«الميركسور» يفتح أبوابه لـ600 سلعة مصرية من دون جمارك

على رأسها الإسمنت والزيوت المعدنية

أعلنت مصر عن بدء الإعفاء الجمركي الكامل مع دول تجمع الميركسور اعتباراً من أول سبتمبر (رويترز)
أعلنت مصر عن بدء الإعفاء الجمركي الكامل مع دول تجمع الميركسور اعتباراً من أول سبتمبر (رويترز)
TT

«الميركسور» يفتح أبوابه لـ600 سلعة مصرية من دون جمارك

أعلنت مصر عن بدء الإعفاء الجمركي الكامل مع دول تجمع الميركسور اعتباراً من أول سبتمبر (رويترز)
أعلنت مصر عن بدء الإعفاء الجمركي الكامل مع دول تجمع الميركسور اعتباراً من أول سبتمبر (رويترز)

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع عن بدء الإعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور اعتباراً من أول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع والذي يضم كلا من البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، مشيرة إلى أن أهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمة B من الاتفاق تتضمن الإسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي.
وقالت جامع في تصريح لها إن اتفاقية الميركسور تدعم التوجه الحالي للدولة بزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرة إلى حرص الوزارة على الاستفادة من أسواق كافة الدول الأعضاء بالتجمع واستخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول قارة أميركا الجنوبية. وأشارت إلى أنه تم تعميم قوائم السلع المعفاة على كافة المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال، وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية الكبيرة للصادرات المصرية بعد تحريرها من التعريفات الجمركية والبدء في التواصل مع الشركات المستوردة لهذه المنتجات بدول تجمع الميركسور.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري إن الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور حققت منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ نسبة زيادة كبيرة، حيث بلغت عام 2019 نحو 490 مليون دولار مقارنة بنحو 212 مليون دولار عام 2017. وبنسبة زيادة قدرها 130 في المائة. مشيراً إلى أن الواردات المصرية من دول التجمع انخفضت بنسبة 28 في المائة، حيث بلغت 2.8 مليار دولار عام 2019 مقابل نحو 3.9 مليار دولار عام 2017.
وأشار مغاوري إلى حرص جهاز التمثيل التجاري على التواصل الدائم مع كافة الشركات المصرية المصدرة، والرد على استفساراتها وتقديم كافة المعلومات والخدمات لتذليل العقبات التي قد تؤثر على تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
ويذكر أن مصر قامت بتوقيع اتفاق تجارة حرة مع دول تجمع الميركسور في عام 2010. ودخل حيز النفاذ اعتباراً من الأول من سبتمبر 2017. وينص الاتفاق على الإعفاء التدريجي على عدة أعوام، وصولاً إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المفروضة على 90 في المائة من السلع المتبادلة بين الطرفين وفقاً لعدة قوائم مرفقة بالاتفاق؛ وهي القائمة «A» التي تتمتع بإعفاء فوري، و«B» إعفاء على ثلاث سنوات، و«C» إعفاء على 7 سنوات، و«D» إعفاء على 9 سنوات.
في سياق منفصل، بحث محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصري مع سفير بيلاروسيا لدى القاهرة سيرجى تيرتنتييف، آفاق التعاون في عدد من المجالات بالمحافظات المصرية والاستفادة من بعض الخبرات البيلاروسية في مجال المعدات والآلات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وتكنولوجيا المعلومات وتحديث بعض الصناعات والتدريب.
وأشاد شعراوي بمستوى العلاقات المصرية البيلاروسية التي شهدت طفرة وتطورا كبيرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، خاصة في ظل الزيارات الرئاسية المتبادلة التي أسفرت عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. وأشار إلى وجود تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والجانب البيلاروسي في توريد بعض المعدات الخاصة بنقل المخلفات إلى بعض المحافظات في إطار منظومة المخلفات الصلبة الجديدة.
وأوضح شعراوي اهتمامه بالتدريب ونقل الخبرات للكوادر المحلية وتنظيم دورات للخبراء من بيلاروسيا في بعض المجالات، خاصة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. وبشأن السياحة البيلاروسية إلى مصر، أعرب عن تقديره لزيادة معدلات السياحة البيلاروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الإجراءات والاستعدادات الجيدة التي اتخذتها الدولة في إطار الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
ومن جانبه، أكد السفير سيرجى تيرتنتييف أن هناك تعاونا بين العاصمة البيلاروسية مينسك ومحافظة جنوب سيناء في ظل الزيادة المستمرة لأعداد السائحين القادمين من بلاده إلى المنتجعات السياحية المصرية. وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس البيلاروسي بالمساهمة في تطوير وتحديث الصناعة المصرية في بعض المجالات والاستفادة من الخبرات البيلاروسية خاصة في الصناعات الثقيلة بالمحافظات المصرية، مشيراً إلى وجود تعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة المصريتين خلال الفترة الماضية.
وأكد أن بلاده لديها تقدم كبير في بعض المجالات المهمة خاصة في مجال إنتاج المعدات الزراعية والصناعات الثقيلة، لافتاً إلى رغبة بلاده في تأسيس مشاريع جديدة لتنمية الصناعة المصرية. كما أكد اهتمام بلاده بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية لتنمية العلاقات في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء أيضاً بحث إمكانيات التعاون بين الجانبين في مجال التدريب والتواصل والتعاون بين الجامعات الإقليمية في مصر وبيلاروسيا بهدف تطوير الإمكانيات البشرية على المستوي الإقليمي، وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين والاستفادة من المنتجات التي تخدم أهداف التنمية في مصر، وعلى رأسها سيارات نقل المخلفات الصلبة والكسارات الخاصة بمخلفات البناء.


مقالات ذات صلة

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال استقباله بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر للاستفادة من خبرات السعودية في قطاع التعدين

تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر علاقتها الوطيدة بالسعودية التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.