عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«تيك توك» تخسر «سلاحها الأميركي» في أوج معركتها مع واشنطن

أعلن كيفن ماير رئيس مجلس إدارة «تيك توك» استقالته في أوج الحملة الأميركية ضد التطبيق الصيني (رويترز)
أعلن كيفن ماير رئيس مجلس إدارة «تيك توك» استقالته في أوج الحملة الأميركية ضد التطبيق الصيني (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT

«تيك توك» تخسر «سلاحها الأميركي» في أوج معركتها مع واشنطن

أعلن كيفن ماير رئيس مجلس إدارة «تيك توك» استقالته في أوج الحملة الأميركية ضد التطبيق الصيني (رويترز)
أعلن كيفن ماير رئيس مجلس إدارة «تيك توك» استقالته في أوج الحملة الأميركية ضد التطبيق الصيني (رويترز)

أعلن كيفن ماير رئيس مجلس إدارة تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك»، التابع لمجموعة «بايت دانس» الصينية، استقالته من شبكة التواصل الاجتماعي التي تتمتع بشعبية كبيرة، وذلك في ظل الضغوط الهائلة التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الشركة باعتبارها تمثل «تهديدا للأمن القومي» لبلاده.
وكتب ماير في رسالة إلى الموظفين: «أعلن لكن بحزن قرار مغادرة الشركة». وماير الذي عمل في السابق في مجموعة ديزني، تولى مهماته في «تيك توك» في مايو (أيار) الماضي. وأشار في رسالة استقالته إلى «التغيير الهائل في البيئة السياسية». وقال مساء الأربعاء: «برأيي، المهمة التي التزمت بها - إدارة تيك توك بأكملها - ستكون مختلفة جدا بسبب عمل الإدارة الأميركية التي تدفع باتجاه بيع النشاطات في الولايات المتحدة».
وعلقت «تيك توك» في بيان: «نتفهم أن الديناميكيات السياسية في الأشهر الأخيرة غيرت بشكل كبير حجم الدور الذي يفترض أن يلعبه كيفن في المستقبل ونحترم قراره بالكامل». وأضافت «نشكره على الوقت الذي أمضاه في الشركة ونتمنى له الأفضل».
وتأتي استقالة ماير بينما قدم تطبيق «تيك توك» شكوى ضد الحكومة الأميركية ردا على مرسوم أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتهمه فيه بالتجسس لحساب بكين مع السعي لحظر أي تعامل مع شركاء في الولايات المتحدة.
وتتضمن مقاطع الفيديو القصيرة التي تنشر على «تيك توك» كل المواضيع الخفيفة، بدءا من روتين الرقص ودروس صبغ الشعر إلى النكات حول الحياة اليومية والسياسة. وقد تم تنزيله 175 مليون مرة في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مرة حول العالم.
ويتّهم ترمب تطبيق «تيك توك» بأنه يتيح للصين تعقّب الموظفين الفيدراليين وإعداد ملفات لأشخاص بغرض ابتزازهم وبالتجسس على شركات. وقال ترمب في الأمر التنفيذي الذي أصدره في وقت سابق من الشهر الحالي بشأن تيك توك إن «جمعه لبيانات المستخدمين يهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية ومعلومات الملكية الخاصة بالأميركيين»، معتبرا تيك توك خطرا على الأمن القومي الأميركي.
وكان ماير، الأميركي الجنسية، إحدى نقاط الدفاع الأساسية التي تستخدمها شركة تيك توك للتأكيد على أنها شركة أميركية وليست أداة لجمع بيانات المستخدمين لصالح الحكومة الصينية.
وتقول مراسلة شؤون الأعمال في شبكة «بي بي سي»، كاريشما فاسواني، إن «التحاق ماير بتيك توك كان يهدف إلى منح التطبيق صبغة أميركية، وإنه سيستطيع التفاوض مع إدارة ترمب المتشددة مع الصين بطريقة أفضل من أي مدير صيني، ومساعدة الشركة على البقاء في أكبر سوق لها في الولايات المتحدة... ولكن هذا كله تغير مع ازدياد ضغط الإدارة الأميركية على الشركة».
ويذكر أن التطبيق أصبح نقطة أساسية في التوتر المتزايد بين الصين والولايات المتحدة، مع ضغوط الإدارة الأميركية على الشركة الصينية لبيع فرعها في الولايات المتحدة إلى إحدى الشركات الأميركية. وتجري شركة البرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت محادثات لشراء الفرع الأميركي لتيك توك.
ووفقا لقرار إدارة الرئيس ترمب، فإنه سيتم حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يتم بيع فرعه الأميركي إلى إحدى الشركات الأميركية قبل منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، ونقل الملكية تماما إلى الشركة الأميركية بحلول نوفمبر (تشرين الثاني).
ويشار إلى أن أزمة تطبيق تيك توك جزء من حرب تجارية أوسع بين الولايات المتحدة والصين التي اتسع نطاقها ليشمل مجالات أخرى من علاقات البلدين بما في ذلك السياسة الصينية تجاه هونغ كونغ، والأنشطة البحرية الصينية في منطقة بحر الصين الجنوبي.
وأعلنت «تيك توك» اعتزامها إقامة دعوى أمام القضاء الأميركي ضد الأمر التنفيذي الذي أصدرته إدارة ترمب لإلزامها ببيع التطبيق. وقال متحدث قبل تقديم الشكوى: «لكي نتأكد من عدم انتهاك سيادة القانون وضمان معاملة شركتنا ومستخدمينا بطريقة عادلة، ليس لدينا خيار سوى التصدي للأمر التنفيذي من خلال النظام القضائي».
وتقول الشكوى، إن إدارة ترمب تجاهلت الجهود الكبيرة للشركة لكي تعالج المخاوف بشأن خصوصية وأمن بيانات مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة. وترى الشركة أن «الأمر التنفيذي يريد حظر تيك توك بسبب تكهنات بشأن احتمال إساءة الحكومة الصينية استخدام التطبيق».
وأضافت الشركة في شكواها: «لكن الحكومة الأميركية تدرك جيدا أن المدعين يتخذون إجراءات استثنائية لحماية خصوصية وأمن بيانات مستخدمي تيك توك الأميركيين، بما في ذلك الاحتفاظ بهذه البيانات خارج الصين (في الولايات المتحدة وسنغافورة)، وتفعيل الحواجز التي تساعد في التأكد من أن تيك توك يحفظ بيانات مستخدميه الأميركيين بعيدا عن بيانات مستخدمي منتجات شركة بايت دانس الأخرى».
وذكرت الشركة أن «الإدارة الأميركية فشلت في التعامل بصورة صحيحة مع القضية ولم تتصرف بطريقة جيدة، سواء من خلال تقديم دليل على أن تيك توك يمثل تهديدا حقيقيا أو بتبرير إجراءاتها العقابية ضده».

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا