«الميركسور» يفتح أبوابه لـ600 سلعة مصرية من دون جمارك

على رأسها الإسمنت والزيوت المعدنية

أعلنت مصر عن بدء الإعفاء الجمركي الكامل مع دول تجمع الميركسور اعتباراً من أول سبتمبر (رويترز)
أعلنت مصر عن بدء الإعفاء الجمركي الكامل مع دول تجمع الميركسور اعتباراً من أول سبتمبر (رويترز)
TT

«الميركسور» يفتح أبوابه لـ600 سلعة مصرية من دون جمارك

أعلنت مصر عن بدء الإعفاء الجمركي الكامل مع دول تجمع الميركسور اعتباراً من أول سبتمبر (رويترز)
أعلنت مصر عن بدء الإعفاء الجمركي الكامل مع دول تجمع الميركسور اعتباراً من أول سبتمبر (رويترز)

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع عن بدء الإعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور اعتباراً من أول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع والذي يضم كلا من البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، مشيرة إلى أن أهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمة B من الاتفاق تتضمن الإسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي.
وقالت جامع في تصريح لها إن اتفاقية الميركسور تدعم التوجه الحالي للدولة بزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرة إلى حرص الوزارة على الاستفادة من أسواق كافة الدول الأعضاء بالتجمع واستخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول قارة أميركا الجنوبية. وأشارت إلى أنه تم تعميم قوائم السلع المعفاة على كافة المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال، وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية الكبيرة للصادرات المصرية بعد تحريرها من التعريفات الجمركية والبدء في التواصل مع الشركات المستوردة لهذه المنتجات بدول تجمع الميركسور.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري إن الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور حققت منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ نسبة زيادة كبيرة، حيث بلغت عام 2019 نحو 490 مليون دولار مقارنة بنحو 212 مليون دولار عام 2017. وبنسبة زيادة قدرها 130 في المائة. مشيراً إلى أن الواردات المصرية من دول التجمع انخفضت بنسبة 28 في المائة، حيث بلغت 2.8 مليار دولار عام 2019 مقابل نحو 3.9 مليار دولار عام 2017.
وأشار مغاوري إلى حرص جهاز التمثيل التجاري على التواصل الدائم مع كافة الشركات المصرية المصدرة، والرد على استفساراتها وتقديم كافة المعلومات والخدمات لتذليل العقبات التي قد تؤثر على تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
ويذكر أن مصر قامت بتوقيع اتفاق تجارة حرة مع دول تجمع الميركسور في عام 2010. ودخل حيز النفاذ اعتباراً من الأول من سبتمبر 2017. وينص الاتفاق على الإعفاء التدريجي على عدة أعوام، وصولاً إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المفروضة على 90 في المائة من السلع المتبادلة بين الطرفين وفقاً لعدة قوائم مرفقة بالاتفاق؛ وهي القائمة «A» التي تتمتع بإعفاء فوري، و«B» إعفاء على ثلاث سنوات، و«C» إعفاء على 7 سنوات، و«D» إعفاء على 9 سنوات.
في سياق منفصل، بحث محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصري مع سفير بيلاروسيا لدى القاهرة سيرجى تيرتنتييف، آفاق التعاون في عدد من المجالات بالمحافظات المصرية والاستفادة من بعض الخبرات البيلاروسية في مجال المعدات والآلات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وتكنولوجيا المعلومات وتحديث بعض الصناعات والتدريب.
وأشاد شعراوي بمستوى العلاقات المصرية البيلاروسية التي شهدت طفرة وتطورا كبيرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، خاصة في ظل الزيارات الرئاسية المتبادلة التي أسفرت عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. وأشار إلى وجود تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والجانب البيلاروسي في توريد بعض المعدات الخاصة بنقل المخلفات إلى بعض المحافظات في إطار منظومة المخلفات الصلبة الجديدة.
وأوضح شعراوي اهتمامه بالتدريب ونقل الخبرات للكوادر المحلية وتنظيم دورات للخبراء من بيلاروسيا في بعض المجالات، خاصة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. وبشأن السياحة البيلاروسية إلى مصر، أعرب عن تقديره لزيادة معدلات السياحة البيلاروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الإجراءات والاستعدادات الجيدة التي اتخذتها الدولة في إطار الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
ومن جانبه، أكد السفير سيرجى تيرتنتييف أن هناك تعاونا بين العاصمة البيلاروسية مينسك ومحافظة جنوب سيناء في ظل الزيادة المستمرة لأعداد السائحين القادمين من بلاده إلى المنتجعات السياحية المصرية. وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس البيلاروسي بالمساهمة في تطوير وتحديث الصناعة المصرية في بعض المجالات والاستفادة من الخبرات البيلاروسية خاصة في الصناعات الثقيلة بالمحافظات المصرية، مشيراً إلى وجود تعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة المصريتين خلال الفترة الماضية.
وأكد أن بلاده لديها تقدم كبير في بعض المجالات المهمة خاصة في مجال إنتاج المعدات الزراعية والصناعات الثقيلة، لافتاً إلى رغبة بلاده في تأسيس مشاريع جديدة لتنمية الصناعة المصرية. كما أكد اهتمام بلاده بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية لتنمية العلاقات في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء أيضاً بحث إمكانيات التعاون بين الجانبين في مجال التدريب والتواصل والتعاون بين الجامعات الإقليمية في مصر وبيلاروسيا بهدف تطوير الإمكانيات البشرية على المستوي الإقليمي، وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين والاستفادة من المنتجات التي تخدم أهداف التنمية في مصر، وعلى رأسها سيارات نقل المخلفات الصلبة والكسارات الخاصة بمخلفات البناء.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.