وزراء وجنرالات أمام القضاء الأسبوع المقبل

التحقيق في انفجار بيروت يتوسّع بعد انتهاء استجواب الموقوفين

عشرات الآليات أتلفها الانفجار في مرفأ بيروت (المركزية)

شارف المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على الانتهاء من استجواب الموقوفين الـ19 على ذمة التحقيق في هذه القضية، ليبدأ من الأسبوع المقبل جلسات التحقيق مع كبار ضباط الأجهزة الأمنية المسؤولين عن أمن المرفأ، يليهم وزراء الأشغال والمال، وكل من يثبت التحقيق تورطه بالتقصير والإهمال الذي أدى إلى الكارثة التي حلّت ببيروت في 4 أغسطس (آب) الحالي.
وعلى مدى 9 ساعات متواصلة، استجوب القاضي صوّان، أمس (الأربعاء)، 4 أشخاص مدعى عليهم في القضية هم: مدير العمليات في المرفأ سامر رعد، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة محمد زياد العوف، والرقيب أول في الجمارك إلياس شاهين، والرقيب أول الجمركي خالد الخطيب، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقّهم، ليرتفع عدد الموقوفين بمذكرات قضائية إلى 16 شخصاً، ويبقى 3 موقوفين على ذمة التحقيق من التابعية السورية، ينتظر أن يتم استجوابهم غداً (الجمعة) بعد أن طلب القاضي صوّان من مديرية المخابرات في الجيش، التوسّع في التحقيقات الأولية معهم قبل إخضاعهم للاستجواب العدلي.
وفيما ردّ المحقق العدلي طلب إخلاء السبيل الذي تقدّم به الموقوف جوني جرجس وقرر إبقاءه موقوفاً، ينتظر أن يستجوب الأسبوع المقبل 6 مدعى عليهم غير موقوفين، بينهم مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي و4 من كبار الضباط التابعين للأجهزة الأمنية المسؤولة عن أمن المرفأ، ويتخذ القرارات المناسبة بحقهم. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن القضاء «وجّه كتاباً إلى هيئة التحقيق الخاصة في (مصرف لبنان)، طلب فيه كشوفات بكل الحسابات المصرفية العائدة للمدعى عليهم في ملف المرفأ، ليبنى على الشيء مقتضاه».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للتحقيق أن القاضي فادي صوّان «سيستدعي أشخاصاً آخرين وردت أسماؤهم خلال الاستجوابات، من بينهم وزراء الأشغال والمال الحاليون والسابقون، بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد إبلاغهم أصولاً موعد الجلسات». وأشارت المصادر إلى أن المحقق العدلي «سيستمع إلى الوزراء بصفة شهود في البداية، وإذا ما توفرت أدلة عن مسؤولية ما لأي منهم، يبادر إلى الادعاء عليه فوراً واستجوابه بهذه الصفة بعد إبلاغه بالأمر، وقد يصدر فوراً مذكرة توقيف وجاهية بحقه إذا اقتضى الأمر». وأكدت المصادر نفسها أن «ما ينطبق على سائر الملاحقين بالملف ينطبق على الوزراء؛ إذ لا حصانة لأحد في هذه المسألة، والمادة (60) من قانون أصول المحاكمات الجزائية واضحة وصريحة».
وبموازاة التحقيقات المطولة، يخصص القاضي صوّان ساعات المساء، لعقد اجتماعات متلاحقة مع الخبراء الأجانب الذين يجرون مسحاً ميدانياً لموقع الانفجار ومحيطه والبحر، ونفى مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، كل ما تردد عن أن «فريق (إف بي آي) حسم 3 أمور وهي استبعاد الاستهداف الإسرائيلي للمرفأ، وحتمية عدم وجود ذخائر تابعة لـ(حزب الله) في المرفأ، وأن التحقيق حسم أن الانفجار ناجم عن شرارة أعمال التلحيم التي حصلت، وأن حرارة (العنبر رقم 12) كانت مرتفعة». وشدد المصدر على أن «قاضي التحقيق لم يتسلّم حتى الآن أي تقارير بهذا الخصوص؛ لا من الفريق الأميركي ولا الفرنسي... ولا غيرهما».