عدم تفاهم نتنياهو ـ غانتس يلغي جلسة الحكومة للمرة الرابعة

تراجع آخر في شعبيته وكتل اليمين لا تستطيع تشكيل حكومة

نتنياهو وغانتس في جلسة للحكومة يونيو الماضي (إ.ب.أ)
نتنياهو وغانتس في جلسة للحكومة يونيو الماضي (إ.ب.أ)
TT

عدم تفاهم نتنياهو ـ غانتس يلغي جلسة الحكومة للمرة الرابعة

نتنياهو وغانتس في جلسة للحكومة يونيو الماضي (إ.ب.أ)
نتنياهو وغانتس في جلسة للحكومة يونيو الماضي (إ.ب.أ)

رغم التفاهمات التي جرت بين حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحزب الجنرالات «كحول لفان» بزعامة رئيس الوزراء البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، التي يُفترض أنها مدت في عمر حكومتهما المشتركة 120 يوماً، لا تزال الخلافات بينهما كبيرة لدرجة أنهما لم يتفقا على جدول أعمال جلسة الحكومة، فتقرر إلغاء الجلسة الأسبوعية، يوم الأحد المقبل، للمرة الرابعة على التوالي.
وانتقدت مصادر سياسية وإعلامية هذا الوضع، وقالت صحيفة «هآرتس» في مقال افتتاحي، إن «فشل الحكومة في عقد جلسة، طيلة شهر، يُعدّ ظاهرة غير مسبوقة في إسرائيل، ولا في أي دولة سليمة». ورفضت هذه المصادر ادعاء سكرتارية الحكومة، في بيانها، أمس، عن إلغاء الاجتماع، بأنه «تقرر بسبب لقاءات سياسية ستعقد يوم الأحد»، وقالت إن الإلغاء تم فقط بسبب الأزمة الائتلافية التي لم تنتهِ بعد، وبسببها يتعرض كلا الحزبين لانتقادات شديدة اللهجة.
وحسب صحيفة «معاريف»، فإن الجمهور يواصل التعبير عن غضبه من هذين الحزبين ويظهر انفضاضاً عنهما. ونشرت الصحيفة نتائج آخر استطلاع رأي، نشرته في عددها، أمس الخميس، وفيه يظهر بوضوح استمرار التراجع في شعبية نتنياهو وقوة حزب الليكود، وكذلك شعبية غانتس وقوة حزبه. وقالت إنه بالإضافة للتصرفات الشائنة في الصراع بين الطرفين والسلوكيات، هناك فشل وإخفاقات عديدة في مواجهة أزمة «كورونا» والأزمة الاقتصادية. وأكدت أن تأثير هذا الفشل على الرأي العام الإسرائيلي، أكبر من تأثير اتفاق السلام مع الإمارات، وأكثر من تأثير ملفات الفساد التي يُحاكَم نتنياهو فيها.
وأظهر الاستطلاع، أنه في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست، اليوم، كان حزب الليكود سيحصل على 28 مقعداً فقط، أي أقل بمقعد واحد عن الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة قبل أسبوع، وأقل بثمانية مقاعد عن نتائج الانتخابات الأخيرة، التي فاز خلالها بـ36 مقعداً. كما أظهر الاستطلاع أن حزب غانتس، الذي فاز في الانتخابات بـ33 مقعداً، وانقسم إلى ثلاثة أحزاب، سيحصل على 10 مقاعد فقط، مع العلم بأنه الشقّ الذي بقي له من الحزب الأصلي هو 16 نائباً، يمثلونه اليوم في الحكومة وفي الكنيست.
أما في المعسكر المضاد لنتنياهو، فإن كتلة «ييش عتيد - تيلم»، برئاسة يائير لبيد وموشيه يعلون، ستحصل على 20 مقعداً، أي بزيادة 6 مقاعد عما يوجد لها اليوم، بعد الانشقاق عن «كحول لفان». «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية تخسر مقعداً عما حققته في الانتخابات، وتهبط، وفقاً لهذا الاستطلاع، إلى 14 مقعداً. ويليها «كحول لفان»، الذي حصل على 10 مقاعد، أي أكثر بمقعد واحد من الاستطلاع السابق. ثم حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، ويحصل على 9 مقاعد، أي أكثر بمقعدين من نتيجة الانتخابات الأخيرة، ويرتفع حزب ميرتس اليساري على 7 مقاعد، أكثر بثلاثة مقاعد مما حصل في الانتخابات الأخيرة.
ووفقاً لهذا الاستطلاع، ستتساوى قوة كتلة اليمين برئاسة نتنياهو والكتلة المناهضة لنتنياهو، 160 مقعداً لكل منهما، وفي هذه الحالة لن يستطيع نتنياهو تشكيل حكومة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.