أكد الوزير المفوض السوداني مبروك مبارك سليم الأمين العام لـ«جبهة الشرق»، وهي مجموعة سياسية تمثل شرق السودان، أنه لم يقدم استقالته من الحكومة، مبينا أنه لا توجد بوادر انشقاق في «جبهة الشرق»، مبديا رضاه عن ثمرات اتفاقية السلام التي وقعتها، كما نفى حدوث أي فساد مالي أو إداري في صندوق «الشرق»، بحسب تقرير صدر عن لجنة تقصٍّ للحقائق.
وقال الوزير في حوار مع «الشرق الأوسط»، لدى مشاركته باحتفال السفارة السودانية في الرياض بمناسبة حلول الذكري الـ58 لاستقلال بلاده: «لا بد من تواضع الجميع والسعي لخلق السلام لتضميد جراحات الوطن وتعويض الشعب السوداني عما فاته من أعوام كان بإمكانه أن يعيشها في رفاهية وسلام وأمن، فضلا عن اللحاق بركب الأمم المتقدمة»، وأضاف أن «حاملي السلاح في الحركات لديهم مطالب أعتقد أنها تتطلب الجلوس للتفاوض والتحاور وتحكيم العقل والعمل للمصلحة العامة، ولنسمع ما قضيتهم، أعتقد أن الحوار هو الحل، بدلا من رفع السلاح».. وفيما يلي تفاصيل الحوار.
* يتناقل الشارع السوداني خبر «مفاجأة» سيعلنها الرئيس عمر البشير للشعب.. ما توقعاتك لطبيعة ما سيعلن؟
- هناك إرهاصات أطلقها قبل مدة تبين ذلك، بدأت بالتغيير السياسي في أركان حكمه، بدءا من نائبه الأول السابق علي عثمان محمد طه ومساعده نافع علي نافع ورئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر، إلى جانب تغييرات أخرى أتت تباعا، ثم جاءت مناسبة عيد الاستقلال فإذا بالرئيس يكرّم رئيسي أكبر حزبين سياسيين في البلاد وهما محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، والصادق المهدي رئيس حزب الأمة.. أعتقد أن هناك تغييرات في السياسات الاقتصادية والسياسية تلوح في الأفق، تساندها تصريحات رئيس المجلس الوطني الجديد، وهذا كله أعتقد أنه بمثابة تمهيد للمفاجأة السارة التي سيعلنها فيما بعد، ولا أستبعد عن جمع الصف الوطني لكلمة سواء.
* بعيدا عن هذه المفاجأة.. هل تتوقع مشاركة الأحزاب في الانتخابات المقبلة والتوافق حول دستور للبلاد؟
- أكاد أجزم بأن الاستقلال لم يكن ليتحقق في عام 1956، لولا التوافق الوطني الذي حظي به، فالقضايا الجوهرية والقضايا الكبيرة تحتاج منا جميعا لممارسة شكل من أشكال التوافق والتقارب بشيء من الحكمة والتعقل، ولذلك لا بد من جلوس الفرقاء مع الحكومة لأجل تحقيق هذه الهدف، ذلك أن المصلحة الوطنية العليا تسمو فوق هامات الجميع، وحتى يحدث ذلك لا بد من تقديم تنازلات هنا وهناك من الكل للوصول إلى نقطة التقاء.
* جرى حديث عن بوادر انشقاق في «جبهة الشرق».. إلى أي مدى ترون أنه هذه البوادر صحيحة؟
- ليس هناك انشقاق وإنما هناك اختلاف في بعض الرؤى، فالجبهة الآن عادت إلى مكوناتها الأساسية، وهي حزب «الأسود الحرة» و«مؤتمر البجا»، إذ إن جبهة الشرق تكونت في عام 2005 من هذين المكونين الأساسيين، ثم أضفنا بعد ذلك بعض الكيانات الأخرى وغير المنضوية تحت الحزبين في الجبهة، غير أن العلاقة بين «الأسود الحرة» و«مؤتمر البجا» علاقة قوية جدا ومتواصلة، ونحترم الرأي والرأي الآخر.
* لكن هناك من يخشى أن تتطور الاختلافات في الرؤى فتؤدي إلى تفتيت اتفاقية سلام الشرق والدخول في دوامة جديدة وحلقة جديدة من حلقات النزاع والحروب.
- هذا لن يحدث، لأن الاتفاقية واضحة، وشملت الكل، وكل يجد نفسه فيها، وحتى لو اختلفنا، فهناك لجنة عليا برئاسة النائب الأول وخمسة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وخمسة من مؤتمر الشرق، وهؤلاء صمام أمان بالنسبة للاتفاقية وللسلام؛ لا تتأثر، وكل ما يحدث في الجبهة لا يتعدى كونه رأيا ورأيا آخر لا يحمل بوادر أو بذور فتنة جديدة، ومن هنا أؤكد لك أن اتفاق الشرق يعد نموذجيا للسلام، ويتمتع بإرادة سياسية لتنفيذه على الرغم من شح الإمكانيات.
* هناك اتهام بأن صندوق «الشرق» للتنمية يعاني من فساد مالي وإداري.. ما تعليقك؟
- حقيقة تكونت لجنة لم تجد أي فساد مالي ولا إداري، لأن الصندوق يُدار بمهنية عالية جدا، وتكونت لجنة، ونحن في جبهة الشرق كنا معترضين على بعض الأشياء والأقاويل، وجرى تكوين لجنة تقصي الحقائق.. لا يوجد أي تجاوز بقدر ما يوجد سوء فهم، وجرى الاتفاق على كل هذه النقاط وإصدار لوائح وقوانين وتشكيل مجلس إدارة للصندوق وصيغت بشكل يرضي كل الأطراف.
* تسربت إلى وسائل الإعلام أحاديث عن استقالتك من الحكومة بسبب غيابك عن مكتبك لمدة ستة أشهر.. ما خفايا ذلك؟
- لم يحدث شيء من هذا، وإنما كانت تلك أقاويل تلقفتها الصحف بلا دليل، وأولهم كتب أنني أغيب عن مكتبي منذ ستة أشهر، ولكن الحقيقة أن فترة غيابي لم تتجاوز الشهر، حيث كنت أقضي إجازتي في ألمانيا، وعندما عدت أكملت إجازتي، وبعدها عدت فورا لممارسة أعبائي السياسية وإدارة ومتابعة لجان العمل التي تتبع لي.
* ما الإنجازات التي حققتها جبهة الشرق حتى الآن؟ وهل أنتم راضون عما جرى بشأن اتفاقية السلام التي وقعتموها مع الحكومة؟
- أعتقد أن أكبر إنجاز بعد توقيع اتفاقية الشرق أنه لم تُطلق رصاصة واحدة، وبذلك حفظنا الإنسان السوداني من السقوط في مهاوي الموت، ومن ثم استثماره لأجل السودان الواحد وصناعة الأمن والسلام، حيث إن هناك صندوق إعمار الشرق، الذي رصد 600 مليون دولار من الحكومة المركزية لولايات شرق السودان الثلاث، وهناك مؤتمر استضافته دولة الكويت وهو مؤتمر ناجح بكل المقاييس، والآن وقعت اتفاقية بشكل إدخال خدمات الكهرباء في المعتمديات بالشرق إلى جانب قيام مشروع «سيتيت»، وذهبت الأموال في اتجاه النهضة التنموية، حيث أنشئت شبكة طرق ووجهت منحة كويتية قدرها 50 مليون دولار للتعليم والصحة ووجهت عشرة مليون دولار منها لخدمات المياه في ولايات شرق السودان الثلاث، وأثمرت تنمية، وهي نتاج للسلام، وأنا أعتقد أن أهم شيء في الأمر هو الأمن والشرق.
* هل ستجدي دعوة الرئيس البشير المعارضين للحوار وصناعة السلام؟ وما توقعاتك للاتجاه العام؟
- لا يمكن الجزم بأنه لا توجد هناك قضية، ولا يمكن تعليق أي شيء على أجندة خفية، بل هناك قضية حقيقية بالنسبة لمنظور خلافي بين الطرفين، حاملي السلاح في الحركات، ولديهما مطالب أعتقد أنها تتطلب الجلوس للتفاوض والتحاور وتحكيم العقل والعمل للمصلحة العامة، ولنسمع ما قضيتهم، أعتقد أن الحوار هو الحل، بدلا من رفع السلاح، أما الاتجاه العام، مرتبط بما يحدث في دارفور، حيث إن هناك عدة اتفاقيات عقدت بشأنها بدءا من «أبوجا 1» و«أبوجا 2» وصولا لاتفاقية «الدوحة للسلام»، التي أثمرت توقيع حركة التيجاني السيسي انتهت به رئيسا للسلطة الانتقالية لدارفور، وحققت الكثير من الإنجازات لتنميتها وتنمية إنسانها، ولكن هذه الاتفاقات ينقصها تكملة المشوار لعقد اتفاقيات مع بقية الحركات الأخرى، ولا بد من طرح الموضوع للكل وإشراكهم، حتى يجد كل منهم نفسه في هذه الاتفاقية، وكل من حمل سلاح قد تكون لديه قضية.
* هناك مراقبون يخشون انقسامات الحركات على نفسها بشكل يؤزِّم مشكلة دارفور، ويطيل أمد معاناة إنسانها.. فما ضمانات اتفاقية لا يخرج عنها فصيل جديد يعود بالمنطقة إلى المربع الأول؟
- من المؤكد أن انقسامات الحركات المتمردة بشكل مستمر مشكلة حقيقية، فهناك انشقاقات كثيرة جدا داخلها جزء يفاوض وجزء يحارب وهذه معروفة، إذ لا بد من وقف هذا الانقسام وتوحيد هذه الحركات على قاسم مشترك، كما فعلنا في «جبهة الشرق»، فالتيجاني السيسي رجل قائد ووقع اتفاقا، وهو رئيس السلطة الانتقالية لدارفور، بيد أنني أعتقد أنه إذا توفر الجو العام والمناخ الصحي لالتقاء الجميع لمعرفة ماذا يريدون بالعقل والمنطق والتفاوض والتحاور، فذلك أحسن وأبلغ من التحارب، فحركة مناوي وحركة عبد الواحد موجودة في الجبهة الثورية إلى جانب آخرين، ولا بد من النظر إلى الأشياء بكاملها، ولا يمكن تجريد هؤلاء من الرأي أو عدم التفاوض معهم، ونحن كحكومة مستعدة الآن أكثر من أي وقت مضى للتفاوض والتحاور.
* هناك حركات في دارفور والجبهة الثورية وقطاع الشمال بالحركة الشعبية لا تزال تمارس سياسة الحرب.. ما الرسالة التي يمكن توجيهها في ظل التوقعات السارة؟
- أقول إن السلام أجدى؛ فالوطن أولا هو المعني بذلك، ولا بد من تواضع الجميع والسعي لخلق السلام لتضميد جراحات الوطن وتعويض الشعب السوداني عما فاته من أعوام كان بإمكانه أن يعيشها في رفاهية وسلام وأمن فضلا عن اللحاق بركب الأمم المتقدمة وخدمة الإنسان والإنسانية، وترسيخ قيم الديمقراطية والحرية من خلال تعزيز ثقافة الحوار لا الاحتراب وقتل بعضنا البعض، ذلك أن المسلك الأخير هو مسلك العاجز الذي لا يملك إرادة ولا شجاعة تؤهله لتحقيق المستحيل والممكن على حد السواء.
* ما تقييمك لموقف الحكومة السودانية من النزاع في جنوب السودان؟
- النزاع في جنوب السودان كان متوقعا قبل الانفصال، والسودان يتأثر بما يدور في الجنوب بوصفه دولة جارة، والحرب لها إفرازاتها السيئة من لجوء ونزوح ودمار للأطراف، في حين أن هناك مصالح مشتركة رعوية واقتصادية ونفطية وتداخلا قبليا، ولذلك النزاع يؤثر على الشمال، في الوقت نفسه تعاملت حكومة السودان بحياد وبمسؤولية في التعاطي مع هذا النزاع، وأخذت أبعادا حتى اتضحت الرؤية وتوصل الطرفان إلى اتفاق، وإن كان لا يزال غير مضمون العواقب.
* بعيدا عن السياسة، وبما أنك وزير بوزارة الدولة للثروة الحيوانية.. ما حجم هذا القطاع؟ وإلى أي مدى يمثل موردا اقتصاديا مهما، وما نسبة نموها؟
- الثروة الحيوانية في السودان ثروة متجددة غير ناضبة، ويتجاوز حجمها حتى الآن أكثر 160 مليون رأس مشكلة من الضأن والماعز والإبل والأبقار وغيرها من الحيوانات الأليفة الأخرى من الثدييات، وساهمت صادراتها في هذا العام بدخل يقدر بـ650 مليون دولار، وتجاوزنا الأربعة ملايين رأس في التصدير، وبنيت الثروة الحيوانية على البرنامج الاقتصادي الثلاثي والخطة الخمسية والخطة الربع قرنية، التي أُسّس عليها الاقتصاد السوداني أخيرا، حيث إننا في الوزارة وضعنا الدراسات لتحسين النسل وتأسيس مزارع كبيرة بطريقة علمية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، حيث إن هناك تسهيلات كبيرة قدمت للمستثمرين من الخارج توفر لهم الأرض الصالحة للزراعة والحيوان لرعايته منذ ميلاده حتى يكبر ويصل إلى الحجم الذي يناسب دخوله السلاخانات بالسوق المحلية، أو إلى آخر المعابر إلى التصدير، وعموما اهتمت الوزارة بتغذية وصحة الحيوان من خلال توفير الخدمات البيطرية والأعلاف بالشكل المطلوب، إذ نرى الآن أن الثروة خالية من الأمراض، ونتوقع زيادة نمو خاصة ونحن على عتبة تنفيذ الخطة الاستثمارية التي وضعناها لزيادة النمو بنسبة 50 في المائة ستتضاعف في مرحلة مقبلة، وهناك مسالخ جرى تحديثها بمعايير عالمية تكفل التصدير بالنسبة للحية، نركّز على اللحوم المذبوحة لأن نسبة النفوق فيها أقل، والسوق المحلية تستفيد من بعضها مع ما يصاحبها من صناعة الجلود والصناعات التابعة لها وصناعة أعلاف، ونتوقع أنها إذا تحولت إلى صناعة، فستكون أصلح.
