مقتل ناشطة من قادة المجتمع المدني في كولومبيا

TT

مقتل ناشطة من قادة المجتمع المدني في كولومبيا

قتلت ناشطة من قادة المجتمع المدني، وسط عدم ظهور أي بوادر على تراجع أعمال العنف المنسوبة للجماعات المسلحة في البلاد. وأكدت فيرنا جونسون، عمدة مدينة سانتا مارتا الكاريبية، اغتيال ريتا بايونا، التي كانت تنتمي لأحد المجالس المحلية. وذكرت صحيفة «إل إسبكتادور» اليومية أن بايونا تلقت تهديدات، على ما يبدو بعد أن عارضت خططا لتجار المخدرات للاستيلاء على قطعة أرض. ويأتي مقتل بايونا عقب مجزرة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص في منطقة نورتي دي سانتاندير، المتاخمة لفنزويلا، يوم الثلاثاء. وقتل عشرات الأشخاص في مجازر خلال الشهر الجاري. وتم اغتيال نحو ألف من قادة المجتمع المدني أيضا منذ أن وقعت الحكومة اتفاق سلام مع حركة فارك المتمردة السابقة عام 2016، حسب منظمة «إنديباث» غير الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، قتل أكثر من 200 مقاتل سابق من فارك. وأدى اتفاق السلام عام 2016 إلى تسريح نحو سبعة آلاف من مقاتلي فارك، لكنه ترك جماعات مسلحة أخرى تتناحر من أجل السلطة. وتنسب معظم عمليات القتل إلى جماعات مسلحة مثل المنشقين عن فارك وجماعة «جيش التحرير الوطني» وعصابات شبه عسكرية وإجرامية.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».