مؤشر عالمي لأداء السندات الحكومية السعودية بالعملة المحلية

«فوتسي راسل» تتوقع أن تؤدي الخطوة لتدفقات مالية جديدة إلى المملكة

أفصحت مؤسسة فوتسي راسل المالية لمؤشرات الأسواق أمس الخميس أنها أطلقت مؤشر سندات للسعودية يقيس أداء السندات الحكومية بالعملة المحلية ذات معدل الفائدة الثابت في خطوة قد تؤدي لتدفقات مالية جديدة إلى السوق السعودية.
ويغطي مؤشر فوتسي راسل للسندات الحكومية السعودية الصكوك والسندات الحكومية بأجل لا يقل عن عام وقيمة مستحقة لا تقل عن مليار ريال (266.6 مليون دولار).
وستقوم «فوتسي راسل» بمراجعة لسوق السندات الحكومية للمملكة ضمن مراجعتها لتصنيف بلدان أدوات الدخل الثابت في الشهر المقبل وهو ما قد يؤدي إلى إدراج السندات المحلية السعودية على مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.
وذكر بيان فوتسي راسل صدر أمس أنه حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي أصبحت 45 من الأوراق المالية السعودية بقيمة سوقية تبلغ إجمالا 273.2 مليار ريال (72.9 مليار دولار) مؤهلة للإدراج على المؤشر.
وفتحت السعودية سوقها للأسهم أمام المستثمرين الأجانب في 2015. حيث طبقت منذ ذلك الحين مجموعة من الإصلاحات كي تصبح أسواق المال بها جاذبة للمستثمرين الأجانب والمصدرين وكذلك من أجل توسيع قاعدة مستثمري المؤسسات في إطار خطة طموح لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.
وبدأت الرياض طرح سندات بالعملة المحلية في عطاءات شهرية منذ 2015 للمساعدة في تغطية عجز ميزانية ضخم، كما أطلقت إصدارات صكوك شهرية في منتصف 2017.
وفي 2018، بدأت البورصة السعودية إدراج سندات الحكومة المحلية لتسهيل الإصدار بالريال عبر تشجيع التداول في السوق الثانوية، بينما أصبحت السعودية منذ 2016 مصدرا منتظما لأدوات الدين في الأسواق العالمية واقترضت عشرات المليارات من الدولارات لدعم الخزائن الحكومية.
وانضمت السوق السعودية لمؤشر فوتسي لأسهم الأسواق الناشئة ومؤشر «إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة» في العام الماضي مما أدى لمزيد من تدفقات الأموال الأجنبية.
إلى ذلك، نشر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» تعليقاً حول دور الصناديق السيادية في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في المملكة، تزامنا مع تقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى المركز الثامن بين أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول نقدية بقيمة 360 مليار دولار، حيث أكد نادر الكثيري الباحث في برنامج الاقتصاد الكلي ونمذجة الطاقة أن الصناديق السيادية تساعد على الحد من مخاطر تقلبات الإيرادات النفطية من خلال ضمان استقرار الإنفاق الحكومي في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
وقال الكثيري إن الصندوق يعمل على إيجاد مصدر مستدام للدخل إلى جانب تحسين المساواة بين الأجيال، وعزل الاقتصاد عن الآثار السلبية المرتبطة بالاعتماد على النفط، مشيرا إلى أن المملكة تمكنت إلى حد ما من فصل الإنفاق الحكومي عن تقلبات عائدات النفط، باستخدام احتياطيات الحكومة التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي كعازل ضد صدمات أسعار النفط.
وأوصى الكثيري إلى أهمية الدور التكاملي الذي تؤديه إدارة صندوق الاستقرار مع مصادر التمويل البديلة - بما في ذلك إصدار سندات الديون المحلية والدولية - لتقليل التكلفة الإجمالية للاقتراض، مضيفا أن صندوق الثروة السيادي يلعب دوراً مهما في المساهمة في تنويع الاقتصاد من خلال الاستثمار المحلي في صناعات استراتيجية تساهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاعات حيوية.