التنقيب عن الآثار شمال سوريا مصدر دخل للشباب

في ظل غياب فرص العمل والنزوح وحياة التشرد

صدام نعسان نازح من قلعة المضيق ينقب مع ابنه قرب أحد مخيمات شمال سوريا (الشرق الأوسط)
صدام نعسان نازح من قلعة المضيق ينقب مع ابنه قرب أحد مخيمات شمال سوريا (الشرق الأوسط)
TT

التنقيب عن الآثار شمال سوريا مصدر دخل للشباب

صدام نعسان نازح من قلعة المضيق ينقب مع ابنه قرب أحد مخيمات شمال سوريا (الشرق الأوسط)
صدام نعسان نازح من قلعة المضيق ينقب مع ابنه قرب أحد مخيمات شمال سوريا (الشرق الأوسط)

تشهد مناطق الشمال السوري إقبالاً كبيراً من قبل الشبان السوريين على مزاولة الحفر والتنقيب عن اللقى الأثرية التاريخية مثل العملات القديمة، لكثرة المناطق الأثرية التاريخية فيها، ثم بيعها لهواة جمع العملات الأثرية والتجار. ويشكل هذا النشاط مصدراً للدخل يساهم في توفير المستلزمات الحياتية للشباب وأسرهم؛ حيث لا توجد أمام كثير منهم فرص عمل كافية في ظل النزوح وحياة التشرد والفقر.
يقول صدام نعسان (35 عاماً)، الذي نزح من مدينته في قلعة المضيق غرب حماة قبل نحو عام ونصف عام، ولجأ إلى منطقة كفر لوسين الحدودية شمال سوريا، إنه مع تراجع دورة الحياة الاقتصادية وانعدام فرص العمل التي قد تؤمن متطلبات حياة أسرتي البالغ عدد أفرادها 6. وفي ظل النزوح، لم يعد أمامي أي خيار سوى البحث عن اللقى الأثرية، كالعملات والقطع الأثرية، الذهبية والنحاسية «الرومانية والبيزنطية»، لبيعها والاستفادة من ثمنها في شراء حليب للأطفال ومستلزمات يومية أخرى كالخبز وغيره من الغذاء.
ويضيف نعسان؛ أخرج كل صباح وبرفقتي أحد أبنائي مصطحبين معنا جهازاً خاصاً لكشف المعادن تحت سطح الأرض، بالإضافة إلى معاول وأدوات للحفر، ونمضي جلّ وقتنا بالبحث في المناطق التي تكثر فيها الأوابد التاريخية، كالقلاع والمدن الأثرية، في مناطق كفر لوسين ومنطقة الردقلي ومناطق باب الهوى شمال سوريا. وما أن يصادف الجهاز معدناً تحت سطح الأرض ويصدر إشارة، نبادر بالحفر والبحث عن ذلك المعدن، وغالباً تكون عملات نقدية تعود لعصور قديمة، لكل منها قيمتها وسعرها الخاص بحسب تاريخها والنقوش الموجودة عليها.
يمضي نعسان أياماً حتى أسابيع في البحث عن اللقى الأثرية دون فائدة، حتى يحالفه الحظ بالعثور على قطعة نقدية ذات قيمة، فيتصل مع أحد التجار أو الهواة لإخبارهم عنها وبيعها بحسب ما تملك من ميزات تاريخية، مشيراً إلى أن الأسعار تتراوح بين 100 إلى 1000 ليرة سورية، ونادراً ما يعثر على لقية ذات قيمة مالية كبيرة من الذهب أو الزجاج، والتي قد يصل ثمنها إلى مئات الآلاف من الليرات السورية.
منير العلي، منقب آخر من ريف إدلب، فقد وظيفته الحكومية مع اندلاع الثورة السورية في 2011. يقول: «مثلي مثل آلاف الشباب السوريين الذين لم يوفقوا بالحصول على أعمال ووظائف يستطيعون من خلالها سدّ رمق أسرهم وحفظ كرامتهم، ولم نجد أمامنا سوى العمل في الحفر والتنقيب عن اللقى الأثرية في باطن الأرض»، مشدداً على أنه «من حقنا وحق أطفالنا في الوقت الذي نعاني فيه من قلة سبل العيش». ويضيف أنه وصحبه شكّلوا ورشات عمل مؤخراً مقسمة إلى مجموعات، «وفي كل مجموعة بين 5 أو 6 أشخاص نخرج يومياً إلى التلال والسهول التي تنتشر فيها قبور رومانية، بعد مسح وجه الأرض بأجهزة كاشفة للمعادن أو عبر شريط معدني يطلق عليه اسم (الجاسوس)؛ حيث يغرز في الأرض إلى أن يصطدم بأشياء صلبة، ومن خلال خبرتنا التي امتلكناها في هذا النشاط، نستطيع التمييز إن كانت هذه الأشياء الصلبة صخوراً طبيعية أم أغطية قبور قديمة. وما أن نتأكد من أنها قبور، نباشر بالحفر إلى باطن القبر، وعندها يعتمد الأمر على الحظوظ، فإما أن نجد ما يغنينا ويقبر الفقر، أو لا نجد سوى العظام. وربما نجد أشياء بسيطة كالعملات القديمة أو القطع النحاسية التي كانت تستخدم لتزيين الصناديق أو الألبسة حتى الزينة في ذلك العصر»، ليست لها قيمة كبيرة مالياً، لكن نستطيع بيعها والاستفادة منها لمصروف أولي لنا ولأسرنا.
من جهته، يقول الناشط الحقوقي أكرم جنيد، إن أعمال التنقيب عن اللقى الأثرية والحفريات ضمن المناطق التاريخية في سوريا، تعد مخالفة تعاقب عليها القوانين، ويدعو ذلك للقلق على مصير المناطق الأثرية التاريخية التي تعبر عن تاريخ سوريا العريق على امتداد العصور القديمة، ولكن ع انعدام فرص العمل لدى الشباب على امتداد سوريا، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو المعارضة، دفعهم إلى مزاولة هذه النشاط. ويشدد جنيد أن التخلص من هذه الفوضى المتمثلة في أعمال التنقيب عن الآثار واللقى الأثرية، يحتم على الجهات المختصة والحكومات والمنظمات الإنسانية، توفير فرص العمل الكافية للسوريين، تمكنهم من تأمين لقمة العيش. «عندها، لن يلتفتوا إلى مثل هذه الأعمال التي تضرّ بالتاريخ السوري العريق».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.