برلين تشدد على ضرورة تغيير سلوك طهران في المنطقة

مدير «الطاقة الذرية» يؤكد أن تفتيش موقعين إيرانيين «قريب جداً»

المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي يتحدث للصحافيين بعد وصوله إلى فيينا قادما من طهران أول من أمس (إ.ب.أ)
المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي يتحدث للصحافيين بعد وصوله إلى فيينا قادما من طهران أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

برلين تشدد على ضرورة تغيير سلوك طهران في المنطقة

المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي يتحدث للصحافيين بعد وصوله إلى فيينا قادما من طهران أول من أمس (إ.ب.أ)
المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي يتحدث للصحافيين بعد وصوله إلى فيينا قادما من طهران أول من أمس (إ.ب.أ)

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن تأييده لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها الصاروخي وتعديل سلوكها الإقليمي، خاصة تصرفاتها في سوريا والعراق ولبنان، فيما كشف المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، دخول المفتشين الدوليين إلى موقعين إيرانيين، قريبا.
وقال ماس، أمس في أعقاب محادثات مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في برلين، «يجب على إيران أن تغير سلوكها في المنطقة»، مضيفا «نحن لسنا ساذجين بشأن إيران ونعرف أنها تلعب دورا خطيرا في المنطقة»، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وكان الدور الإقليمي والصواريخ الباليستية من أهم دوافع انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران. وتتحفظ الدول الأوروبية على «استراتيجية الضغط الأقصى» الأميركية. وتقول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا المعروفة باسم مجموعة (إي3) إنها تسلك نهجا مختلفا، إذ ترغب هذه الدول في التمسك بالاتفاق النووي، وتحاول، بناء على هذا، دفع إيران إلى تقديم المزيد من التنازلات في القضايا الخلافية.
وانتقدت الإدارة الأميركية، الموقف الأوروبي من رفض تمديد حظر السلاح الأممي على إيران، قبل أن تتجه إلى تفعيل آلية «سناب بك».
والثلاثاء، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال استقباله لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، على تغيير سياسة لندن حيال طهران والانضمام للعقوبات الأميركية وقطع الطريق على أي محاولة إيران للحصول على امتلاك أسلحة نووية.
وقبل ذلك بيوم، أبلغ وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بأنه قلق بشأن انتهاء أجل حظر الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2231. مشيرا. إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا «عازمة على إيجاد حل».
وسُمح هذا الأسبوع لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بزيارة طهران شخصياً في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين حول محاولة واشنطن تمديد حظر السلاح المفروض على إيران وتفعيل «سناب بك».
ومن المقرر أن يجتمع ممثلون من المجموعة (إي3) الأوروبية، مع روسيا والصين، إضافة إلى إيران، في فيينا، الأربعاء المقبل، لبحث مسار الاتفاق النووي. وقالت نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هلغا شميد، إنها سترأس الاجتماع، ورحبت عبر تويتر، أول من أمس، باتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، على دخول مفتشي الوكالة موقعين نووين مشبوهين في إيران.
ولدى عودته إلى فيينا، أفاد غروسي، أن مفتشي الوكالة سيتوجهون «قريباً جداً جداً» إلى الموقعين، لكنه أضاف أنه «غير قادر في الوقت الراهن على تحديد متى بالضبط سيقومون بذلك»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد ختام مشاورات غروسي في طهران، قال بيان مشترك إن إيران «تتيح طواعية للوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول الموقعين اللذين حددتهما الوكالة» وأضاف أنه حتى الآن على الأقل لا تريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول مزيد من المواقع غير المعلنة.
ومع ذلك فإنها ما زالت تبحث عن إجابات بخصوص أصل ومكان وجود قرص معدني من اليورانيوم قد يكون في موقع ثالث لا ترى جدوى من دخوله بسبب «التطهير الشامل وأعمال التسوية» التي تمت هناك عامي 2003 و2004.
ونقلت رويترز عن البيان «في هذا السياق الراهن وبناء على تحليل المعلومات المتاحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليس لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي تساؤلات أخرى لإيران أو أي طلبات أخرى لدخول مواقع بخلاف تلك التي أعلنتها طهران».
وكان غروسي قد أبلغ وكالته في مارس (آذار) أن إيران منعت مفتشيها من الوصول للموقعين اللذين يُشتبه أنه يجري فيهما تحويل اليورانيوم واختبارات المتفجرات منذ مطلع الألفية الجديدة. ويبدو أنه جرت منذ ذلك الحين عمليات هدم وغيرها من الأعمال التي قد تكون أزالت آثار الماضي، وهو ما يطلق عليه «التطهير» بلغة المفتشين.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب بدخول الموقعين منذ يناير (كانون الثاني) للاشتباه في أنهما يحتويان على مواد نووية، يجب أن تحاط بها الوكالة علما بشكل كامل من أجل التحقق من أن الأنشطة النووية للبلد سلمية تماما.
وبموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، تنفذ إيران ما يسمى البروتوكول الإضافي، وهو اتفاق مع الدول الأعضاء بشكل فردي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة حتى في أماكن لم يُعلن أنها مواقع نووية.
وتعتقد أجهزة المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري أوقفته في عام 2003 خشية اكتشافه.
وقالت صحيفة افتتاحية «رسالت» المحافظة تحت عنوان «متاهة الوكالة» إن زيارة غروسي إلى طهران والبيان المشترك «سيؤديان إلى هواجس مهمة فيما يخص علاقات إيران والوكالة الدولية»، منتقدة مدير الوكالة على «عدم تلبية توقعات إيران حيال أنشطتها السلطة».
واعتبرت الصحيفة أن أداء الوكالة في الوقت الحالي والسابق، «لم يترك أي مجال للثقة بالوكالة»، محذرة من أن «الثقة بالوكالة مثل الثقة بالغرب، خطأ استراتيجي في الحسابات التقنية والاستراتيجية لإيران».
واتهمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالعمل على ممارسة الضغوط عبر الوكالة الدولية للوصول إلى عمليات تفتيش غير محدودة في المراكز العسكرية الإيرانية» واعتبرت التفتيش «غير قانوني وغير متعارف». وذهبت ابعد من ذلك عندما اتهمت غروسي بتقديم تعهدات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «سيدعم استراتيجية الضغط الأقصى على إيران».
أما صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة الإيرانية، فأشارت في التقرير الرئيسي تحت عنوان «اتفاق غروسي في طهران»، إلى خلفية العلاقات الإيرانية والوكالة الدولية في زمن المدير العام السابق للوكالة الدولية، يوكيا أمانو، وتأثير «علاقة التعاون» على تقارير الوكالة حول التزام إيران بالاتفاق النووي. وقالت «خلال عام من حضور غروسي في منصب المدير العام للوكالة، اتخذت إيران خطوات لوقف التزاماتها في الاتفاق النووي، وكانت العلاقة مهددة بالدخول في مسار قائم على عدم الثقة المتبادل تحت تأثير المساعي الأميركية».
انطلاقا من هذه النقطة، شددت الصحيفة في تقييمها لزيارة غروسي والبيان المشترك، على «بدء فصل جديد من العلاقة بين إيران والوكالة الدولية ومحاولة الترميم وعودة الثقة المتبادلة».



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.