مصادر غربية تكشف خبايا وحدة اغتيالات «حزب الله»

صحيفة «واشنطن بوست» قالت ان سليم عياش أحد أفرادها... وأنها وراء تصفية وزير وثلاثة ضباط كبار

أحد أنصار رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (غيتي)
أحد أنصار رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (غيتي)
TT

مصادر غربية تكشف خبايا وحدة اغتيالات «حزب الله»

أحد أنصار رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (غيتي)
أحد أنصار رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (غيتي)

قالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس (الأربعاء) إن لدى «حزب الله» وحدة متخصصة بالاغتيالات من ضمنها سليم عياش الذي أدانته المحكمة الدولية باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، كانت وراء اغتيال وزير وثلاثة من كبار الضباط أيضاً.
ونقلت الصحافية عن عدد من المسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين، أن فرقة الاغتيالات التي عرفت باسم «الوحدة 121»، تخضع للقيادة العليا داخل «حزب الله» وكانت قد نشطت بالفعل على مدار سنوات تحت مظلة كيانات مختلفة عندما فجر عملاء قنبلة في 14 فبراير (شباط) 2005 أسفرت عن مقتل الحريري و21 آخرين.
وقدم مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون من الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية وشرق أوسطية، رفضوا كشف هوياتهم لمناقشتهم معلومات استخباراتية حساسة حول حادث الاغتيال وتبعاته، معلومات تفصيلية حول فرقة الاغتيالات التي لا تزال نشطة.
وبحسب الصحيفة، تؤكد اتصالات جرى التنصت عليها وأدلة أخرى لم يجر تضمينها في الإجراءات العامة للمحكمة وجود وحدة اغتيالات تقف خلف سلسلة من التفجيرات الفتاكة لسيارات مفخخة التي استهدفت عدداً من القيادات العسكرية والسياسية اللبنانية والصحافيين على مدار عقد على الأقل، حسبما أفاد مسؤولون.
وذكر اثنان من المسؤولين الأميركيين السابقين أن تقديرات استخباراتية جرى التشارك فيها على نحو غير معلن مع أعضاء هيئة المحكمة، وإن كان من المتعذر استغلالها في الإجراءات العامة للمحكمة لما ينطوي على ذلك من مخاطرة كشف مصادر سرية وسبل جمع معلومات استخباراتية.
ورغم أن هيكل وحدة الاغتيالات تبدل، فإن أحد العناصر المشتركة كان سليم عياش، وهو واحد من الأربعة الذين أدينوا في حادث قتل الحريري والذي أصبح في وقت لاحق قائداً للوحدة 121 حسبما أفاد مسؤولون.
وقال مسؤول أميركي سابق معني بالأمن الوطني شارك في جهود جمع استخبارات في أعقاب مقتل الحريري: «ليس هناك من شك» إزاء سيطرة «حزب الله» على فرقة الاغتيالات. وأضاف «(حزب الله) جماعة تتسم بقدر هائل من الانضباط».
من ناحية أخرى، فإن فريق الاغتيالات الذي لم يكن معروفاً من قبل جرى ربطه بالعديد من حوادث القتل التي وقعت بحق شخصيات سياسية وعسكرية، جميعها بتوجيه من «حزب الله»، تبعاً لما ذكره مسؤولون مطلعون على معلومات استخباراتية شديدة الحساسية حول الجماعة المسلحة وعملياتها.
وقال أحد المسؤولين: «إنها وحدة على درجة بالغة من الحساسية تضم العشرات من العملاء، منفصلين تماماً عن أي شيء آخر، ويتلقون أوامرهم على نحو مباشر من حسن نصر الله». وأشار المسؤول إلى أن هذا التقدير يعتمد على نتائج استخباراتية جرى التشارك فيها بين عدد من الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة خلال السنوات التي مرت منذ اغتيال الحريري.
ومن بين الكوادر المحدودة من قيادات «حزب الله» التي أصدرت فيما مضى أوامر بالقتل، مصطفى بدر الدين، قائد عسكري في «حزب الله» أدين من قبل المحكمة باعتباره أحد المخططين المزعومين لحادث اغتيال الحريري، حسبما ذكر المسؤول الأمني. جدير بالذكر أن بدر الدين قد لقي مصرعه في سوريا عام 2016 وأسقطت الاتهامات التي كانت موجهة إليه.
وأشار المسؤول إلى أربعة من الضحايا المزعومين للوحدة 121 على النحو التالي: الرائد وسام عيد، محقق لبناني في حادث قتل الحريري، واللواء وسام الحسن، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، واللواء فرنسوا الحاج مدير العمليات في الجيش اللبناني، والوزير محمد شطح. وقد قتلوا جميعاً في حوادث سيارات مفخخة بين عامي 2007 و2013.
من جانبه، أكد اللواء اللبناني أشرف ريفي، المدير العام السابق لقوات الأمن الداخلي اللبنانية، خلال مقابلة معه وجود «مجموعة داخل (حزب الله) مسؤولة عن العمليات والاغتيالات»، بما في ذلك اغتيال الحريري وعدد من حوادث تفجير السيارات المفخخة الأخرى التي وقعت في السنوات الأخيرة واستهدفت قيادات أخرى.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.