسفة في أفغانستان

TT

مقتل 13 مدنياً بانفجار عبوة ناسفة في أفغانستان

لقي 13 مدنيا بينهم ستة أطفال، مصرعهم بانفجار قنبلة بدائية الصنع في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان أمس الجمعة، حسبما نقلت وكالة «شينخوا» عن مصدر بمستشفى محلي. من جانبها، ذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مسؤولين محليين أن القتلى الـ13 سقطوا بانفجار لغم أرضي أصاب عربة كانت تقل مجموعة من الأشخاص إلى سوق في الهواء الطلق في منطقة سبين بولداك، حيث يتجمع مئات القرويين لمبيعات نهاية الأسبوع. وفي رواية أخرى، نقلت وسائل إعلام أفغانية عن باهر أحمد أحمدي، المتحدث باسم حاكم ولاية قندهار، أن الانفجارين استهدفا سيارات مدنية عندما كانت مجموعة من الأشخاص تتجه لحضور حفل زفاف في المنطقة. وذكر المسؤول أنه بالإضافة إلى 13 قتيلا، أصيب شخصان آخران بجروح جراء الانفجارين». ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الحادث. ويقول مقاتلو طالبان إنهم يستخدمون القنابل على جوانب الطرق والألغام الأرضية لمهاجمة قوات الأمن لكن كثيرا ما يسقط ضحايا مدنيون بين قتيل وجريح.
ومع ذلك، قال متحدث باسم الشرطة الإقليمية إن هناك أطفالا كانوا من بين الضحايا». وألقى المسؤولون الحكوميون باللائمة على مقاتلي طالبان في الحادث، رغم عدم إعلانهم المسؤولية.
يشار إلى أن القنابل المزروعة على جانب الطرق هي السلاح المفضل للمسلحين لاستهداف قوافل القوات الحكومية، إلا أن الضحايا عادة ما يكونون من المدنيين. وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن أكثر من 1200 مدني قتلوا وأصيب 2176 آخرون في أفغانستان خلال النصف الأول من 2020. وتنتشر بأفغانستان الألغام الأرضية بعد سنوات من الصراع، يلتقطها في كثير من الأحيان أطفال فضوليون.
وسقط ما لا يقل عن 1415 مدنيا بين قتيل ومصاب بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في 2018. ووفقا لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، كان ثلث إجمالي الضحايا في ذلك العام من الأطفال، بينما شكل ضحايا الذخائر غير المتفجرة 80 في المائة هذا العدد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».