الكاظمي يبحث مع فيصل بن فرحان ملفات سياسية واقتصادية وأمنية

تأكيد سعودي ـ عراقي على أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز الاستثمارات

الكاظمي مجتمعاً مع الوفد السعودي برئاسة الأمير فيصل بن فرحان في بغداد أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
الكاظمي مجتمعاً مع الوفد السعودي برئاسة الأمير فيصل بن فرحان في بغداد أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
TT

الكاظمي يبحث مع فيصل بن فرحان ملفات سياسية واقتصادية وأمنية

الكاظمي مجتمعاً مع الوفد السعودي برئاسة الأمير فيصل بن فرحان في بغداد أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
الكاظمي مجتمعاً مع الوفد السعودي برئاسة الأمير فيصل بن فرحان في بغداد أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)

تواصل السعودية والعراق تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وبحث البلدان تفعيل عدة مشاريع في الطاقة والبتروكيماويات والزراعة، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي عن سعادته لزيارة العراق الذي وصله أمس، ونمو العلاقات الثنائية باطراد. وقال على تويتر «سعدت بزيارة العراق هذا البلد الذي تجمعنا به روابط عميقة أخذت من التاريخ رسوخاً ومن المستقبل طموحاً».
وأوضح الوزير أنه تناول مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية «التي تنمو باطراد والتحديات المشتركة كما نقلت له تحيات قيادة المملكة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي الشقيق».
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، أن وزير الخارجية السعودي التقى نظيره الدكتور فؤاد حسين. وأضاف الصحاف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» بقوله «بحث الجانبان العديد من الموضوعات في مقدمتها العلاقات الثنائية وتميزها على كافة الصعد، وتفعيل مذكرات التفاهم التي أبرمت خلال الحكومات السابقة والدفع بمضمونها وعجلة تحقيقها بما ينسجم ومصالح الشعبين الشقيقين الجارين». وتابع: «كذلك تم بحث تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين على كافة الجوانب ومنها ما يتصل بالجوانب الزراعية والبتروكيماويات، وتزويد العراق بالطاقة حيث بحث الجانبان ربط الطاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدفع بعجلة هذا الملف ليكون واقعياً لما فيه خدمة العراق».
وأكد الجانبان – بحسب الدكتور أحمد الصحاف – على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتكريس دور العراق ودعمه على كافة الصعد. وأضاف: «أيضاً ناقش الجانبان مخرجات زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن وما رشح عنها، ومخرجات اجتماع القمة الثلاثية التي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية».
من جهته، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن زيارة الأمير فيصل بن فرحان «تأتي لمناقشة العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين».
إلى ذلك، أكد الكاظمي أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى «رؤية جديدة»، مؤكدا أن «التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تكون في أولوية العلاقات بين الدول العربية، مع احترام سيادة كل دولة وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية». وقال الكاظمي في تصريحات أمس: «علينا الوقوف الانقسامات الطائفية والعرقية التي انتشرت في المنطقة»، موضحا أن «دول الخليج تمثل عمقنا الاستراتيجي ونسعى لتطوير علاقاتنا إلى أفضل مستوى ممكن لأن ذلك يخدم الاستقرار في المنطقة ويضع حدا للانقسامات والطائفية التي مزقتنا في الحروب».
من جهته،، أكد وزير التخطيط العراقي خالد نجم بتال أن هناك رغبة سعودية كبيرة في فتح آفاق واسعة من التعاون مع بغداد وأن العراق سيمول مجموعة مشاريع من القرض الميسر المقدم من المملكة العربية السعودية. وقال بيان لوزارة التخطيط خلال ترؤس بتال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي - السعودي إن «العراق يرحب بهذا التعاون الإيجابي البناء». ولفت الوزير إلى «أهمية ودور القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، في تحقيق المزيد من الاستثمار المشترك».
وبشأن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى العراق عبر عدد من السياسيين والأكاديميين العراقيين عن رؤيتهم بشأن الآفاق المستقبلية التي يمكن أن تترتب على هذه الزيارة. وفي هذا السياق أكد الدكتور ظافر العاني عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الزيارة تعبر عن رغبة البلدين في تنمية العلاقات بينهما حيث كان من المقرر أن يقوم الكاظمي بزيارة المملكة في أول جولة له خارج العراق لولا العارض الصحي الذي تعرض له خادم الحرمين الشريفين»، مضيفا أن «على جدول أعمال اللقاءات مواضيع مهمة تتعلق بمصلحة الشعب العراقي من بينها الربط الكهربائي وافتتاح منفذ عرعر الحدودي وطرح قائمة مهمة من مشاريع الاستثمار». وأوضح أن «هذه الزيارة لا يمكن فصلها عن التحركات التي قام بها الكاظمي في زيارته إلى واشنطن أو قمة عمان الثلاثية حيث إن هناك شعورا جماعيا بأن المنطقة تعج بالخلافات والتحديات من بينها الإرهاب والتوتر العسكري وتنامي الورقة الطائفية والإثنية والاعتداءات والتجاوزات العسكرية القادمة من طهران وأنقرة والتدخل الدولي السافر في شؤون الدول العربية».
من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور ياسين البكري لـ«الشرق الأوسط» أن «أهمية هذه الزيارة تأتي في أن حراك الكاظمي الخارجي يحاول تأسيس علاقات ثابتة ومستقرة مع محيط العراق العربي، بعد أن عانى العراق من شبه عزلة لأسباب تتعلق بأخطاء عربية تجاه عراق ما بعد 2003. وأخطاء عراقية تجاه المحيط العربي». وبين البكري أن الهدف من الحراك الخارجي للكاظمي «يتمثل في إعادة تموضع العراق في علاقاته مع طهران وتقليل الاعتماد عليها اقتصاديا لتحرير العراق واستقلالية قراره وهي نقطة تثير مخاوف طهران وأذرعها». وأشار البكري إلى أن «هناك رؤية لإعادة صياغة المنطقة والأدوار فيها دون أن يعني ذلك أن العراق سيتجه للانضمام إلى محور على حساب آخر».
أما الدكتور منتصر العيداني رئيس مركز حوكمة للسياسات العامة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الزيارة تأتي في إطار التحسن المطرد للعلاقة بين البلدين لا سيما في ظل توجهات حكومة الكاظمي وقيادة المملكة العربية السعودية نحو بناء حاضنة عربية تعزز الاستقرار والتعاون وتدعم الحضور العراقي في الساحة العربية». وأشار إلى «خطوات سعودية متتالية لتسريع وتيرة الانفتاح ودفع العلاقات نحو الأمام باتجاه تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي والإعلامي إضافة إلى التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.