قيادي في «دير الزور» يتحدث عن خلايا إيرانية لزعزعة المنطقة

بعد تدهور الوضع الميداني وهجمات على المجالس المدنية

صورة لمدخل بلدة الباغوز
صورة لمدخل بلدة الباغوز
TT

قيادي في «دير الزور» يتحدث عن خلايا إيرانية لزعزعة المنطقة

صورة لمدخل بلدة الباغوز
صورة لمدخل بلدة الباغوز

كشف القيادي في قوات الأمن الداخلي بـ«مجلس دير الزور المدني»، بشار الصعب، عن وجود خلايا إرهابية تتبع ميليشيات إيرانية وتتلقى تعليماتها من القوات النظامية بدير الزور، تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وقال الصعب في تصريحات صحافية «هناك خلايا تتبع الميليشيات الإيرانية في سوريا وتتلقى أوامرها من النظام، مارست أعمالاً إرهابية من اغتيالات وتفجيرات وتهديدات بحق وجهاء وشيوخ العشائر والموظفين العاملين في الإدارة المدنية». وشدد المسؤول الأمني، على أن قواته أحبطت محاولات عدة لجرائم من هذا النوع، وأنه تم إلقاء القبض على أشخاص ومجموعات متورطة، مؤكداً أنه تتم ملاحقة الجناة واستكمال التحقيقات. الصعب لفت في تصريحاته، إلى أن أغلبية الموظفين والعسكريين العاملين في الإدارة المدنية بدير الزور «هم من أبناء المنطقة». هذا، وكانت تسريبات صحافية قد كشفت، مؤخراً، عن أن قياديين إيرانيين اجتمعوا بعدد من شيوخ العشائر في حلب، أواخر الأسبوع المنصرم، بهدف تشكيل جيش «العشائر»، بهدف محاربة «قوات سوريا الديمقراطية» وطردها من ريف دير الزور الشرقي.
تصريحات المسؤول في دير الزور، تأتي، في سياق تدهور الوضع الأمني في شرق سوريا، والذي كانت آخر تفاصيله، يوم أمس؛ إذ تعرض مقر المجلس المدني في بلدة «الباغوز» بريف دير الزور الشرقي إلى هجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون، وألقوا قنبلة يدوية أصابت حارس المبنى بجراح وطالت البناء أضرار مادية جسيمة.
ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه، بعد أن شن مسلحون مجهولون يستقلون دراجات نارية، هجوماً مسلحاً على المجلس المدني في بلدة البصيرة، قبل يومين، أجبر الموظفين على إغلاقه. وكان مبنى «دار المرأة» التابع لمجلس البصيرة المدني، قد تعرض في اليوم السابق، لاعتداء نفذه مسلحون ملثمون عمدوا إلى زرع عبوة ناسفة دمرت أجزاء من المبنى، في حين أصيب رئيس مجلس الشعب في بلدة هجين، الأحد الماضي، إثر تعرضه لانفجار دراجة نارية ملغمة بالقرب من مشفى دار الشفاء. ويشهد ريف دير الزور الشرقي تدهوراً ميدانياً بعد تنفيذ مسلحين مجهولين عمليات اغتيال طالت ثلاثة رموز وشيوخ عشائر عربية بارزة، كان آخرها اغتيال الشيخ امطشر جدعان الهفل وسائقه، وإصابة وجيه قبيلة «العكيدات» العربية الشيخ إبراهيم جدعان الهفل بداية الشهر الحالي. كما شنّ مسلحون مجهولون، في الفترة نفسها، هجوماً على نقطة عسكرية للدفاع الذاتي تتبع «قوات سوريا الديمقراطية» في قرية جديد عكيدات، بريف دير الزور الشرقي.
في هذه الأثناء، خرج المئات من أبناء دير الزور في مظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية، وطالبوا بالإفراج عن العشرات من المحتجزين لدى «قوات سوريا الديمقراطية». وأكدت حسابات نشطاء و«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن أهالي قرية أبو حمام بريف دير الزور الشرقي من عشيرة «الشعيطات» العربية، طالبت التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية»، بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء القبيلة. وقطع المتظاهرون الطريق الرئيسية بالقرية إلى جانب حرق الإطارات المطاطية.
وقال «المرصد»، إن قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» أفرجت، يوم أمس، عن عشرات المعتقلين المتحدرين من دير الزور، بعد اعتقالهم الشهر الحالي ضمن الحملات الأمنية رفقة قوات التحالف الدولي. كما أفرجت القوات عن 9 معتقلين من بلدات «ذيبان، والشحيل، والصور» بجهود وساطة شيوخ عشائر، ونشرت صفحة أخبار «دير الزور 24» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خبر إطلاق سراح 5 مدنيين من أهالي بلدة «الشحيل» وهم ثلاثة إخوة وأولاد عمومة من عائلة المداد، كما ذكرت في منشور ثانٍ، بالإفراج عن مدني من بلدة «غرانيج»، وخروج مدني آخر يتحدر من بلدة «الطابية جزيرة» بعد اعتقال استمر نحو سنتين.
وكان شيوخ ووجهاء عرب من بلدات ذيبان والشحيل والصور، قد اجتمعوا منتصف الشهر الحالي، مع مسؤولين عسكريين أميركيين وقادة «قوات سوريا الديمقراطية» في حقل العمر النفطي، وبحثوا التطورات الميدانية، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين المدنيين كافة وتحسين الأوضاع المعيشية والكشف عن الجهات المتورطة في الفلتان الأمني الذي تشهده المنطقة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».