مصادر غربية تكشف خبايا وحدة اغتيالات «حزب الله»

صحيفة «واشنطن بوست» قالت ان سليم عياش أحد أفرادها... وأنها وراء تصفية وزير وثلاثة ضباط كبار

أحد أنصار رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (غيتي)
أحد أنصار رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (غيتي)
TT

مصادر غربية تكشف خبايا وحدة اغتيالات «حزب الله»

أحد أنصار رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (غيتي)
أحد أنصار رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (غيتي)

قالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس (الأربعاء) إن لدى «حزب الله» وحدة متخصصة بالاغتيالات من ضمنها سليم عياش الذي أدانته المحكمة الدولية باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، كانت وراء اغتيال وزير وثلاثة من كبار الضباط أيضاً.
ونقلت الصحافية عن عدد من المسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين، أن فرقة الاغتيالات التي عرفت باسم «الوحدة 121»، تخضع للقيادة العليا داخل «حزب الله» وكانت قد نشطت بالفعل على مدار سنوات تحت مظلة كيانات مختلفة عندما فجر عملاء قنبلة في 14 فبراير (شباط) 2005 أسفرت عن مقتل الحريري و21 آخرين.
وقدم مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون من الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية وشرق أوسطية، رفضوا كشف هوياتهم لمناقشتهم معلومات استخباراتية حساسة حول حادث الاغتيال وتبعاته، معلومات تفصيلية حول فرقة الاغتيالات التي لا تزال نشطة.
وبحسب الصحيفة، تؤكد اتصالات جرى التنصت عليها وأدلة أخرى لم يجر تضمينها في الإجراءات العامة للمحكمة وجود وحدة اغتيالات تقف خلف سلسلة من التفجيرات الفتاكة لسيارات مفخخة التي استهدفت عدداً من القيادات العسكرية والسياسية اللبنانية والصحافيين على مدار عقد على الأقل، حسبما أفاد مسؤولون.
وذكر اثنان من المسؤولين الأميركيين السابقين أن تقديرات استخباراتية جرى التشارك فيها على نحو غير معلن مع أعضاء هيئة المحكمة، وإن كان من المتعذر استغلالها في الإجراءات العامة للمحكمة لما ينطوي على ذلك من مخاطرة كشف مصادر سرية وسبل جمع معلومات استخباراتية.
ورغم أن هيكل وحدة الاغتيالات تبدل، فإن أحد العناصر المشتركة كان سليم عياش، وهو واحد من الأربعة الذين أدينوا في حادث قتل الحريري والذي أصبح في وقت لاحق قائداً للوحدة 121 حسبما أفاد مسؤولون.
وقال مسؤول أميركي سابق معني بالأمن الوطني شارك في جهود جمع استخبارات في أعقاب مقتل الحريري: «ليس هناك من شك» إزاء سيطرة «حزب الله» على فرقة الاغتيالات. وأضاف «(حزب الله) جماعة تتسم بقدر هائل من الانضباط».
من ناحية أخرى، فإن فريق الاغتيالات الذي لم يكن معروفاً من قبل جرى ربطه بالعديد من حوادث القتل التي وقعت بحق شخصيات سياسية وعسكرية، جميعها بتوجيه من «حزب الله»، تبعاً لما ذكره مسؤولون مطلعون على معلومات استخباراتية شديدة الحساسية حول الجماعة المسلحة وعملياتها.
وقال أحد المسؤولين: «إنها وحدة على درجة بالغة من الحساسية تضم العشرات من العملاء، منفصلين تماماً عن أي شيء آخر، ويتلقون أوامرهم على نحو مباشر من حسن نصر الله». وأشار المسؤول إلى أن هذا التقدير يعتمد على نتائج استخباراتية جرى التشارك فيها بين عدد من الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة خلال السنوات التي مرت منذ اغتيال الحريري.
ومن بين الكوادر المحدودة من قيادات «حزب الله» التي أصدرت فيما مضى أوامر بالقتل، مصطفى بدر الدين، قائد عسكري في «حزب الله» أدين من قبل المحكمة باعتباره أحد المخططين المزعومين لحادث اغتيال الحريري، حسبما ذكر المسؤول الأمني. جدير بالذكر أن بدر الدين قد لقي مصرعه في سوريا عام 2016 وأسقطت الاتهامات التي كانت موجهة إليه.
وأشار المسؤول إلى أربعة من الضحايا المزعومين للوحدة 121 على النحو التالي: الرائد وسام عيد، محقق لبناني في حادث قتل الحريري، واللواء وسام الحسن، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، واللواء فرنسوا الحاج مدير العمليات في الجيش اللبناني، والوزير محمد شطح. وقد قتلوا جميعاً في حوادث سيارات مفخخة بين عامي 2007 و2013.
من جانبه، أكد اللواء اللبناني أشرف ريفي، المدير العام السابق لقوات الأمن الداخلي اللبنانية، خلال مقابلة معه وجود «مجموعة داخل (حزب الله) مسؤولة عن العمليات والاغتيالات»، بما في ذلك اغتيال الحريري وعدد من حوادث تفجير السيارات المفخخة الأخرى التي وقعت في السنوات الأخيرة واستهدفت قيادات أخرى.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.