الحريري لن يسمّي مرشحاً للحكومة قبل تعيين الاستشارات النيابية

نواف سلام من الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة (تويتر)
نواف سلام من الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة (تويتر)
TT

الحريري لن يسمّي مرشحاً للحكومة قبل تعيين الاستشارات النيابية

نواف سلام من الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة (تويتر)
نواف سلام من الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة (تويتر)

كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق لن يدخل في بازار الأسماء المرشّحة لتولي رئاسة الحكومة ما لم يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه لن يبدّل موقفه لقطع الطريق أمام إقحام البلد في لعبة المناورات السياسية مع أنه لا يحتمل إضاعة الوقت في ضوء المهمات الملحّة التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة وأولها الشروع في إعادة إعمار الأحياء التي دمّرها الانفجار وحوّل العاصمة إلى مدينة منكوبة.
وشدّدت المصادر السياسية نفسها على أن المسؤولية في تأخير ولادة الحكومة تقع على عاتق عون وحده قبل السؤال عن مواقف القوى السياسية، وهي دعته إلى الإقلاع عن إطلاق المواقف الشعبوية، وتحديداً بالنسبة إلى التعويض على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.
وسألت عون من أين سيؤمّن المال المطلوب لبدء إعادة إعمار المناطق المتضرّرة والمنكوبة في بيروت، ما دام أن المساعدات الدولية مرتبطة بتشكيل حكومة ببرنامج عمل إصلاحي وإعماري، وهذا ما يشدّد عليه المجتمع الدولي الذي لا يزال يحصر مساعداته بالجانب الإنساني؟
وقالت المصادر نفسها إن مشكلة عون تكمن في أنه يعطي الأولوية لإعادة تعويم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مع أنه في حاجة ماسة إلى إعادة تعويم عهده مع دخوله في الثلث الأخير من ولايته الرئاسية، فيما يشتد عليه الحصار الدولي والإقليمي، إلا إذا قرر أن يتعامل مع المساعدات الإنسانية على أنها تعطيه براءة ذمّة يوظّفها لغسل يديه من مسؤوليته حيال الأزمة السياسية المستعصية التي كانت وراء إيصال البلد إلى طريق مسدود.
وفي هذا السياق، سألت التيار السياسي المحسوب على عون ما إذا كان لديه استعداد لإجراء مراجعة نقدية تمهّد لإعادته النظر في نهجه وأدائه السياسي الذي كان وراء القطيعة التي ما زالت قائمة بين رئيس الجمهورية وقوى 14 آذار سابقاً والتي انسحبت أخيراً على علاقة رئيس المجلس النيابي نبيه بري به وباسيل على خلفية الاختلاف في مقاربة الملف الحكومي، ناهيك عن علاقة عون المقطوعة مع زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، فيما «حزب الله» يتجنّب الدخول في اشتباك مع حليفه.
ولفتت إلى أن بعض ما ورد في بيان الحريري حول عزوفه عن الترشُّح لرئاسة الحكومة يتقاطع مع موقف بري، وقالت إن كليهما يشدّد على ضرورة الإفادة من عودة الاهتمام الدولي بلبنان فور النكبة التي حلت ببيروت، مؤكدة أن تقاطعهما في الموقف يلتقي مع ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام الذين التقاهم في قصر الصنوبر.
فالرئيس الفرنسي شدّد على ضرورة توظيف هذا الاهتمام الدولي لإعادة إعمار بيروت ووقف الانهيار المالي والاقتصادي المشروط بوضع برنامج اقتصادي تتولى الحكومة تنفيذه، محذّراً من إضاعة هذه الفرصة والتفريط فيها لأنها قد لا تتكرر.
واستغربت المصادر ما أُشيع أخيراً بأن الحريري يدعم ترشُّح سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام في العلن ولا يؤيّده سراً، وقالت بأنه أول من رشّحه لتولّي رئاسة الحكومة بعد استقالته في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأكدت أنه عاد ورشّحه في لقاءاته مع كبار المسؤولين الفرنسيين، وأيضاً لدى استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل.
ورأت أن السفير سلام لن يكون حسان دياب آخر، وقالت إنه ليس من الذين يفرّطون بموقعه وبسمعته دولياً وعربياً، وبالتالي لن يُقحم نفسه في مغامرة غير محسوبة النتائج لأن همّه في مكان آخر يبقى محصوراً في خدمة بلده لأن لا معنى لانضمامه إلى نادي رؤساء الحكومات ما لم تتوافر شروط النجاح للانتقال بلبنان ولو على مراحل من التأزُّم إلى الانفراج. ورداً على سؤال أوضحت المصادر بأن الحريري مع التوافق على رئيس حكومة جديد شرط أن تتوافر له شروط النجاح وأن يؤتى بوزراء يلتزمون ببرنامج إصلاحي يحظى بدعم دولي وإقليمي، وهذا ما يسمح بولادة الحكومة في غضون أيام معدودة.
وقالت إن بري من موقعه يبقى الأقدر عن أن يدير المشاورات السياسية للوصول إلى توافق على اسم الرئيس، وهذا ما لا يتمتع به عون الذي يعطي الأولوية لتعويم باسيل وبات يفتقد إلى التواصل مع معظم المكوّنات السياسية.
ورأت أن التوافق على اسم سلام يتوقّف على تأييده من الثنائي الشيعي لأن اعتراضه على تسميته يعيق توفير الدعم له، وعزت السبب إلى أن مقاطعته للحكومة يدفع باتجاه عودة الاحتقان بين السنة والشيعة وهذا ما لا يحبّذه سلام ولا من يدعمه في الشارع السنّي لأنه ليس في وارد استيلاد مشكلة يراد منها إخراج عون من الحصار المفروض عليه باعتباره المسؤول عن الإحباط في الشارع السنّي، وبالتالي فإن الجميع يرصد مدى استعداد عون لتحديد موعد للاستشارات قبل وصول ماكرون إلى بيروت لتفادي رد فعله حيال إهدار الفرصة لإنقاذ لبنان.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.