التنقيب عن الآثار شمال سوريا مصدر دخل للشباب

في ظل غياب فرص العمل والنزوح وحياة التشرد

صدام نعسان نازح من قلعة المضيق ينقب مع ابنه قرب أحد مخيمات شمال سوريا (الشرق الأوسط)
صدام نعسان نازح من قلعة المضيق ينقب مع ابنه قرب أحد مخيمات شمال سوريا (الشرق الأوسط)
TT

التنقيب عن الآثار شمال سوريا مصدر دخل للشباب

صدام نعسان نازح من قلعة المضيق ينقب مع ابنه قرب أحد مخيمات شمال سوريا (الشرق الأوسط)
صدام نعسان نازح من قلعة المضيق ينقب مع ابنه قرب أحد مخيمات شمال سوريا (الشرق الأوسط)

تشهد مناطق الشمال السوري إقبالاً كبيراً من قبل الشبان السوريين على مزاولة الحفر والتنقيب عن اللقى الأثرية التاريخية مثل العملات القديمة، لكثرة المناطق الأثرية التاريخية فيها، ثم بيعها لهواة جمع العملات الأثرية والتجار. ويشكل هذا النشاط مصدراً للدخل يساهم في توفير المستلزمات الحياتية للشباب وأسرهم؛ حيث لا توجد أمام كثير منهم فرص عمل كافية في ظل النزوح وحياة التشرد والفقر.
يقول صدام نعسان (35 عاماً)، الذي نزح من مدينته في قلعة المضيق غرب حماة قبل نحو عام ونصف عام، ولجأ إلى منطقة كفر لوسين الحدودية شمال سوريا، إنه مع تراجع دورة الحياة الاقتصادية وانعدام فرص العمل التي قد تؤمن متطلبات حياة أسرتي البالغ عدد أفرادها 6. وفي ظل النزوح، لم يعد أمامي أي خيار سوى البحث عن اللقى الأثرية، كالعملات والقطع الأثرية، الذهبية والنحاسية «الرومانية والبيزنطية»، لبيعها والاستفادة من ثمنها في شراء حليب للأطفال ومستلزمات يومية أخرى كالخبز وغيره من الغذاء.
ويضيف نعسان؛ أخرج كل صباح وبرفقتي أحد أبنائي مصطحبين معنا جهازاً خاصاً لكشف المعادن تحت سطح الأرض، بالإضافة إلى معاول وأدوات للحفر، ونمضي جلّ وقتنا بالبحث في المناطق التي تكثر فيها الأوابد التاريخية، كالقلاع والمدن الأثرية، في مناطق كفر لوسين ومنطقة الردقلي ومناطق باب الهوى شمال سوريا. وما أن يصادف الجهاز معدناً تحت سطح الأرض ويصدر إشارة، نبادر بالحفر والبحث عن ذلك المعدن، وغالباً تكون عملات نقدية تعود لعصور قديمة، لكل منها قيمتها وسعرها الخاص بحسب تاريخها والنقوش الموجودة عليها.
يمضي نعسان أياماً حتى أسابيع في البحث عن اللقى الأثرية دون فائدة، حتى يحالفه الحظ بالعثور على قطعة نقدية ذات قيمة، فيتصل مع أحد التجار أو الهواة لإخبارهم عنها وبيعها بحسب ما تملك من ميزات تاريخية، مشيراً إلى أن الأسعار تتراوح بين 100 إلى 1000 ليرة سورية، ونادراً ما يعثر على لقية ذات قيمة مالية كبيرة من الذهب أو الزجاج، والتي قد يصل ثمنها إلى مئات الآلاف من الليرات السورية.
منير العلي، منقب آخر من ريف إدلب، فقد وظيفته الحكومية مع اندلاع الثورة السورية في 2011. يقول: «مثلي مثل آلاف الشباب السوريين الذين لم يوفقوا بالحصول على أعمال ووظائف يستطيعون من خلالها سدّ رمق أسرهم وحفظ كرامتهم، ولم نجد أمامنا سوى العمل في الحفر والتنقيب عن اللقى الأثرية في باطن الأرض»، مشدداً على أنه «من حقنا وحق أطفالنا في الوقت الذي نعاني فيه من قلة سبل العيش». ويضيف أنه وصحبه شكّلوا ورشات عمل مؤخراً مقسمة إلى مجموعات، «وفي كل مجموعة بين 5 أو 6 أشخاص نخرج يومياً إلى التلال والسهول التي تنتشر فيها قبور رومانية، بعد مسح وجه الأرض بأجهزة كاشفة للمعادن أو عبر شريط معدني يطلق عليه اسم (الجاسوس)؛ حيث يغرز في الأرض إلى أن يصطدم بأشياء صلبة، ومن خلال خبرتنا التي امتلكناها في هذا النشاط، نستطيع التمييز إن كانت هذه الأشياء الصلبة صخوراً طبيعية أم أغطية قبور قديمة. وما أن نتأكد من أنها قبور، نباشر بالحفر إلى باطن القبر، وعندها يعتمد الأمر على الحظوظ، فإما أن نجد ما يغنينا ويقبر الفقر، أو لا نجد سوى العظام. وربما نجد أشياء بسيطة كالعملات القديمة أو القطع النحاسية التي كانت تستخدم لتزيين الصناديق أو الألبسة حتى الزينة في ذلك العصر»، ليست لها قيمة كبيرة مالياً، لكن نستطيع بيعها والاستفادة منها لمصروف أولي لنا ولأسرنا.
من جهته، يقول الناشط الحقوقي أكرم جنيد، إن أعمال التنقيب عن اللقى الأثرية والحفريات ضمن المناطق التاريخية في سوريا، تعد مخالفة تعاقب عليها القوانين، ويدعو ذلك للقلق على مصير المناطق الأثرية التاريخية التي تعبر عن تاريخ سوريا العريق على امتداد العصور القديمة، ولكن ع انعدام فرص العمل لدى الشباب على امتداد سوريا، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو المعارضة، دفعهم إلى مزاولة هذه النشاط. ويشدد جنيد أن التخلص من هذه الفوضى المتمثلة في أعمال التنقيب عن الآثار واللقى الأثرية، يحتم على الجهات المختصة والحكومات والمنظمات الإنسانية، توفير فرص العمل الكافية للسوريين، تمكنهم من تأمين لقمة العيش. «عندها، لن يلتفتوا إلى مثل هذه الأعمال التي تضرّ بالتاريخ السوري العريق».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.