«جي إف إتش» ترفع حصتها في «جي بي كورب» إلى حصة أغلبية بنسبة 50.4 %

«جي إف إتش» ترفع حصتها في «جي بي كورب» إلى حصة أغلبية بنسبة 50.4 %
TT

«جي إف إتش» ترفع حصتها في «جي بي كورب» إلى حصة أغلبية بنسبة 50.4 %

«جي إف إتش» ترفع حصتها في «جي بي كورب» إلى حصة أغلبية بنسبة 50.4 %

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية استحواذها على حصة إضافية بنسبة 21.8 في المائة في المصرف العالمي «ش. م. ب». («جي بي كورب»)، بما يوفر للمجموعة حصة أغلبية بنسبة 50.4 في المائة في المصرف الاستثماري الواقع مقره في البحرين، وذلك عقب موافقة مصرف البحرين المركزي على الاستحواذ على حصة تصل نسبتها إلى 60 في المائة.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «نحن سعداء بالإعلان عن هذا الاستحواذ الهام الذي سيكون مكملاً لبعض من استثماراتنا ذات العلاقة، كما سيزيد من حجم الأصول الخاضعة لإدارتنا، فضلاً عن إتاحة الفرصة لنا للاستفادة من محافظ استثمارية هامة والمساهمة في ربحية جي إف إتش خلال العام».
وتأسست جي بي كورب في عام 2007، وتوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية المتفقة مع مبادئ الشريعة، وتركز أنشطة أعمالها على إدارة الأصول - الثروات، وحقوق الملكية الخاصة، والاستثمارات العقارية، واستشارات التمويل المؤسسي والتمويل المهيكل وتوظيف الاستثمار، وذلك للأفراد ذوي الجدارة الائتمانية والعملاء من المؤسسات والحكومات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى المستوى العالمي.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.