الكاظمي يبحث مع فيصل بن فرحان ملفات سياسية واقتصادية وأمنية

تأكيد سعودي ـ عراقي على أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز الاستثمارات

الكاظمي مجتمعاً مع الوفد السعودي برئاسة الأمير فيصل بن فرحان في بغداد أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
الكاظمي مجتمعاً مع الوفد السعودي برئاسة الأمير فيصل بن فرحان في بغداد أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
TT

الكاظمي يبحث مع فيصل بن فرحان ملفات سياسية واقتصادية وأمنية

الكاظمي مجتمعاً مع الوفد السعودي برئاسة الأمير فيصل بن فرحان في بغداد أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
الكاظمي مجتمعاً مع الوفد السعودي برئاسة الأمير فيصل بن فرحان في بغداد أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)

تواصل السعودية والعراق تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وبحث البلدان تفعيل عدة مشاريع في الطاقة والبتروكيماويات والزراعة، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي عن سعادته لزيارة العراق الذي وصله أمس، ونمو العلاقات الثنائية باطراد. وقال على تويتر «سعدت بزيارة العراق هذا البلد الذي تجمعنا به روابط عميقة أخذت من التاريخ رسوخاً ومن المستقبل طموحاً».
وأوضح الوزير أنه تناول مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية «التي تنمو باطراد والتحديات المشتركة كما نقلت له تحيات قيادة المملكة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي الشقيق».
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، أن وزير الخارجية السعودي التقى نظيره الدكتور فؤاد حسين. وأضاف الصحاف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» بقوله «بحث الجانبان العديد من الموضوعات في مقدمتها العلاقات الثنائية وتميزها على كافة الصعد، وتفعيل مذكرات التفاهم التي أبرمت خلال الحكومات السابقة والدفع بمضمونها وعجلة تحقيقها بما ينسجم ومصالح الشعبين الشقيقين الجارين». وتابع: «كذلك تم بحث تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين على كافة الجوانب ومنها ما يتصل بالجوانب الزراعية والبتروكيماويات، وتزويد العراق بالطاقة حيث بحث الجانبان ربط الطاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدفع بعجلة هذا الملف ليكون واقعياً لما فيه خدمة العراق».
وأكد الجانبان – بحسب الدكتور أحمد الصحاف – على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتكريس دور العراق ودعمه على كافة الصعد. وأضاف: «أيضاً ناقش الجانبان مخرجات زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن وما رشح عنها، ومخرجات اجتماع القمة الثلاثية التي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية».
من جهته، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن زيارة الأمير فيصل بن فرحان «تأتي لمناقشة العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين».
إلى ذلك، أكد الكاظمي أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى «رؤية جديدة»، مؤكدا أن «التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تكون في أولوية العلاقات بين الدول العربية، مع احترام سيادة كل دولة وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية». وقال الكاظمي في تصريحات أمس: «علينا الوقوف الانقسامات الطائفية والعرقية التي انتشرت في المنطقة»، موضحا أن «دول الخليج تمثل عمقنا الاستراتيجي ونسعى لتطوير علاقاتنا إلى أفضل مستوى ممكن لأن ذلك يخدم الاستقرار في المنطقة ويضع حدا للانقسامات والطائفية التي مزقتنا في الحروب».
من جهته،، أكد وزير التخطيط العراقي خالد نجم بتال أن هناك رغبة سعودية كبيرة في فتح آفاق واسعة من التعاون مع بغداد وأن العراق سيمول مجموعة مشاريع من القرض الميسر المقدم من المملكة العربية السعودية. وقال بيان لوزارة التخطيط خلال ترؤس بتال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي - السعودي إن «العراق يرحب بهذا التعاون الإيجابي البناء». ولفت الوزير إلى «أهمية ودور القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، في تحقيق المزيد من الاستثمار المشترك».
وبشأن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى العراق عبر عدد من السياسيين والأكاديميين العراقيين عن رؤيتهم بشأن الآفاق المستقبلية التي يمكن أن تترتب على هذه الزيارة. وفي هذا السياق أكد الدكتور ظافر العاني عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الزيارة تعبر عن رغبة البلدين في تنمية العلاقات بينهما حيث كان من المقرر أن يقوم الكاظمي بزيارة المملكة في أول جولة له خارج العراق لولا العارض الصحي الذي تعرض له خادم الحرمين الشريفين»، مضيفا أن «على جدول أعمال اللقاءات مواضيع مهمة تتعلق بمصلحة الشعب العراقي من بينها الربط الكهربائي وافتتاح منفذ عرعر الحدودي وطرح قائمة مهمة من مشاريع الاستثمار». وأوضح أن «هذه الزيارة لا يمكن فصلها عن التحركات التي قام بها الكاظمي في زيارته إلى واشنطن أو قمة عمان الثلاثية حيث إن هناك شعورا جماعيا بأن المنطقة تعج بالخلافات والتحديات من بينها الإرهاب والتوتر العسكري وتنامي الورقة الطائفية والإثنية والاعتداءات والتجاوزات العسكرية القادمة من طهران وأنقرة والتدخل الدولي السافر في شؤون الدول العربية».
من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور ياسين البكري لـ«الشرق الأوسط» أن «أهمية هذه الزيارة تأتي في أن حراك الكاظمي الخارجي يحاول تأسيس علاقات ثابتة ومستقرة مع محيط العراق العربي، بعد أن عانى العراق من شبه عزلة لأسباب تتعلق بأخطاء عربية تجاه عراق ما بعد 2003. وأخطاء عراقية تجاه المحيط العربي». وبين البكري أن الهدف من الحراك الخارجي للكاظمي «يتمثل في إعادة تموضع العراق في علاقاته مع طهران وتقليل الاعتماد عليها اقتصاديا لتحرير العراق واستقلالية قراره وهي نقطة تثير مخاوف طهران وأذرعها». وأشار البكري إلى أن «هناك رؤية لإعادة صياغة المنطقة والأدوار فيها دون أن يعني ذلك أن العراق سيتجه للانضمام إلى محور على حساب آخر».
أما الدكتور منتصر العيداني رئيس مركز حوكمة للسياسات العامة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الزيارة تأتي في إطار التحسن المطرد للعلاقة بين البلدين لا سيما في ظل توجهات حكومة الكاظمي وقيادة المملكة العربية السعودية نحو بناء حاضنة عربية تعزز الاستقرار والتعاون وتدعم الحضور العراقي في الساحة العربية». وأشار إلى «خطوات سعودية متتالية لتسريع وتيرة الانفتاح ودفع العلاقات نحو الأمام باتجاه تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي والإعلامي إضافة إلى التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب».



«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة (إم إس سي)، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، إن قذيفتين أصابتا سفينتها (ساريسكا 5) أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق أمس الاثنين، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وذكرت الشركة أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مسؤوليته عن الواقعة التي وصفتها بأنها هجوم غير مبرر على ناقلة تجارية محايدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت المجموعة في بيان «تشعر (إم إس سي) بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء والتجارة البحرية الحيوية في المنطقة».

 

 

 

 


297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
TT

297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)

كشف تقرير يمني حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب بتصاعد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويعكس التقرير حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها المحافظة التي تستضيف، وفق تقديرات أممية، أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن، الأمر الذي جعلها في صدارة المناطق الأكثر احتياجاً للدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير اليمني أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر بين الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

منظر من مدينة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن 71 في المائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة، وتبقى عرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية. كما يواجه 69 في المائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع قدرتهم على توفير تكاليف السكن.

وفي قطاع المياه، أفاد التقرير بأن 63 في المائة من السكان في مأرب لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مواقع النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

تحديات التعليم والصحة

سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب، موضحاً أن 6 آلاف و229 طفلاً باتوا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها أسرهم، في حين يفتقر 47 في المائة من الأطفال النازحين إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرم كثيرين منهم من الحصول على خدمات أساسية ويعقِّد إجراءات التحاقهم بالتعليم.

أجبر الصراع في اليمن ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مخيمات مؤقتة (الأمم المتحدة)

وفي القطاع الصحي، أكد التقرير أن 63 في المائة من المرافق الصحية في مأرب تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. كما أشار إلى حاجة 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، في ظل محدودية الخدمات المتاحة وارتفاع الطلب عليها.

جهود لتعزيز الاستجابة

بيّن التقرير المحلي أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب واصل خلال العام الماضي أداء دوره في التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ووفقاً للتقرير، نجح المكتب في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً شملت 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، واستهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

كما أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إضافةً إلى إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات. وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

Your Premium trial has ended


حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
TT

حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)

ندَّد حقوقيون يمنيون باستمرار جهاز المخابرات التابع للجماعة الحوثية في احتجاز المحامي البارز عبد المجيد صبره، الذي تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين والناشطين، منذ نحو ثمانية أشهر، وسط رفض متواصل لإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.

وقال بيان وقَّعه عشرات الحقوقيين إن استمرار احتجاز صبره يكشف عن تجاهل الحوثيين كل المناشدات الحقوقية الصادرة من داخل اليمن وخارجه، المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أنه لا توجد أي تهمة قانونية بحقه، وأنه اعتُقل من مكتبه على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وإنهاء حكم الأئمة في شمال اليمن.

وأضاف الموقّعون أنهم يضمون أصواتهم إلى جانب أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 247 يوماً دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مؤكدين أن حرمان المواطن من حريته يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون اليمني، الذي جعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات العامة لا مصادرتها.

الحوثيون تجاهلوا مطالب نقابة المحامين وأوامر القضاء بالإفراج عن صبره (إكس)

ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامٍ كرّس سنواته للدفاع عن المعتقلين والناشطين خلال العقد الماضي لا يعكس قوة سلطة الحوثيين، بل يكشف عن حجم هشاشتها وخشيتها من الأصوات القانونية المستقلة. وأكدوا أن مكان المحامي صبره ليس خلف القضبان، بل في قاعات المحاكم، حيث يؤدي رسالته في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون.

معاناة أسرية

وفقاً لما ورد في البيان، فإن جهاز المخابرات الحوثي لا يزال يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن صبره أو إحالته إلى النيابة، استناداً إلى المذكرتين الصادرتين من النيابة العامة، مشيرين إلى أن الجهاز تجاهل الرد على توجيهات المحكمة ورسائل النيابة.

وكانت أسرة المحامي المعتقل قد تمكنت من زيارته في محبسه، وأكدت أن جهاز المخابرات الحوثي وضع شروطاً للإفراج عنه، من بينها التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين للجماعة، والامتناع عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الأسرة، فإن صبره أبلغهم بموافقته على تلك الشروط بعد طول فترة احتجازه سعياً لاستعادة حريته، إلا أن الحوثيين عادوا ورفضوا إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة، متجاهلين مطالب نقابة المحامين والتوجيهات القضائية الصادرة عن المحكمة والنيابة.

إلى ذلك، قال وليد صبره، شقيق المحامي المعتقل، إن العيد الثاني مرّ وأخوه بعيدٌ عن أمه وأطفاله، مضيفاً أن والدته لم تستطع إخفاء وجعها، وحاولت حبس دموعها أمام أحفادها، لكن غياب ابنها كسر قلبها؛ لأنها لا تريد أكثر من عودته إلى المنزل والجلوس إلى جوارها كما كان يفعل دائماً.

مواقف مناهضة

سبق للمحامي صبره أن أكد في منشورات ومواقف سابقة أن الحوثيين يسعون إلى تطويع اليمنيين في مناطق سيطرتهم لنسيان «ثورة 26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن، أو منع الاحتفاء بها بصفتها مناسبة للتحرر والانعتاق من الحكم السلالي. وقال إن الجماعة لا تمنح هذه المناسبة أي اهتمام في وسائل إعلامها ومنتدياتها، مقابل اهتمام مبالغ فيه بذكرى انقلابها على السلطة الشرعية.

وفي موقف آخر، قال الرجل الذي دُعي لحضور عدد من المؤتمرات الدولية، إن جماعة الحوثي تُعدّ الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في اليمن، مشيراً إلى أنها أغلقت منذ سيطرتها على صنعاء القنوات الإعلامية المناهضة لها، ونهبت ممتلكاتها، واعتقلت عشرات الصحافيين وأخفت بعضهم قسراً، وعرضتهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، لأنها تعدّ الصحافي المخالف لها أحد أبرز خصومها.

وذكر المحامي اليمني، الذي ترافع سابقاً للدفاع عن عدد من الصحافيين المعتقلين، أن الصحافيين الذين احتجزتهم الجماعة الحوثية تعرَّضوا لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، سواء من أُفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة على وسائل الإعلام العاملة في مناطق سيطرتهم، ويلزمونها ببث برامج وخطابات مرتبطة بسياسات الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار إلى أن المكاتب الإعلامية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع ترتيب أي مقابلات مع شخصيات سياسية أو اجتماعية لصالح قنوات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.