لبنان: استشارات نيابية الإثنين لتسمية رئيس حكومة... قبل عودة ماكرون

ؤئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري (أرشيف - رويترز)

أعلنت رئاسة الجمهورية في لبنان، اليوم الجمعة، أنها ستجري مشاورات مع الكتل النيابية الإثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء بعد استقالة الحكومة هذا الشهر عقب الانفجار المروّع في مرفأ بيروت. وعلى رئيس الجمهورية أن يسمي المرشح الذي ينال أكثر الأصوات البرلمانية.
والسياسي السني سعد الحريري هو الاسم الجاد الوحيد الذي يتردد بقوة كمرشح للمنصب حتى الآن. لكنه قال هذا الأسبوع إنه ليس مرشحاً بعدما أعربت أحزاب كبرى عن عدم تأييدها لعودته رئيساً للوزراء.
جدير بالذكر أن الدستور بات ينص على ضرورة التزام رئيس الجمهورية بمن يختاره النواب، فيما كان الدستور السابق يعتبر الاستشارات النيابية مجرد أخذ رأي بينما تعود تسمية رئيس الوزراء – الذي يقضي العرف بأن يكون سنّياً – إلى رئيس الجمهورية وحده.
وفي بورصة الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة بعد سحب الحريري اسمه، الوزيرة السابقة ريا الحسن والوزير السابق خالد قباني والرئيس السابق للحكومة تمام سلام على أن يجري الاختيار منها بالتفاهم مع الحريري الذي لم يبد رأياً في الأمر بعد.
وفيما طرح اسم القانونيّ والسفير السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، تحدثت مصادر إعلامية عن رفض مزدوج له مما يعرف بـ «الثنائي الشيعي» أي حركة «أمل» و«حزب الله». كذلك يتردد أن الطرفين ذاتهما يرفضان اسم محمد بعاصيري، النائب الأول السابق لحاكم مصرف لبنان.
وروّج البعض قبل أيام أن عودة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب واردة، لكن دون ذلك عقبة كبرى تتمثل في عجز الحكومة المستقيلة عن تحقيق منجزات تُذكر، وكذلك في أن تسبغ على نفسها صفة المستقلة على الرغم من أنها ضمت بعض المستقلين من أصحاب الاختصاصات المختلفة. إلا أن سيطرة «أمل» و«حزب الله» وحليفهما «التيار الوطني الحر» على القرارات الكبرى كانت واضحة في مسار العمل الحكومي.
ويبدو جلياً أن تحديد موعد الاستشارات لم يتأخر لأن الرئيس ميشال عون يريد أن يقدم شيئاً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعود إلى بيروت الثلاثاء منتظراً تقدماً سياسياً في اتجاه تحمّل الأطراف السياسية مسؤولياتها لإنقاذ الوضع السياسي المتأزم والوضع الاقتصادي المتدهور. وهذا يعني أن اسم رئيس الحكومة المكلف سيكون جاهزاً الإثنين مساءً، اما تأليف الحكومة فأمر آخر دونه تعقيدات كثيرة: هل ستكون الحكومة المقبلة حكومة وطنية تجمع كل القوى التي ستنقل حتماً خلافاتها إلى طاولة مجلس الوزراء بحيث تتعرقل كل القرارات؟ وهل تكون حكومة فريق الأكثرية النيابية المؤلفة من نواب «أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفاء آخرين، لتواجه ما واجهته الحكومة المستقيلة من رفض سياسي وشعبي؟ وهل تكون حكومة مستقلين إذا سلّمنا جدلاً بأن هناك مستقلين في لبنان؟
أسئلة كبيرة تطرح نفسها في وقت تلقي كارثة انفجار مرفأ بيروت بظلالها الثقيلة على الوضع المعيشي، في موازاة التدهور الاقتصادي والمالي، ناهيك بأزمة الانتشار المتجدد والواسع لفيروس كورونا، والتوترات الأمنية المتنقلة بين منطقة وأخرى كما حدث ليل أمس الخميس في منطقة خلدة جنوب بيروت...