لبنان يحبط «عملية انغماسية» لـ«داعش»

الموقوف عمل في رفع أنقاض تفجير بيروت فتولدت لديه فكرة تدبير العملية

توقيف سوري ينتمي الى داعش في لبنان (تويتر قوى الأمن)
توقيف سوري ينتمي الى داعش في لبنان (تويتر قوى الأمن)
TT

لبنان يحبط «عملية انغماسية» لـ«داعش»

توقيف سوري ينتمي الى داعش في لبنان (تويتر قوى الأمن)
توقيف سوري ينتمي الى داعش في لبنان (تويتر قوى الأمن)

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، أمس (الأربعاء)، أنها أفشلت في عملية استباقية مخططاً لدى سوري ينتمي لتنظيم «داعش»، لتنفيذ «عملية انغماسية» ضد عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في منطقة الجميزة، في بيروت، وذلك بعد ملاحقة ومتابعة له أدت إلى استدراجه وتوقيفه.
وقالت قوى الأمن في بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة، إن الموقوف الذي يعمل في مجال رفع الأنقاض والزجاج المحطم في أحياء الأشرفية المدمرة جراء تفجير مرفأ بيروت، «تولدت لديه فكرة استهداف الدوريات بقنابل يدوية، كان ينوي الحصول عليها من أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان».
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الموقوف من قبل قوة خاصة في شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن في 18 من الشهر الحالي «دخل خلسة إلى لبنان للمرة الأولى، واستدرج إلى التوقيف بعد أن أخضع للمراقبة»، مشيرة إلى أنه «يعمل مياوماً لمصلحة شركة تنظيفات في الجميزة، ويسكن في منطقة متداخلة بين مخيمي صبرا وشاتيلا في بيروت». وقالت إنه اعترف بأنه كان يخطط لتنفيذ «عملية انغماسية» ضد عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي عبر إطلاق القنابل عليهم في شارع الجميزة حين يعمل، وكان يبحث عن أدوات لتنفيذ مخططه قبل أن يتم توقيفه أثناء التحضير لعمليته. ولفتت إلى أن اعترف بأنه خضع لدورات تدريب عسكري في تنظيم «داعش»، وتلقى دروساً بالفكر المتطرف، مشددة على أن توقيفه منذ أسبوع تم في عملية استباقية خارج منطقة الجميزة.
وقالت قوى الأمن في بيانها إنه «في إطار خطة عمل الأمن الوقائي المتبعة من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبخاصة لجهة متابعة وملاحقة الأشخاص المشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وبنتيجة عمليات الرصد الدقيقة، تمكنت الشعبة من تحديد هوية شخص سوري الجنسية ينتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو من مواليد عام 2000.
وقالت إنه بالتحقيق معه، «اعترف بانتمائه إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، و(خضع عام 2016 لدورة شرعية في سوريا مدتها 40 يوماً لدى التنظيم المذكور»، و«دخل إلى لبنان خلسة وأقام في محلة شاتيلا، وتنقل بين العديد من المناطق اللبنانية»، وأنه «اشترك في العديد من المجموعات (GROUPES) على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تضم مناصرين للتنظيم الإرهابي ذاته»، لافتة إلى أنه «قام بنشر وترويج أفكار ومعتقدات التنظيم وتبادل أخباره وإصداراته، وتواصل مع العديد من الأشخاص الذين ينتمون إلى التنظيم المذكور».
وأشارت قوى الأمن إلى أنه «رغب مؤخراً بالعودة إلى سوريا للالتحاق بالمجموعات التابعة لـ(داعش)، وعندما لم يتمكن من العودة لعدم حيازته أوراقاً ثبوتية، استعاض عن ذلك بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية في لبنان، بحيث تواصل مع شخص في الموصل وآخر في سوريا واستحصل منهما على فتاوى شرعية لقيامه بعملية (انغماسية) تستهدف عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، في محلة الجميزة تحديداً، وذلك كونه وبعد حصول الانفجار بيوم واحد، انتقل إلى الجميزة، حيث عمل في مجال رفع الأنقاض والزجاج المحطم، لقاء بدل مالي».
وأثناء عمله في المنطقة المذكورة، «شاهد دوريات للجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي تتجول في المحلة على متن آلياتها، فتولدت لديه فكرة استهداف الدوريات بقنابل يدوية، كان ينوي الحصول عليها من أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان»، مشيرة إلى أن الموقوف أُودع القضاء المختص.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم