رئيس الوزراء الياباني يعتذر «من أعماق قلبه» عن مغادرته منصبه مبكراً

حالته الصحية تدهورت ولم يشأ أن يؤثر ذلك سلباً على قراراته السياسية

رئيس الوزراء الياباني يعتذر «من أعماق قلبه» عن مغادرته منصبه مبكراً
TT

رئيس الوزراء الياباني يعتذر «من أعماق قلبه» عن مغادرته منصبه مبكراً

رئيس الوزراء الياباني يعتذر «من أعماق قلبه» عن مغادرته منصبه مبكراً

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس الجمعة، أن حالته الصحية بدأت في التدهور، ولم يشأ أن يؤثر ذلك سلباً على قرارات سياسية مهمة، ولهذا فقد قرر الاستقالة من المنصب الذي يتولاه منذ نهاية 2012، أي من زعامة الحزب الحاكم ورئاسة الوزراء، إلا أنه سيواصل أداء مهامه إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة. وقال آبي، خلال مؤتمر صحافي، «قررت الاستقالة من منصبي رئيساً للوزراء»، موضحا أنه يعاني من نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي.
واعتذر آبي، الذي حطم الرقم القياسي في بقائه في السلطة، للمواطنين، «من أعماق قلبه»، لعدم استطاعته الوفاء بمهام المنصب، ومغادرته مبكراً، قبل الاستحقاق الانتخابي في سبتمبر (أيلول) 2021. وقال «الآن وفيما لم أعد قادراً على القيام بتفويض الشعب بثقة، اتخذت قراراً بعدم البقاء في منصب رئيس الوزراء».

وقال آبي، إن قرار من سيخلفه ليس في يده. ويعكس ذلك الارتباك داخل «الحزب الديمقراطي الليبرالي» الحاكم للتوصل لمن سيتزعمه. ومع انتشار الأنباء، انخفض مؤشر «نيكي» القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بنسبة 2.12 في المائة، في حين انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع بنسبة 1.00 في المائة.
وستطلق استقالة آبي سباقاً على القيادة داخل الحزب الحاكم، وسيتعين انتخاب من يفوز فيه رسمياً في البرلمان. ومن المتوقع أن يواصل آبي مهامه حتى اختيار حزبه الليبرالي الديموقراطي الحاكم خلفاً له، خلال انتخابات على الأرجح يجريها نواب وأعضاء الحزب. وليس هناك إجماع واضح على الشخصية التي ستخلفه، ومن بين المرشحين المحتملين وزير المال تارو آسو، وسكرتير الحكومة يوشيهيدي سوغا. ونقل أحد الأعضاء البارزين في الحزب الحاكم عن آبي قوله إنه لن يكون قادرًا على اتخاذ القرارات المناسبة بسبب المرض. وقالت الإذاعة اليابانية، إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء تدهورت عقب زيارته المستشفى مرتين هذا الشهر، حيث يعاني آبي من مرض التهاب القولون التقرحي منذ سنوات. وستأتي استقالة آبي المفاجئة وسط ركود تاريخي تشهده اليابان، وعودة انتشار فيروس كورونا. وفي يوليو (تموز) 2007، أجبر المرض آبي على الاستقالة فجأة من منصب رئيس الوزراء، بعد عام واحد فقط من تسلمه المنصب. وعاد آبي إلى السلطة في ديسمبر (كانون الأول) 2012، وعلى الرغم من الإنجازات المهمة القليلة، فقد احتفل آبي يوم الاثنين الماضي بمرور 2799 يوماً متتالياً على بقائه في منصب رئيس الوزراء. وقد حطم آبي الرقم القياسي السابق الذي سجله عمه الأكبر إيساكو ساتو، والذي شغل منصب رئيس وزراء اليابان من نوفمبر (تشرين الثاني) 1964 إلى يوليو 1972، وهي الفترة التي شهدت تحقيق نمو اقتصادي كبير. وعاد آبي المحافظ رئيساً للوزراء لفترة ولاية ثانية نادرة في ديسمبر (كانون الأول) 2012، متعهداً بإنعاش النمو بمزيج من سياسة نقدية يسيرة وإنفاق مالي وإصلاحات. كما تعهد بتعزيز دفاعات اليابان، وكان يريد مراجعة دستور البلاد السلمي. وتعرض آبي لانتقادات بسبب أسلوب تعامله مع جائحة «كورونا» وفضائح بين أعضاء الحزب، وشهد مؤخراً انخفاض مستوى التأييد له إلى أحد أدنى المستويات خلال ما يقرب من ثماني سنوات في المنصب. ولم تشهد اليابان مستويات الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بالفيروس التي شهدتها بلدان أخرى، لكن آبي واجه انتقادات بسبب التخبط في إدارة الأزمة في مهدها، وما يصفه البعض بأنه افتقار للقيادة مع انتشار العدوى.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.