محطة قطارات لـ«الصعايدة» تثير الانتقاد والجدل في مصر

TT

محطة قطارات لـ«الصعايدة» تثير الانتقاد والجدل في مصر

تسببت خطة حكومية مصرية لتعديل نقطة نهاية رحلة القطارات القادمة من محافظات الصعيد (جنوب البلاد)، في إثارة انتقادات واتهامات بـ«التمييز» ضد سكان الإقليم، فيما دافعت وزارة النقل المسؤولة عن مرفق السكك الحديدية عن عملها مؤكدة أنه «تنظيمي لتخفيف الزحام عن المحطة الرئيسية في البلاد بوسط العاصمة القاهرة». وتنقل شبكة القطارات في مصر 500 مليون راكب سنوياً، وتمتد بطول أغلب المحافظات المصرية، ويعتمد سكان المحافظات خاصة الجنوبية البعيدة عن العاصمة القاهرة بشكل أساسي على السكك الحديدية في حركتهم. وتعتزم وزارة النقل تخصيص محطة بمنطقة بشتيل (شمال الجيزة) لتكون نقطة النهاية لرحلات القطارات التي تحمل القادمين من محافظات الجنوب وأغلبهم ممن يعرفون بـ«الصعايدة» نسبة إلى نطاقهم الجغرافي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنشاء تلك المحطة خلال 3 سنوات الممتدة على مساحة 31 ألف متر مربع. غير أن أدبيات شعبية مصرية وتصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين، تُحمّل في جانب منها المسؤولية عن زحام العاصمة للقادمين من المحافظات البعيدة، وهو تسبب على ما يبدو في حديث بعض نواب البرلمان عن دوائر بمحافظات الصعيد عن اعتبار تلك الخطة تتضمن «تمييزاً» ضد «الصعايدة». لكن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، دافع عن خطة إنشاء المحطة الجديدة بالحديث عما اعتبره «مزاياها» ومنها أنها «ستكون محاطة بشوارع ومحاور رئيسية تمكن القادمين من الانتقال داخل العاصمة»، وزاد أن «هناك خطة أخرى مستقبلية لنقل جزء من خطوط الوجه البحري إلى منطقة على أطراف القاهرة، ومد خط مترو الأنفاق الخط الثاني لتخفيف الزحام عن محطة رمسيس». الوزير أشار كذلك إلى «إنشاء فندق يضم غرفاً بأسعار مناسبة في منطقة (بشتيل) لخدمة أهالي الصعيد». وذخرت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تراوحت بين الغضب والسخرية من القرار. وانتقلت المساجلات بشأن «محطة قطارات الصعيد» إلى أروقة البرلمان في آخر أيام انعقاده (الاثنين) الماضي، وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لرئيس البرلمان علي عبد العال، بشأن المحطة وما اعتبروه «تمييزاً»، غير أن الأخير قال خلال الجلسة العامة، إنه «لا يجوز أن تكون هناك محطة واحدة رئيسية في القاهرة»، ومستشهداً بأن «فرنسا بها أكثر من محطة قطار رئيسية، ومنها محطات للقطارات القادمة من الجنوب والشمال والشرق والغرب».
واعتبر عبد العال أن «ما يحدث ليس تمييزا، وإنما هو نوع من التنظيم في إطار حل مشكلات التكدس والزحام، ويجب عدم التعامل معه بحساسية».
وجاء تعليقات عبد العال بعدما ذهب أحد النواب الذين عارضوا إنشاء تلك المحطة، وهو النائب محمد الغول إلى القول في تصريحات صحافية، إن «بعض المسؤولين في الحكومة يتعاملون مع الصعايدة باعتبارهم من مواطني الدرجة الثانية».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.