قطر وتركيا توقعان اتفاقية للتعاون خلال زيارة الشيخ تميم الى أنقرة

اتجاه لتأسيس مجلس تعاون استراتيجي بين البلدين

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لدى حضورهما المؤتمر الصحافي في أنقرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لدى حضورهما المؤتمر الصحافي في أنقرة أمس (إ.ب.أ)
TT

قطر وتركيا توقعان اتفاقية للتعاون خلال زيارة الشيخ تميم الى أنقرة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لدى حضورهما المؤتمر الصحافي في أنقرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لدى حضورهما المؤتمر الصحافي في أنقرة أمس (إ.ب.أ)

وقعت قطر وتركيا أمس على اتفاق يقضي بإنشاء لجنة استراتيجية عليا بين البلدين، خلال الزيارة التي يقوم بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الى انقرة، منذ الخميس.
واشارت وكالة الاناضول التركية مساء امس الى ان الجانبين سيوقعان لاحقا على عدد اخر من الاتفاقيات التي جرى التفاهم بشأنها، فضلا عن توقيع إعلان سياسي مشترك بشأن تأسيس مجلس التعاون الإستراتيجي التركي القطري الرفيع المستوى، قبيل مغادرة أمير قطر (مساء امس).
والتقى الشيخ تميم بالقصر الرئاسي بأنقرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، كما التقى في وقت لاحق رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو. وستتولى اللجنة المشتركة التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والاتصالات.
وأكد الشيخ تميم، أن العلاقات القطرية التركية استراتيجية ومتينة وتاريخية، و{شهدت تطورات كبيرة في السنوات الماضية»، مشيرا إلى «متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وإلى أهمية استمرار الاستثمارات التركية في قطر، خاصة أن الشركات التركية تعد شركات عالمية وهي محل ترحيب».
وفيما يتعلق بالاتفاقية التي تم التوقيع عليها أوضح أمير قطر، أهمية اللجنة «إذ ستسهل على اللجان المشتركة بين البلدين المضي قدما في دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها في كل المجالات». كما أوضح أن المباحثات بين الجانبين شملت مناقشة قضايا عديدة تهم البلدين. وبشأن الملفات الخارجية أكد امير قطر أنه تم تناول القضية الفلسطينية وأهمية إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه. أما بخصوص سوريا فأشار إلى أن تصرفات النظام السوري قد تقود إلى انعكاسات سلبية في المُستقبل.
من جانبه قال الرئيس التركي أن بلاده اتخذت خطوات تجاه العالم الخارجي «وكانت قطر دائما إلى جانب هذه الخطوات، حيث إن لنا أهدافا مشتركة وتطابقا في الرؤى».



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.